علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق قضاة المجلس الأعلى للحسابات مهاما رقابية نوعية على مستوى أقسام المشتريات والطلبيات العمومية بسبع مؤسسات ومقاولات عمومية، وذلك لغاية التدقيق في “صفقات منفوخة” بلغت كلفتها الإجمالية حوالي 67 مليون درهم، أي ستة ملايير و700 مليون سنتيم، همت أساسا كراء السيارات والحراسة والبستنة والنظافة.
وأفادت المصادر ذاتها باستناد عمليات التدقيق الجارية إلى مؤشرات اشتباه وردت ضمن شكايات وإخباريات توصلت بها مجالس جهوية للحسابات، حول زيادات مفاجئة في أسعار مرجعية لخدمات وتجهيزات ضمن طلبات عروض صفقات وسندات طلب، فيما استفادت شركات يشتبه في ارتباطها بمسؤولين عموميين من هذه الطلبيات العمومية، موضحة أن الأبحاث الأولية كشفت تورط عدد من هؤلاء المسؤولين في التلاعب بدفاتر تحملات وصياغة شروط وبنود على مقاس شركات بعينها.
وأكدت مصادر الجريدة طلب قضاة الحسابات وثائق بشأن طلبات عروض مشبوهة خاصة بصفقات عمومية أطلقتها المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالتدقيق، مبرزة أن مهام الافتحاص ركزت على البحث في ملابسات قبول عدد من هذه المؤسسات عروضا مرتفعة بطريقة غير مبررة، خصوصا أن بعضها جاء أكثر بـ 25 في المائة مقارنة بالمعدل الحسابي الناتج عن الثمن التقديري ومعدل العروض المالية للمتنافسين الآخرين، وذلك دون إلحاق مقرر معلل بمحاضر جلسات فتح الأظرفة، يبين التوضيحات والتبريرات المقدمة من طرف أصحاب العروض.
وكشفت المصادر نفسها عن امتداد أبحاث المفتشين إلى شبهات علاقات بين مسؤولين عموميين وأرباب مقاولات استفادوا من صفقات موضوع شكايات واحتجاج من قبل متنافسين، مقابل عمولات وامتيازات للحصول على صفقات في مجالات نشاط أخرى بواسطة المقاولات ذاتها، مشيرة إلى تركيز عمليات التدقيق على فحص وثائق صفقتين للكراء طويل الأمد LLD لسيارات متوسطة وفاخرة، بناء على معطيات متوصل بها حول إنشاء مسؤولين شركات بأسماء أقارب والتعاقد معها عبر عقود متعددة السنوات بميزانيات مهمة.
ورصدت تحريات المالية مجموعة من الثغرات في تدبير صفقات عمومية، همت ضعف صياغة طلبات عروض، الأمر الذي ظهر من خلال تنامي منسوب الصفقات الملغاة من قبل آمرين بالصرف لأسباب تقنية خالصة، وأخرى متعلقة بعدم توفر إدارات على الكفاءات اللازمة للإشراف على صفقات خدمات وتزود، خصوصا عندما يتعلق الأمر بتقييم واستقراء شروط وبنود تقنية واردة في دفاتر تحملات، ومقارنتها مع المنجزات المسلمة إلى الإدارة في الواقع، علما أن مؤسسات عمومية تسلمت مجموعة من التجهيزات من قبل موظفين غير مؤهلين، حيث تم التوقيع على محاضر التسلم دون تثبت مسبق من المواصفات التقنية.
ورصد قضاة الحسابات أيضا، وفق مصادر هسبريس، اختلالات مهمة في تدبير طلبيات مؤسسات ومقاولات عمومية، همت تشطير نفقات إلى عدة سندات طلب، وتورط مسؤولين عموميين في إدراج مالي خاطئ لبعض المصاريف والنفقات بما يخالف مقتضيات المرسوم رقم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023، مؤكدة امتداد مهام التدقيق إلى البحث في صحة مضامين شكايات واردة عن أرباب مقاولات، ادعوا تعرضهم لضغوط من قبل مسؤولين عموميين لغاية تقديم عروض مشتركة مع مقاولات مملوكة لأقارب ومعارف، كشرط للحصول على صفقات، رغم تنظيمها بطريقة رقمية عبر البوابة الوطنية للصفقات العمومية.
