خلال أشغال الدورة الربيعية للمجلس العلمي الأعلى، تدارس أعضاؤه ورئيسه الجديد مواضيع من بينها فتوى الزكاة التي أصدرها المجلس العلمي الأعلى وسبل تطبيقها “بما يحقق استفادة المواطنين منها”.
وفي برقية الولاء التي رفعها المجلس العلمي الأعلى إلى أمير المؤمنين الملك محمد السادس، ذكر لمجريات تداول المجلس، بعد دعوة الملك “إصدار فتوى معاصرة محررة في شأن الزكاة الواجبة؛ وإبداء الرأي في صورها المستحدثة الطارئة؛ وما يستتبعه تنزيل ذلك من التنويه بعظم قدرها، والتبشير بجزالة فضلها، والتبيين لأنواع أموالها، والتفصيل لأنصبتها ومقادير أجناسها، والتعيين لأزمان إحصائها وإيتائها، والتنصيصِ على صنوف مستوجبيها ومستحقيها؛ مع التذكير بالأنشطة الاستثمارية الجديدة المُرْبِحَة، والتنبيه على التمويلات المستحدثة المُكْسِبَة، والتبيين لضروب المستنبتات والمستخرجات والتدبيرات المنعشة، والتخليص لفنون المصنعات والخدمات والخبرات والصفقات المُنْجِحَة”.
وأكد المجلس أن من بين ما ناقشته دورته الجديدة، سبل “استكمال النظر في أوجه تفعيل فتوى المجلس العلمي الأعلى المتعلقة بالزكاة”.
يأتي هذا بعدما وجه الملك محمد السادس المجلس العلمي الأعلى لتدارس فتوى شرعية “في موضوع أحكام الزكاة”، في سنة 2025 الماضية.
وبالعودة إلى نص الفتوى، ذكر المجلس العلمي الأعلى أنها قد “استوعبت الفتوى ما يتعلق بالزكاة كما ورد تقريره في كتب الفقه أو في ما يستنبط منها، علما بأن توسع النشاط الإنساني وتعقده في هذا العصر، اقتصاديا وماليا واجتماعيا، قد تتولد عنه حالات تمكن معالجتها بالقياس على الأحكام الأصلية أو بالنظر إلى المقاصد، لذلك فإن المجلس سيظل مواكبا للموضوع في اجتهاد مفتوح”.
ونبه المجلس في فتواه إلى أنه “يمكن لكل من عنده حالة خاصة، لا سيما في زكاة الأنشطة الجديدة المدرة للمال، أن يتوجه بالسؤال إلى المجلس العلمي الأعلى، وذلك بإرسال السؤال مكتوبا أو مسجلا بالصوت”.
ونبه المجلس العلمي الأعلى إلى أن مفهوم المال في الواقع المعاصر قد اتسع ليشمل “قطاع الفلاحة، قطاع الماشية، قطاع منتجات الفلاحة من غير الحبوب، قطاع الغابات، قطاع الصيد، قطاع التجارة، قطاع الصناعة، وقطاع الخدمات”.
وتابع: “يندرج في كل قطاع عشرات الأنواع من الأموال التي يمكن اعتبارها مما تجب فيه الزكاة”، ووضح مقادير الزكاة الواجبة فيها، وأحال على حكم النصاب والقدر الواجب في ما لم يورده من أنشطة اقتصادية.
واش دبا حنا ما خدينا حتى رزقنا مع هاد الحكومة بقا غير الزكاة قبل الفتوى في الزكاة يجب إصدار فتوى في توزيع عادل للثروة على الشعب والزكاة حنا مسامحين فيها
فتوى الزكاة واضحة ولا تحتاج لمجموعة من الموظفين ولا واحد فيهم يتبع سنة النبي و يطيل اللحية٫ الحمد لله على شيوخ الخليج اما انتم فرأسماليون اكثر من الرأسمالية نفسها.
قبل كل شيء، وبعد إصدار الفتوى بأمر مولوي، الأجدر هو تعميم وتكثيف، التوعية بالزكام عموما، بالتذكير بجدواها، على الذي يستفيد منها وكذلك الذي يخرجها، اعتقادا وإيمانا بها كعبادة، وامتثالا لأمر إلاهي، وكونها حق للمأمورة إليهم، وواجب على المأمور بها. مع يترتب عنها من آثار على الفرد والمجتمع، خصوصا إذا تم الإلتزام بها عن وعي وإرادة في التضامن (حتى من دون وازع ديني إذا اقتضى الأمر). ألا يتم الإعلام بجدوى التضامن الجماعي عندما تقتضيه الضرورة!
و دابا غير زكيوا معانا واش نعطيوا الضريبة على الدخل او الزكاة .اش من نظام نتبعوا واش الغرب او الاسلام. معافرنا اش بغينا فهاد المغرب.
الذي يريد أن يزكي أمواله ماعليه الا ان يبحث على الفقراء والمساكين. الذين يستحقونها في حيك ومدينتك بل وبين اقربائك. اما ان تبعثها إلى الوزارة فهذا ما لا.يجب فعله.
والله اعلم.
