تعاطى مسؤولو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلال عرض آراء المجلس حول أربعة نصوص تشريعية أحالتها عليه الحكومة، مع مسألة اللغات الأجنبية المدرّسة في المدرسة العمومية المغربية، بنوع من “الدبلوماسية”، إذ أكدوا أن الأساس هو أن يتمكّن المتعلمون من اللغتين الرسميتين للدولة (العربية والأمازيغية)، مع الانفتاح على اللغات الأجنبية.
وحرص المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي على مسْك “عصا اللغات الأجنبية” من الوسط، دون إمالة كفّة لغة على حساب أخرى، خاصة اللغتين الأجنبيتين الأولى والثانية: الفرنسية والإنجليزية.
وبينما تتزايد الأصوات الداعية إلى اعتماد اللغة الإنجليزية لغة أجنبية أولى في المدرسة العمومية المغربية، بدل الفرنسية، قال عبد الكريم مدون، رئيس اللجنة الدائمة الخاصة بالبحث العلمي والابتكار بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي: “لا يجب أن نبقى رهينة عقدة الاختيار بين اللغات الأجنبية، لأن القانون الإطار واضح”.
وينص القانون الإطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي على “تمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين (العربية والأمازيغية)، واللغات الأجنبية، ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية، مع مراعاة مبادئ الإنصاف وتكافؤ الفرص”.
ويُبدي مسؤولو المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي تمسكهم بمقتضيات القانون الإطار رقم 51.17، حيث قالت أمينة المريني الوهابي، رئيسة اللجنة الدائمة الخاصة بالمناهج والبرامج والتكوينات والوسائط التعليمية، حين حديثها عن الهندسة اللغوية: “نحن كمجلس هناك مرجعيات تؤطر عملنا، وهناك إطار مرجعي واضح” (القانون الإطار).
وبالرغم من أن المجلس الأعلى للتربية والتكوين لا يُميل كفة لغة أجنبية على حساب أخرى، في الوقت الذي تدفع فيه الحكومة باللغة الإنجليزية قُدما، إلا أن المريني أكدت أن التزام المجلس بمقتضيات القانون الإطار في موضوع الهندسة اللغوية، “لا يعني أنه ليست هناك آفاق للتفكير وتقديم مقترحات أخرى”.
وأضافت: “علينا أن نرى الإمكانيات المتوفرة لدينا في المغرب، وإذا دعت الضرورة لمراجعة خيار معين فبلدنا سيد نفسه، ولكن ما هو راهن الآن هو أن هناك قانونا إطارا يؤطر هذا المجال، وهو قانون ملزم للحكومة وللمجلس”.
وكانت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة قد أصدرت، قبل أسابيع، مذكرة وزارية تنص على تعميم اللغة الإنجليزية في التعليم الإعدادي انطلاقا من الدخول المدرسي المقبل.
وقالت المريني: “لا شيء يمنع من التقييم والانفتاح، ولكن لا بد أولا من إعمال ما هو منصوص عليه في القانون الإطار الذي يتضمن أشياء مهمة، وسوف نواصل اهتمامنا بهذا الموضوع”.
وأوصى المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، ضمن الرأي الذي قدمه بشأن مشروع المرسوم المتعلق بتحديد تطبيقات الهندسة اللغوية بالتعليم المدرسي والتكوين المهني والتعليم العالي، بـ”إجراء تقييم للهندسة اللغوية المعتمدة حاليا في ما يخص الانفتاح على اللغات الأجنبية ومراجعتها، أخذا بعين الاعتبار اختيارات وطموحات بلادنا والقوة الثقافية والاقتصادية والسياسية للغات، وذلك من أجل انخراط أكبر للمغرب في العالم في سياق العولمة”.
