المجتمع المدني ينتقد أغنية "محرضة على استغلال القاصرات" في المغرب

أثارت إحدى الأغاني المنشورة حديثا على مستوى موقع تحميل الفيديوهات “يوتيوب” لأحد الشباب الذين ينشطون في مجال “الراب” الكثير من الجدل على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها كثيرون “تحريضا على استغلال القاصرات ومساسا بالطفولة”، على الرغم من أنها تخطت حاجز 4 ملايين مشاهدة في وقت قصير من الزمن.

ودخلت جمعيات ومنظمات مدنية تشتغل في مجال حماية الطفولة على الخط؛ فقد أكدت “ماتقيش ولدي”، ضمن بلاغ، أن “مثل هذه الأغاني تشكل تحريضا على الاستغلال الجنسي للقاصرات، في وقت يحاول المجتمع المدني والحقوقي على جمع الشتات الذي تخلفه البيدوفيليا وتضميد جراح الضحايا ومعالجة ما يترتب عنها”، مشيرة إلى “عزمها سلك الإجراءات القانونية اللازمة لمتابعة المحرضين على استغلال الأطفال عبر الأغاني”.

من جهتها، أوضحت “رابطة الأمل للطفولة المغربية” أنها “تابعت انتشار فيديو لأغنية مصورة تتضمن تحريضا صريحا على ارتكاب أفعال إجرامية خطيرة؛ من بينها الدعوة إلى هتك العرض والشذوذ وتناول المخدرات والتشجيع على الهجرة السرية”، داعية الجهات القضائية المختصة إلى “التدخل الفوري من أجل الحفاظ على الأمن الرقمي وصون الآداب العامة”.

تهديد للطفولة

نجاة أنور، رئيسة جمعية “ماتقيش ولدي”، قالت إن “انتشار مثل هذا النوع من الفيديوهات راجع بشكل أساسي إلى أن المنصات الرقمية باتت تشكل موارد مالية مهمة. ولذلك، فهذا يظل عاملا يجعل بعض الأشخاص يلجؤون إلى نشر أي شيء ولو كان بلا معنى، أو يخلقون أغان تمس بالحياء، ويتلاعنون فيما بعض، أو يتم التحريض للقيام بأفعال لا أخلاقية كاغتصاب القاصرات”.

وأضافت أنور، في تصريح لهسبريس، أن “غياب الرقابة والمتابعة للمحتويات الرقمية أفضت إلى انتشار مثل هذه الفيديوهات التي تتجاوز الخطوط الحمراء، خاصة فيما يتعلق بالمس بكرامة الأطفال والقاصرين؛ فهذا النوع من الأغاني يعد، للأسف، محاولة للضرب في القيم الأخلاقية والتربوية للمجتمع المغربي ومحاولة زرع قيم وأفكار شاذة”.

وأوضحت المتحدثة ذاتها أنه “يجب عدم الاستهانة بما يتم قوله والدعوة له عبر هذه الفيديوهات؛ لأنها في الأساس انعكاس لما يقوم به هؤلاء وما يعايشونه. ولذلك، تبقى المتابعة القانونية ضرورة ملحة مع تشديد الرقابة على المحتويات التي تكون متاحة للأطفال”، لافتة إلى وجوب “نبذ هذا النوع من الفيديوهات بالتبليغ عنها وعدم تداولها”.

وبيّنت الفاعلة المدنية أن “الوضع مقلق جدا بالمغرب فيما يخص العالم الرقمي، حيث يظل هذا العالم حرا بشكل مبالغ فيه وغير خاضع لقوانين؛ ما حذا بنا إلى تقديم شكاية لدى رئاسة النيابة العامة بخصوص المحتوى الذي يحرض على اغتصاب القاصرات الوارد ضمن الأغنية، على أن يتم المضي قدما في حماية الطفولة عبر مختلف القنوات المتاحة”.

مخالفات قانونية

محمد ألمو، خبير قانوني ومحام بمدينة الرباط، أفاد بأن “الإشكالية التي باتت مطروحة في هذا الإطار تلك التي تتعلق بعدم وجود هيئة لها صلاحيات مراقبة المنتوجات “الفنية” قبل نشرها على مستوى مواقع التواصل الاجتماعي، على اعتبار أن التقنيات الجديدة فتحت الباب أمام حرية النشر والتأليف للجميع، في وقت لا تفي قيود هذه المنصات بالغرض”.

وأكد ألمو، في تصريح لهسبريس، أن “مثل هذه الفيديوهات تتضمن مجموعة من المخالفات القانونية التي ترتقي في بعض الأحيان إلى مرتبة جنايات. ونذكر، هنا، على سبيل المثال: نشر الرذيلة والدعوة إلى البغاء، التحريض والتهديد، الإخلال العلني بالحياء، إعطاء القدوة السيئة”، موضحا أن “كل هذه المخالفات منصوص على عقوباتها في فصول القانون الجنائي”.

وبيّن المتحدث أن “المطلوب هو اللجوء إلى حلين في معالجة مثل هذه الأمور، بداية بتخويل صلاحية إجبار من يسقطون في مثل هذه المخالفات على إغلاق حساباتهم الرقمية وحذف المحتويات المعروضة إلى هيئة بعينها، ومن ثم السعي نحو إحالتهم على القضاء للنظر في المنسوب إليهم”.