كشفت مصادر مطلعة لهسبريس أن مكتب مجلس النواب قرر مراسلة عدد من البرلمانيين الذين لم يقدموا تصريحا بالممتلكات إلى المجلس الأعلى للحسابات وفقا لمقتضيات القانون التنظيمي 50.97.
وسيراسل المكتب هؤلاء النواب عبر رئيس المجلس رشيد الطالبي العلمي، الذي قدم في الاجتماع الأخير لمكتب المجلس معطيات حول عدم تصريح عدد من البرلمانيين بالممتلكات استنادا إلى مراسلة توصل بها من رئيسة المجلس الأعلى للحسابات في الموضوع.
ويلزم القانون التنظيمي 50.97 كل عضو في مجلس النواب في حالة انتدابه لأي سبب آخر غير الوفاة، أن يقوم بالتصريح بممتلكاته داخل أجل 90 يوما يحتسب ابتداء من تاريخ انتهاء الانتداب.
كما يوجه رئيس أو رئيسة المجلس الأعلى للحسابات إلى العضو الذي لم يقدم التصريح بالممتلكات أو الذي قدم تصريحا غير كامل أو غير مطابق تنبيها من أجل التصريح بممتلكاته داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 60 يوما ابتداء من تاريخ التوصل بالتنبيه.
أما في حالة عدم استجابة العضو المعني للتنبيه داخل الأجل المشار إليه أعلاه، فإن رئيس المجلس الأعلى للحسابات يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد تسوية وضعيته داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما.
وفي حالة عدم تجاوب عضو مجلس النواب المعني مع تنبيه المحكمة الدستورية، فإن هذه الأخيرة تصدر قرارا يجرده من عضوية المجلس.
وتتكون الممتلكات الواجب التصريح بها من جميع العقارات والأموال المنقولة.
ويدخل في عداد الأموال المنقولة، على الخصوص، الأصول التجارية والودائع في الحسابات البنكية والسندات والحصص والأسهم في الشركات والقيم المنقولة الأخرى والممتلكات المتحصل عليها عن طريق الإرث والعربات ذات محرك والاقتراضات والتحف الفنية والأثرية والحلي والجواهر.
هادا جهدهم لماذا لم يتم تفعيل القانون في مواجهة هؤلاد
نحن في اعتقادنا ان البرلماني هو الذي يراقب الإدارة ولهذا انتخبناه ، وهو الذي من واجبه الدفاع عن القانون والنظام والشريعة والنزاهة والاستقامة ، ولكن نلاحظ العكس ان الإدارة هي التي تراقب البرلماني ونطلب منه ان ينظبط للقانون وهو يتهرب ويتماطل . زمن الرداءة والتخلف
مسلسل تركي طويل بدون نهاية و بدون تفعيل
في حالة تصريحه بالممتلكات لن يصرح بكل ما يملك وحتى وإن نهب يكتب كل المنهوبات باسم أفراد أسرته وإن لم يمتثل لن يحدث له اي شيء والكل يفعل ما يشاء وما يريد بمعنى آخر سايبة
الجميع يعلم انهم اعضاء الاحزاب الادارية الموالية للدولة العميقة جعلهم في هذا المنصب فقط التواطء وخدمة المنظومة وهم يعرفون ما يجري ويقع وان القانون يطبق على بسطاء القوم ويعرفون انهم في بلد انعدام المؤسسات وانعدتم والقانون ويعرفون ضروف وعوامل تقلدهم المناصب خصوصا مع انهيار هيبة الدولة واعتمادها عليهم لتمرير السياسة اللاشعبية والتحكم والتسلط
القانون في خدمة المفسدين وكيف لا وهم من يقسونه على مقاسهم
سواء صرحوا بالممتلكات أو لم يصرحوا بها لايمكن تغيير العقليات الفاقدة للوعي والمنطق ابدا وخاصة بعد التأكد من عدم متابعتهم أمام القضاء بتهمة خيانة الأمانة طبقا للتصريحات الذي أدلى به أحد المسؤولين الكبار أمام البرلمان . اللهم إن هذا منكر حسبي الله ونعم الوكيل .