En plus de tamazight et l’arabe en tant que langues officielles, on peut s’ouvrir et maîtriser autant de langues étrangères qu’on veut, il suffit de se mettre au travail, car selon les scientifiques les capacités de notre cerveau ne sont utilisées qu’à 10 pour cent au maximum, donc il y’a de la place à tout et aucune excuse n’est acceptable
هناك العديد من رجال ونساء التعليم المغاربة حصلوا على فرص الشغل في الدول الغربية وتكيفوا بسهولة مع نظام التعليم هناك وهناك من يجتهد ويبتكر أساليب تعليمية تعزز من القدرة الاستيعابية لدى التلاميذ ولم ينتقدوا أبدا النظام أو البيداغوجيا أو المناهج المعتمدة هناك والتي تراعي مصالح التلميش أكثر من أي شيء آخر بخلاف المغرب تجدهم ينتقدون كل عملية إصلاحية في صالح التلاميذ ويدافعون عن الأنظمة التقليدية التي تعتمد على التلقين والحفظ والتحفيز الدراسي بالضرب.
ونجدهم أيضا يرمون جميع المعضلات التعليمية والتعلمية على التلميذ وأسرته مستهدفين التلميذ المغربي دون غيره بالنقد اللاذع مع العلم أن التلميذ الأمريكي أو الإسباني على سبيل المثال نجده أقل انضباطا من التلميذ المغربي لكن رجال ونساء التعليم المغاربة يحتقرون كل ماهو مغربي ويمجدون كل ماهو أبيض فهم يربطون التلميذ المغربي بالجهل والغباء والتوحش ويربطون التلميذ الغربي بالوعي والذكاء والرقي والتحضر وبالرغم من أن رجال ونساء التعليم المغاربة قادرون على التكيف مع الإصلاحات البيداغوجية غير أنهم يصرون على التعامل مع التلميذ المغربي بالعقلية الموروثة عن الاستعمار
اللغة الانجليزية هي لغة العصر ولغة العلم ولغة الانترنت أما الفرنسية فقد أكل عليها الدهر وشري حتى عند الفرنسيين أنفسهم ..
من طبيعة الحال تبقى اللغة العربية واللغة الأمازيغية لغتان لا بد من مزيد من الدعم لهما سواء في التعليم أو الاستعمال على أرض الواقع..
شوف لا وسط ولهم يحزنون اولا ما هو معترف به دستوريا اي اللغة الأمازيغية واللغة العربية ونطالب بتغيير اللغة الفرنسية باللغة الإنجليزية وبعدها الإسبانية والالمانية
يجب على المسؤولين أن يستمعوا لخطاب اليمين و اليمين المتطرف الفرنسيين لكي يفهموا أن الفرنسية أصبحت لغة الميز العنصري و الكراهية و ليست لغة العلم. من العار أن تفرضها علينا نخبة من الفرانكوفونيين الذين لا تجمعهم مع بقية الشعب لا متاحف و لا صالونات. الفرنسيون لم يترددوا في رفض التأشيرات على مثقفين و رجال أعمال مغاربة ؛ طبعاََ إذا كان هذا قرار سيادي فسيادة فرنسا تتوقف عندما تبدأ سيادة المغرب و الصحراء مغربية بالرغم عن فرنسا !
الدولة المغربية والحكومة حينما تتكلم عن الانفتاح على اللغات الأجنبية. يقصدون بها الفرنسية لاغير
طالما استعملت الفرنسية كلغة تمييزية بين طبقة أقلية تستعملها من المهد الى مباراة الولوج إلى المنصب العالي و طبقة اغلبية تتخبط بين 3 ابجديات و اربع لغات و عدة لهجات … فكل الإجراءات و البرامج تبقى رماد في العيون …
كيف تحكمون على فرنسا التي تدرس ابناؤها اللغة الانجليزية في الثاني ابتدائي وانتم تقولون سنعمم الانجليزية في الإعدادي اذن هناك لوبي فرنسي ذو جادبية قوية ضد إصلاح التربوي المغرب الفساد واضح كنورالقمر.
