المتقاعدون يعوّلون على المستشارين لتضمين المطالب في قانون المالية

تزامنا مع استمرار الحكومة والمستشارين البرلمانيين في مناقشة مواد مشروع قانون المالية للسنة المقبلة داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، كشفت الشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين عن توجهها نحو وضع مراسلاتٍ على طاولة كل من عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، ومحمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، من أجل إدراج مطالبها العامة المشتركة والفئوية في القانون المالي، مع توجيه مراسلاتٍ مماثلة إلى النقابات والأحزاب الممثلة بالمجلس لدفع مستشاريها إلى اقتراح تعديلات بهذا الخصوص.

وتتعلق التعديلات التي يأمل المتقاعدون إدخالها على مشروع قانون المالية، وفق النقاط العريضة لهذه المراسلات التي توصلت بها هسبريس، أساسا بإقرار زيادة في الحد الأدنى للمعاشات التي “ظلت جامدة لما يزيد عن ربع قرن”، وإعفائها من الضريبة، حيث “ما زالت الاقتطاعات الضريبية مسلطة على هذه الرواتب، رغم أن المتقاعدين قد سبق لهم تأدية كل المستحقات خلال فترة نشاطهم المهني”.

وتهم المطالب التي سترفعها الشبكة إلى رئيس الحكومة والمستشارين والأحزاب والنقابات التي يمثلها هؤلاء، رغبة في أخذها بعين الاعتبار في التعديلات التي ستقدم على القانون المالي، كذلك “تجويد الخدمات الاجتماعية والصحية والمعنوية والإدماجية للمتقاعدين والمسنين مع امتيازات تفضيلية في النقل والولوج، ضمانا لعيش كريم مستحق ومحفز للذين ما زالوا لم يُحالوا على المعاش”، و”الرفع من تمثيلية المتقاعدين في المجلس الإداري للصندوق المغربي للتقاعد (CMR) وباقي المؤسسات ذات الصلة”.

وفي مراسلاتها المقررة، لن تُخفي التنظيمات والهيئات الملتئمة في إطار الشبكة رغبتها في “تمثيلها بكل الأجهزة والمؤسسات ذات البعد الاجتماعي والحقوقي والاستشاري”؛ فيما تشير بعض هذه التنظيمات لهسبريس إلى ضرورة تمثيل المتقاعدين كذلك داخل مجلس المستشارين، “فلجوؤهم اليوم إلى مراسلة رئيس المجلس والهيئات السياسية والنقابية الممثلة داخله راجع أساسا إلى كون صوتهم مغيّبا فيه، بخلاف العمال النشيطين والمهنيين وغيرهم؛ ما يشكل ثغرة قانونية”.

حسن موموش، رئيس اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب، العضو المؤسس بالشبكة المغربية لهيئات المتقاعدين (REMOR)، أكد أن “مراسلة رئيسي الحكومة ومجلس المستشارين جاءت بعدما لم يتضمن مشروع قانون المالية لسنة 2025، قيد المناقشة بالمجلس، أية التفاتة للمتقاعدين، حيث غابت عنه كل المطالب الملحة المشتركة بينهم والفئوية، أسوة بالمشاريع السابقة”.

وأوضح موموش، في تصريح لهسبريس، أن “من أبرز المطالب التي نأمل أن يتضمن هذا المشروع استجابة لها هو إقرار زيادة في الحد الأدنى للمعاشات بما يتوافق مع الغلاء المسجل في أسعار جميع المنتجات والمواد الاستهلاكية والخدمات”، مشددا على “ضرورة أن يقر القانون أيضا إعفاء ضريبيا لمعاشات المتقاعدين عوض تخفيف الاقتطاعات الضريبية التي ما زال الحديث عن رفعها إلى حدود الآن كذبة”. وزاد: “هذه الاقتطاعات ليست سوى حيف في حق المتقاعدين، فهم حينما كانوا مزاولين لمهامهم كانوا يؤدون جميع المستحقات الضريبية عليهم”.

وذكر رئيس اتحاد متقاعدي التعليم بالمغرب أن “الشبكة ستراسل كذلك الإطارات المركزية النقابية الممثلة في الحوار الاجتماعي من أجل وضع جميع مطالب هذه الشريحة الاجتماعية على رأس جدول أعمال جلساته”، متأسفا “لإقصاء المتقاعدين الممنهج في الحوارات الاجتماعية القطاعية والمركزية المتوالية وتخلي النقابات عن الالتزامات الموقعة في اتفاقات عدة في هذا الصدد”.

من جهته، ذكّر المصطفى البويهي، منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب والعضو المؤسس بالشبكة عينها، بأن “التجار والمهنيين والعمال النشيطين وكل دافعي الضرائب ممثلون داخل مجلس المستشارين بفرق برلمانية تترافع عن مطالبهم الأساسية”، مستدركا أنه “وحدها شريحة المتقاعدين، رغم أنها كبيرة وأفنت عمرها في تنمية البلاد ولا تزال تساهم في اقتصاده، ما زالت مقصية من التمثيل داخل هذه المؤسسة، ما يمثل ثغرة قانونية”.

وأوضح البويهي، في تصريح لهسبريس، أنه “نتيجة لهذا الوضع، تبقى الوسيلة الوحيدة لمعالجة هذه الوضعية المهمشة من أجل إدراج مطالبها العادلة والمشروعة في قانون المالية هي مراسلة رئيس مجلس المستشارين، خصوصا بعدما لم يتضمن مشروع القانون المصادق عليه من قبل النواب أية إجراءات تهم هذه المطالب”، مؤكدا أنه “سيتم بالموازاة مع ذلك توجيه مراسلة لرئيس الحكومة”.

وأفاد منسق فيدرالية المتقاعدين بالمغرب بأن الشبكة “هي أيضا بصدد مراسلة فرق الأحزاب والنقابات الممثلة داخل المجلس من أجل حثها على مطالبة فرقها البرلمانية بتقديم تعديلات على مشروع القانون تستجيب للمطالب سالفة الذكر”، مذكرا أن “وضعية شريحة المتقاعدين باتت تحظى باهتمام من قبل البرلمان، حيث تطرح الفرق والبرلمانيون على حدة مطالبها؛ إلا أننا نحتاج إلى إجراءات عملية على رأسها تقديم تعديلات”، خالصا إلى “أن عمل الشبكة، في نهاية المطاف، هو تحريك ملف المتقاعدين داخل جميع المؤسسات ونفض الإهمال الذي طاله لسنوات”.

جدير بالذكر أن الشبكة التي تضم سبع هيئات للمتقاعدين بالمغرب تعتزم أيضا تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم السبت 30 نونبر الجاري، من أجل تجديد المطالبة بتحقيق المطالب العامة المشتركة والفئوية المسطرة ضمن ملفها المطلبي.