حتى انهم لم يفلتوا حلوى البرلمان حينما تخاطفواعليها امام الكاميرات في مشهد باءيس و شكل صدمة لجيع الغاربة … اهؤلاء من تريدون منهم التصريح بممتلكاتهم
في الحقيقة كان يجب على كل مرشح للانتخابات البرلمانية أن يدلي بكل ممتلكاته قبل الشروع في التصويت عليه حيث تكون وثيقة التصريح بالممتلكات ضمن الشروط والوثائق التي يجب على كل مرشح للانتخابات البرلمانية أو الجماعية الإدلاء بها مسبقاً حتى يقبل ترشيح في هده الانتخابات.
الى فيها التصريح عمرنا نترشحو، شوفو شكون يدخل للبرلمان
قدموا التصريحات ام لم يقدموها هذا لا يفيذ في شيء مادام ان ربط المسؤولية بالمحاسبة غير مفعلة في ملفات الريع والفساد وتقارير لمجالس الحسابات فيها ما يكفي للزج باخنوش وامثاله ورؤساء الجماعات الترابية والمؤسسات التي رفعت في حقها تقارير تؤكد استفحال الظواهر السلبية
هذا ما يجب فعله ( رئيس المجلس الأعلى للحسابات يرفع الأمر إلى رئيس المحكمة الدستورية قصد تسوية وضعيته داخل أجل لا يمكن أن يتجاوز 30 يوما) بدون تردد و انتظار
هدا القانون ليس له بند كيف يعقل ان اصرح بما عملت سنوات لجمعه والتمتع فيه نعم املك اراضي وعقارات بالجملة ولايمكن ان افقد عضويتي لانني امتلك متاع الدنيا وخير متاعها البرلمان لايجوز بصراحة يجب وضع حد لهده المهزلة لاننا نخدم المواطن ونتعب من اجل دالك
والله البرلمان هو سبب قهر المواطنين ، نرى سوى الاغنياء في البرلمان ومع كل هذا يريدون الراتب والسيارة وكل ىشيء والشعب الفقير إلى زبالة
من نهبوا الحلوى في العلانية بكل تأكيد سينهبون العباد والبلاد في السر والعلانية .(لي سرق بيضة كيسرق بقرة ).
مسرحية فاشلة : أول ما يستفيد منه المسؤولون هو ( الحصانة ) بمعنى أنه البرلماني لا يخشى شيئا … لا أحد سيحاسبه … من بعد ما سيراكم الثروة مدة كرسيه حينئذ يصرح بها … لا يرضى الٱن أن يصرح بالقليل … حتى يصبح ثريا وغنيا خلال 4 سنوات … بعدها يصرح بكل ماراكمه ….
ومن الذي سيتجرأ على محاسبته ؟؟؟ لا أحد … ليس في القنافيذ أملس.
المحاسبة أمام الله ….
هل القانون التنظيمي يسري أيضا على الوزراء وكبار المسؤولين من العامل حتى المقدم
على المجلس الأعلى للحسابات أن يحاسب الجميع على ما يملكون مند بداية الإستقلال إلى يومنا هذا أما عن البرلمانيين ورئيسهم يجب التدقيق في محاسبتهم فأغلبهم أتو حفات عرات لا يكسبون شيئا فأصبحوا أغنياء أثرياء بين ليلة وضحاها فإما أن تكون المحاسبة صارمة أو سيكون الحساب عند رب العالمين
يجب التزيار مع نواب الأمة فمنذ عقوووود ونوام الأمة تحت قبة البرلمان قد راكموا ثروات هائلة ظلما وعدوانا فقط بسبب أن لهم حصانة تبعدهم عن الأيلام وعن العدالة.لكن عدالة الله لا تنام.
سئمنا من هذه المسرحية الى درجة حفظنا لكافة فصولها عن ظهر قلب كم من الوقت مضى على انتخاب اعضاء البرلمان وعلى اشتغالها ولحد الساعة لم يلتزم بعضهم بمقتضيات التصريح بالممتلكات وقظمت بشكل منقوص هذا يعني ان هناك ما وراء الاكمة ما هناك ولا بد من تطبيق القانون حالا اما التسويف بتمديد المدد الزمنية امام الممتنعين فهو في حد ذاته اشارة عن اخذ الغمر بجدية ويشجعهم على المراوغة والتحايل على القانون
ما دامت الإدارة تتوفر على رقم البطاقة الوطنية للبرلماني وزوجته وفروعه واصوله فهذا يكفي ، ما على الإدارة سوى أن تراسل الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ووزارة النقل ومديرية الضرائب والابناك والموثقين وجميع المؤسسات التي يتعامل معها البرلماني وزوجته وأصوله وفروعه للحصول على لائحة ممتلكاتهم .