توجه المجلس الاعلى للتربية والتعليم ديبلوماسي ..لان المغرب منفتح على فرنسا كي يدعم الاتحاد الاروبي الحكم الذاتي في الصحراء المغربية ,,وبعد ذلك سيتم تغليب كفة الانجليزية ..اما اللغة الامازيغية فستاتي في مرتبة بعد العربية والاسبانية والالمانية في انتظار تحولات اجتماعية وتطور التعليم لاحقا في افق عالمي
يجب التمييز بين مسألة الهوية و التعلم. فالهوية تقتضي منا ان نتشبت باللغة العربية لتجدرها في ثقافتنا و تاريخنا و كذلك كونها لغة قوية و غنية و متكاملة حتى نرى يوما وزرائنا متمكنين من اللغة الأم اكثر من لغة المستعمر و حتى نرى عامة الناس يعبرون بفصاحة و دون تلعتم و هذا للاسف ما لا نلاحظه لذى الكثيرين اللذين يعجزون عن التعبير . لكن للاسف اللغة العربية ليست لغة تعلم و انفتاح على العلوم. لذلك يجب ان نمكن ابنائنا من لغة تخول لهم الانفتاح على العالم و هذه اللغة ليست الا الانجليزية بدون منازع. اما مسألة الأمازيغية فانا اؤيد تعليمها من باب اعتباري لانها اللغة الاصل بحكم ان الشعب المغربي امازيغي مستعرب.
الهندسة اللغوية. القوة الثقافية والسياسية والاقتصادية للغة. مصطلحات يعجز حتى تشومسكي على إعطائها تعريفا واضحا. حاجة مهمة. يبداو تدريس الانجليزية بالابتدائي مع ااحفاظ على مكانة الفرنسية كلغة اجنبية اولى. عدا ذلك غادي يجيبو للتعليم سكتة قلبية
والله مانتيقو نتوما قريو ولاكم في بريفي بفرونسي حيت عارفين كاين ألف شركة فرنسية بالمغرب وكاين أكبر جالية بالخارج في فرنسا وقولو للهروي لغتنا هي العربية وخا هادي أرض أمازيغية
750 ألف مغربي طلبو فيزا د فرنسا في 2022 و 340 ألف خداوها هههه قاليك إستعمارية
ليست هناك ارادة حقيقية لتغيير منهجية التعليم لتبقى عقلية المواطن المغربي كما هي اما اللغة الانجليزية فعلى الدولة ان تلقنها بالتدريج عبر السنوات وعلى جميع المستويات يكفي ابناء الطبقات الميسورة انها تتعلم في احسن المعاهد في الداخل والخارج اما البسطاء فمصيرهم مجهول اما هجرة او فراش او مهني اوجندي او معلم
فرض الفرنسية لتدريس المواد العلمية حاليا على تلاميذ المغاربة تعد جريمة. اذ ان الفرنسية تجاوزها الزمن واصبحت لغة العلم هي الانجليزية. كما انه لايمكن ان تجد دولة في العالم تقدمت وازدهرت باستعمال لغة اجنبية بل استعملو لغتهم الام لتدريس العلوم.
هناك لوبي فرنسي متطرف اوكلت اليه مهمة التطوير و هو عدو للشعب قبل أن يعادي تطوير قدرات المغاربة في اي مجال غير الفرنسية و يقاوم رغبة الشعب عبر الهائه بالأمازيغية و هو ما يشتم من رائحة تصريحاتهم.