يدقق ويحقق ويقرر تم من بعد يوزق التقرير . لا إجراء يتخذ ضد المتورطين . تدقيق تحقيق تقرير تمزيق.
من 1979 مجلس الحسابات تيدير رابورات على ماتشفر من فلوس المغاربة لكن قليل من شفارة تحاكمو ورجع لمشفور
الحمد لله على نعمة العيش في أوربا واسبانيا حيث الكل سواسية امام القانون وإن ثبت أي فساد مالي أو سرقة للمال العام سمها ما شئت فالعقاب والزجر الشديد في انتظار الجاني والسارق. أما نحن فصحيح أن هناك بعض الفلتات في الآونة الأخيرة ولكن ذلك غير كافي.فظاهرة أنا فوق القانون والطبقية والتعالي والسرقة المقننة باستعمال المنصب والنفوذ مازالت متفشية.
أملنا ان نسمع يوما ما بعد التدقيق والتحقيق هل من محاسبة؟؟؟؟؟؟
ناشدت أكثر من مرة من خلال منبرنا الإلكتروني ،ان على وزارة الداخلية التدخل لسحب البساط من رؤساء الجماعات فيما يخص الصفقات العمومية واسنادها لجهات معينة خاصة ذات خبرة في الميدان قصد تتبع المشاريع من أولها إلى نهايتها ،كما يجب تنظيم مهنة المقاولة وذلك بالزامية التوفر على شواهد وتجربة لمزاولة المهنة .
نمادج تشكك في كل شيء لا يعرفون أصلا أعضاء اللجنة المكونة من ادمغة وعباقرة وطنيون
الفشل في كل شيء مصيبة والمريض به لا يرى إلا إلا السلبية والعدمية
قبح الله الجهل
اللهم برحمتك وقدرتك يارب العالمين أفضح جميع المفسديين في بلدنا الحبيب المغرب فضيحة ذل اللهم آمين يارب العالمين
Je me demande pourquoi le gouvernement n’a pas mis en place un Centre d’acquisitions gouvernementales (ou des centres régionaux) chargé de gérer l’ensemble des appels d’offres, des achats et des approvisionnements des administrations publiques.
Un tel dispositif permettrait :
1. Des économies importantes grâce à des achats en volumes, ce qui réduirait les coûts unitaires.
2. Une réduction des risques de corruption, en centralisant et en contrôlant les processus.
3. Un soutien aux administrations locales, notamment les municipalités qui ne disposent pas des ressources humaines nécessaires pour optimiser leurs dépenses.
Les administrations publiques resteraient impliquées dans le processus en :
1. Définissant leurs besoins et leurs budgets.
2. Désignant un ou deux représentants pour participer à l’ensemble du processus d’acquisition.
شكرا لك على أخبار المغربية الصحيحة من المصدر موثوق التي تزودنا بها يوميا عمل ممتاز واصل ابداعتك
و ما خفي كان أعظم… جميع الأقسام و المديريات المكلفة بالصفقات توجد تلاعبات و تلاعبات و تلاعبات كبرى التي تسبب هدر المال العام مما يؤثر على ميزانية الدولة و كذا عجز الميزان التجاري و يخلف ذلك معاناة الدولة و المواطنين و الشجر و الدواب و يترك العامة تتخبط في مشاكل التي لا حدود لها من جهل و و و وذلك لمصالح شخصية وربح سريع لأشخاص ليست لها ضمير
مصادر جيدة الإطلاع أين هي السرية في الأبحاث الموضوع فضفاض