باحثا في موضوع علاقات القضاء والأخلاقيات، افتتح المجلس الأعلى للسلطة القضائية أنشطة رواقه بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط مستعينا بخبرات محمد زاوك، عضو المجلس، وحسن الحضري، نائب المفتش العام للمجلس.
وقال محمد زاوك، عضو المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ضمن ندوة “دور المجلس في تكريس الأخلاقيات القضائية”، اليوم السبت، إن “القضاء دون أخلاق ليس قضاء”، معتبرا أن “كل إنسان ينشد الحق والعدل، والقاضي بدوره يسعى لذلك”.
وأضاف زاوك أن “القضاء المغربي كان مستقلا على الدوام، مع اندماجه خلال فترة تاريخية معينة مع السلطة التنفيذية، والآن باتت تدبره مؤسسة دستورية خاصة منحت لها كافة السلط من أجل تسيير وضعية القضاة”.
وشدد على أن “الأخلاقيات هي أساس كل المهن، وكل من خرج عنها فقد خان الأمانة”، مشيرا إلى أن منظومة الأخلاقيات ليست بالضرورة عنصرا مكتوبا، بل من الممكن أن تكون غير مكتوبة.
وسجل المتحدث برواق المجلس الأعلى للسلطة القضائية بالمعرض الدولي للكتاب أن مدونة الأخلاقيات القضائية دخلت حيز التنفيذ منذ سنة تقريبا، مبرزا أن “اعتماد المدونة لا يعني بالضرورة وجود سلوكات فاسدة”.
وأورد العضو المعين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية أن “القاضي منذ الأزل عرف بالأخلاق، وفي المخيلة هو المكلف بالإحقاق”، مؤكدا أن المدونة تتيح للقاضي معرفة نطاق الاشتغال وما له وما عليه.
وأردف زاوك بأن “لا جهة لها الحق في التداول بشأن أخلاقيات القاضي سوى السلطة المسؤولة عنه”، معتبرا أن “الضمير هو الأساس في مختلف التعاملات، ومساءلة القضاة تأتي في الأبواب المعلقة بخرق القواعد القانونية”.
من جهته، قال حسن الحضري، نائب المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، إن “قيودا عديدة تحكم القاضي بمجرد اختياره هذه المهنة وأداء القسم”، ذكر منها “الحياد والإخلاص والكرامة”.
وشدد الحضري على ضرورة التطبيق العادل للقانون وإصدار الأحكام في آجال معقولة، وتفادي تلقي أي أوامر أو تعليمات أو ضغوط تؤثر على المنطوق، مؤكدا أن “المفتشية العامة تسعى لتكريس هذه المبادئ مركزيا ولا مركزيا”، و”تراقب مدى تقيد القضاة بمواعيد الجلسات ودراستهم القبلية للملفات، وكذلك تحرير الأحكام ومدى بت المحاكم في مختلف القضايا داخل آجال معقولة”.
آي أخلاقيات تتكلمون عنها و الآلاف من المضلومين في السجون المغربية ضلما و عدوانا. إخواننا في الريف الذين طالبوا بمستشفى و جامعة تلفق لهم التهم بعشرين سنة في السجن ، و كذالك إخواننا من صحافيين و حقوقيين ووووو. كفاكم كذبا على الناس و العالم. كل ضالم له نهاية قريبة في الدنيا و الأخرة.
أهم الأخلاقيات التي ينتظرها المغاربة قاطبة باستثناء المستفيدين هو البدء في محاربة الرشوة .
يجب تكوين هيئة استخباراتية لمراقبة حسابات كل من له علاقة بالقضاء و حساباتهم و حسابات زوجاتهم و اولادهم و ممتلكاتهم
هناك العديد من لوبيات الفساد يسعون الى الاستحواذ على ممتلكات الغير بطرق التزوير و النصب و الاحتيال و مستعدين لتقديم مبالغ طائلة و مغرية لكل من يساعدهم في ذلك و خصوصا في ضل العرقلة التي يشهدها إخراج قانون محاربة الاثراء غير المشروع
نتمنى مزيدا من التوفيق لبلدنا الحبيب المغرب في السير قدما
لإرساء دولة الحق والقانون .