اللغة الاولى ف المغرب هي الفرنسية والدليل لغة مؤسسات الدولة كلها بالفرنسية والعربية ..اما الامازيغية لارضاء فئة من الناس ..والانجليزية لكي يظهر المغرب انفتاحة على الثقافات..حتى المسؤولون خارج البلاد يتحدثون الفرنسية وفي اجتماعتهم يتحدثون الفرنسية ..تظل لغة المستعمر هي اللغة الوحية الموجودة المستعملة والفروضة واجبا واجبار علينا رغم كرهنا لها وان اتقف العالم اجمع ان لغة العصر هي الانجليزية
مين كاين فيها لحبيب المالكي لعمر هد التعليم زاد القدام سيبقى فاشل لان لا توجد اردة سياسة لاصلاح التعليم
باسم التفتح على اللغات الأجنبية وبمراوغة مفضوحة انقض اللوبي الفركفوني المتجدر في النخب والادارة وتحت قانون الإطار على مكتسبات التدريس باللغة الوطنية وتدعيمها باللغة الإنجليزية فرجع بنا إلى الوراء ليفرض بمناورة خبيثة التدريس بالفرنسية بدون احترام للتلاميذ والأساتذة وجل أطر التربية ولا لمستواهم الضعيف في هذه اللغة المرفوضة شعبيا والمفروضة لوبيا واداريا وغير مؤهلة عالميا. وغدا لناظره لقريب فبوادر فشل هاذا الإختيارواضحة للعيان حيث انه لن تستطيع أي جهة أو أي لوبي خداع شعب بأكمله في كل الأحوال. لك الله يا وطني.
تحولت مسألة اللغات الأجنبية إلى صراع جيل ضد جيل، وصراع نخبة قديمة مع آخرى جديدة، فبينما لا يتوقف لسان حال النخب القديمة على النهل من قاموس الفرنكوفونية، نجد لسان حال النخب الجديدة لا يتوقف عن النهل من قاموس الأنكلوسكسونية..
إنه صراع كبير جدا وحتمي، فقط الفارق أن النخب التقليدية تسيطر على دواليب القرار السياسي وتؤثر في السياسة التعليمية وتفرض وجهة نظرها فيما ينبغي اقراره وما لا ينبغي اقراره وهي رهينة لمحيطها national، أما النخب الحديثة فتصنع لنفسها وسائل جديدة وتفكر بمنطق العالمية international، وبدأت في السيطرة الاقتصادية وتؤثر في الحياة الاقتصادية ومن دون شك ستقلب الطاولة مستقبلا بعيدا عن الوسائل الحالية..
اللغة الانجليزية ستفرض نفسها بقوة خلال العقود القادمة، ولا علاقة للأمر بلغة التدريس..
بالنظر إلى تدافع اللوبيات و تنازع المصالح :
ــ فإن المهتمين بالمصالح الآنية التي هي في أغلبها ذاتية (مصالحهم هم) ، فإن الاختيار سيميل لصالح الفرنسية ؛
ــ و إن المهتمين بالمصالح متوسطة المدى (مصالح بضعة أجيال مقبلة) ، فإن الاختيار سيميل لصالح الإنجليزية ؛
ــ و إن المهتمين بالمصالح الإستراتيجية للمغاربة كافة حاضرا و مستقبلا ، فإن الاختيار سيميل لصالح العربية .
أما عن الأمازيغية ، فاسمحوا لي بالقول أن الأنسب لنا جميعا أن تبقى في إطار التواصل الاجتماعي و الاهتمام الثقافي و الفني في إطار من الاعتزاز بالهوية المغربية . و لا أرى حاجة لتدريسها أو التدريس بها .
للأسف، المقصود بالدولي لدى المسؤولين في المغرب هو الفرنسي. مثلا البكالوريا الدولية هي البكالوريا الملقنة باللغة الفرنسية حصرا ومؤتمر دولي هو مؤتمر لغة التواصل الوحيدة فيه هي اللغة الفرنسية. وحين يحتج على الإستعمال المفرط للغة الفرنسية ضدا عن توجهات المحتمع المغربي وقناعاته الراغبة في تحقيق السيادة اللغوية مع الإنفتاح علة اللغات الدولية حقا وهما اللغة الإنجليزية والصينية تتم إجابته ب “علينا أن نرى الإمكانيات المتوفرة لدينا في المغرب، وإذا دعت الضرورة لمراجعة خيار معين فبلدنا سيد نفسه، ولكن ما هو راهن الآن هو أن هناك قانونا إطارا يؤطر هذا المجال، وهو قانون ملزم للحكومة وللمجلس”.