في هذا العصر العالم هو تعريف محدد ودقيق وهو الذي يخترع ويكتشف بعيدا عن الفلسفة والدين حيث لا يمكن تسمية فقهاء ومختصين في الدين علماء
اقول واكرر وارجو الا يحجب هذا الرد لحاجة في النفس اذا كانوا فعلا يريدون تقنين الزكاة حقيقة ويستفيد منها مستحقوها فعليهم تطبيق القران والسنة التطبيق الصحيح الجوهري
فالله يامر الحاكم ان يأخذ الزكاة من الاغنياء ( خذ من اموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها ) فذا امر صريح وطبقته السنة حرفيا حتى ان من بين الاصناف المستحقة للزكاة العاملون على جمعها وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث هؤلاء الى المناطق المختلفة لجمع الزكوات ويتولى هو توزيعها على المستحقين
وهذا يقتضي انشاء بيت مال خاص بالزكاة لاعلاقة بالخزينة العامة وتجمع الزكاة من جميع الاغنياء وهم معروفون من خلال سجلات مديرية الضرائب وتااي الضريبة في المرتبة الثانية كاحتياط بحيث اذا غطت الزكوات مصاريف الدولة نحو الفقراء والمساكين وغيرهم وبقي فائض ولم يكف كذلك لباقي المصاريف فيمكن الاستعانة بالضريبة لسد الخصاص
هذا اذا كنا دولة مسلمة وديننا الاسلام شكلا وجوهرا وليس شكلا فقط كما يشهد واقعنا ودستورنا
في موضوع الزكاة و خاصة زكاة الاموال المهم هو اخراجها مع احترام نصابها و توفر الحول لاخراجها اما ماعدى ذلك فيجوز كل الحلول لتسهيل اخراج الزكاة و عدم تعقيد ذلك فنثلا ما اقوم به شخصيا و انا مرتاح كل الارتياح اني احسب الحول بالسنة الميلادية بحصر الرصيد المالي عند اول يوم من السنة و الرصيد المالي عند اخر يوم من نفس السنة و الفرق بين الرصيدين هو الحول لاخراج الزكاة اذا توفربنسبة 2,5% تووع بين مستحقيها خلال السنة الآتية و هكذا بكل بساطة و بدون تعقيد فالمهم اخراج الزكاة بدون تفلسيف لوجه الله
الزكاة مفسرة في القرٱن تفسير لا لبس فيه …المهم وزارة الأوقاف تريد فتوى ترغم المواطن على دفعها للدولة بدل الفقير ….غريب الحكومة. تجتهد في كل ما هدفه جيب المواطن
المغاربة يعرفون قدر الزكاة منذ مئات السنين : 2.5،٪ من اي مال بلغ النصاب و دار عليه الحول..لا تحتاج فتوى ولا تفلسيف
الزكاة لها شروط .يعني خاص يدوز عليها الحول .اي سنة .ادا طبق فلك الله يا وطني
سؤال لمجلس العلمي مالفرق بين الزكاة والضرائب وهل في عهد الرسول كانت الزكاة والضرائب معا
يجب تطبيق الاسلام في كل شيء
حد القتل هو القتل ،
حد السرقة قطع اليد ، و ليس ” عفا الله عما سلف”
نردوا بعدا الأموال المنهوبة، و نعاقبوا الشفارة.
و نوضعوا حد شرب الخمر و حد الزنا ….
المغرب يطبق الشرع في الإرث، و تعدد الزوجات و الزكاة.
ما تبقى ديال حدود الله……
إذا تدخلت الدولة في توزيع الزكاة اك الله يا ايها الفقير …اتركوا الناس يعطون زكاة اموالهم الى الفقراء الذين يعرفونهم و يعرفون حاجاتهم ويعرفون انهم يستحقونها
بدل البحث عن مداخيل جديدة أوقفوا المالات التي يبذر فيها المال العام مثل الأموال التي تنهب في التنمية البشرية أو الدعم الاجتماعي فلا يمطن الاستمرار بالعيش بهذه الثنائية مواطنون يعطون وٱخرون بنهبون من خلال أشكال الدعم المختلفة الجمعيات الأحزاب النقابات الإعلام السينما المسرح الغناء …
بغينا نسمعو رأي بنكيران قد يفيد لأنه صاحب المهام الصعبة في تفريغ جيوب المغاربة فهمتيني ولا لا
هذا التجمع ليس إلا ملتقى لإهدار مال الدولة، ( ولو على قلة كلفته،نسبيا ) فرض أداء الزكاة وكيفية صرفها يعرفه المواطن البسيط- ومنذ القديم .فماذا سيتداول هؤلاء إلا في أمورهم الخاصة ,ومنها التهاني المتبادلة ،والإستمتاع بالتوسعة والإستفاءة ببعض الماديات وغير الماديات .الزكاة ركن من اركان الاسلام.ولا يمكن فرضه على إنسان . فما هو هدفهم ؟ التوعية ؟ التوعية البليغة يتلقاها المواطن في المساجد : ( دروس الوعظ ،خطبات الجمعة …) ،وفي وسائل الإعلام على طول السنة ؛ ومنذ خلقه . هذه اللقاءات والندوات ( وهناك أشكال أخرى منها ) تكلف الدولة الملايين… أوعشرات الملايين. .وبدون فائدة .
لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. وهل اصبح لدينا فقط مشكل الزكاة هو العائق الوحيد في تقدم الأمة ؟؟؟؟ تدارسو المشاكل الحقيقة و المعضلات التي تتخبط فيها الأمة فساد المسؤولين الذين نهبو خيرات البلد فساد التعليم وغياب التربية التحول الخطير للقيم وتغيير للهوية المغربية الإسلامية الذي تدعمه قنوات الصرف الصحي (الاعلام). لم لم أرى يوما ولابيان استنكار لهذا المجلس للعديد من القضايا التي عشناها من شن للهجوم على ديننا الحنيف من سب و شتم و تبخيس داخل الوطن و خارجه . مجلس يتقاضى اجور سمينة بلى معنى . وعند الله تجتمع الخصوم.