جميل جدا أن يصرح عضو من أعضاء المجلس الأعلى للسلطة القضائية من داخل الرواق المخصص للنيابة العامة بمعرض الكتاب (الأبواب مفتوحة للعموم من 3 إلى 12 يوتيو الجاري بالرباط):
=> “الأخلاقيات هي أساس كل المهن، وكل من خرج عنها فقد خان الأمانة”،
=> “منظومة الأخلاقيات ليست بالضرورة عنصرا مكتوبا، بل من الممكن أن تكون غير مكتوبة”.
لإعادة الإطلاع على الشكايات الموجهة إلى النيابة العامة حول إختلالات في تدبير بعض الصفقات العمومية بقطاع البناء والاشغال العمومية رغبة في تدبير الحاضر والمستقبل بنزاهة ومهنية عالية.
أتذكر بهذه المناسبة هذه القامة القضائية الباسقة…وهو الأستاذ محمد زاوك الذي كان لي شرف التعامل معه عندما كان مديراً للموارد البشرية بوزارة العدل…حيث كرس منظورا صارما لتخليق المرفق القضائي… وإخراج المنظومة البشرية لكتابة الضبط من واقع التهميش الذي كان مفروضا عليها….وفي مرحلة الأستاذ زاوك كان التوظيف والترقية لمن يستحق علميا وعمليا…ولكنها مع الأسف كانت مرحلة قصيرة تم اجهاضها بفعل فاعل… تحياتي لأستاذي الكريم… أدام الله عليه نعمة الصحة والعافية..
من هذا المنبر احيي الاستاذ الفاضل محمد زاوك. واتمنى له كل التوفيق في مهامه الجديدة.
انا بدوري كان لي الشرف في العمل تحت إشرافه لهنيهة من الزمن، ونشهد له بالتفاني والاخلاص في العمل والدفاع عن الحق.
هذا ما رأته أعيننا وسمعته آذاننا ونحن نتكلم انطلاقا من الظاهر، اما السرائر فلا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى.
فالمخلصون والطيبون تبقى من بعدهم آثار طيبة وذكريات حميدة، ونتمنى التوفيق والسداد لكل مخلص لدينه ولوطنه.
جميل جدا أن يشارك نائب المفتش العام للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في أنشطة المعرض الوطني للكتاب وأن يصرح على ضرورة التطبيق العادل للقانون وإصدار الأحكام في آجال معقولة، وتفادي تلقي أي أوامر أو تعليمات أو ضغوط تؤثر على المنطوق.
عظيم أن يصرح أن “المفتشية العامة تسعى لتكريس هذه المبادئ مركزيا ولا مركزيا”.
الكل ينشد الى الحق والعدل… و القاضي يسعى إلى دالك…لست متفق لان القاضي ليس هو الناس لان له دبلوم عاليا في القانون و تكوين في المحكمة وخبرة وضمانات امنية…ادن عليه تفعيل القانون واخد الحق للضعيف امام الضالم القوي…الدي يمكن ان يدفع له رشوة…و عليه ان لابنزلق وراء الرفاهية….وان يتمسك بتحقيق الحق والعدل…و الالتزام بمسؤولياته الجسيمة و الا ماكان عليه ان يطرق باب العدالة . نعلم ان مصيره غالبا في النار …لكن كم بريء يعيش جهنم في الدنيا بسبب احكامه المتحيزة او الجاءرة…
قول الاستاذ بان لا جهة يحق لها التداول بشأن اخلاقيات القضاة سوى الجهة المسؤولة عنه مدعاة الى إعادة النظر في المفهوم اكاديميا لان القضاء على جلال قدره مسؤول امام المجتمع وتحت رقابته ورقابة البحث العلمي فالسلطة العلمية هي سلطة اخلاقية فوق الجميع. ولا حق لأي جهة ان تمنع المجتمع من التداول في شيء ما. تنبيه فقط مع تحية التقدير والاحترام