قرر المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، خلال اجتماع عقده أخيرا، وضع “لائحة وطنية سوداء”، سيعممها على جميع الموثقين في البلاد.
ويتعلق الأمر بأسماء سيتم الامتناع عن التعامل أو إبرام العقود لصالحها، وتضم منعشين عقاريين تسببوا في مشاكل، عبر سوء استغلال الثقة بعدم الوفاء بالالتزامات للموثقين والزبائن على حد سواء.
وقال رئيس المجلس الوطني للموثقين، هشام صابري، إن “المغرب يخطو بثبات نحو ضمان الأمن التعاقدي، ما يجعل تجويد مناخ الاستثمار مسؤولية الجميع، ومن واجب هيئة الموثقين، كمؤسسة وطنية، المساهمة من موقعها في كل ما يفيد تحقيق هذه الغاية”.
وأضاف صابري، بخصوص اللائحة السوداء للمنعشين العقاريين غير المرغوب في التعامل معهم من لدن المجلس الوطني لهيئة الموثقين بالمغرب، في تصريح لجريدة هسبريس: “الأمن التعاقدي لا يمكن أن يتحقق إلا عبر موثقين نزهاء مع منعشين عقاري لا يقل نزاهة، بمعية الإدارات العمومية المتطورة على مستوى التحلي بالشفافية”.
وختم رئيس هيئة الموثقين تصريحه بالتشديد على أنه “من لا يستجيب لكل هذه الضوابط فإنه سيجد نفسه، حتما، خارج المنظومة (…) وهذه فلسفة القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للموثقين من أجل عدم التعامل مستقبلا مع المنعشين العقاريين المحترفين في إفراز المشاكل أينما تواجدوا”.
ماذا عن الموثقين الدين يفرون باموال الزبائن الى خارج ارض الوطن
مامصير اموالهم
بإسم الله ، انها بادرة جيدة ، لكي تعم الفائدة وينظف القطاع . بجب كدالك إضافة لائحة سوداء للموثقين الصعاليك خوانة الأمانة و العدول الانتهازيون الأشرار و الشهود المزورون وسماسرة المحاكم . ونشر الائحة على الانترنيت ليتصفحها جميع المغاربة وهنا سيضيق بهاولاء الأشرار مجال الجريمة وسيرتاح المواطن المغربي الحر من الاستفزازات وضياع حقوقه …حفظ الله من اراد خيراً بالمغرب شعباً وملكاً
كتجربة شخصية مع الموثقين..يجب جعلها بمباراة وطنية وليس حكر على فئة معروفة..أكثر من يخون الأمانة هم هؤلاء لا أعمم لكن قمة الإنتهازية والجشع..همهم الأوحد أكل أموال الناس بالباطل..يجب رقمنة العقود..وأنا مع فكرة التخلي على مهنة الموثق..فرنسا جربت سياسة الموثقين في المغرب..ونحن إستغلالنا بها المواطن أبشع إستغلال..أموال أكلوها بالباطل عند الله نختصم..يجب الحد من سياسة الريع
نريد لائحة سوداء من أين لك هذا ؟. لائحة سوداء لمن اغتنوا بطرق مشبوهة. من اشتروا النفط الروسي بأرخص الأثمان وباعوه للشعب باثمان مضاعفة عدة مرات. ام ان هؤلاء من عالم آخر.
ينبغي على رئيس المجلس الوطني للموثقين، هشام صابري، وعلى هذا المجلس وضع “لائحة وطنية سوداء” بأسماء الموثقين الذين لا ينبغي التعامل معهم، على من بيته من حجر ألا يرمي الناس بالحجر، كم من موثق مزور، وكم منهم خائن للأمانة …
برافو هنيئا بكم
بمثل هذه سننتقل الى امة تصلح ذاتها بذاتها دون الحاجة الى تمرير كل مشاكلنا عبر قناة البكائية السياسية او القاء اللوم على التخلف والثقافة السائدة وليس من الممكن اكثر مما كائن..
الارادة ارادة امة والسياسة باب من ابواب تصريفها، لكن هناك ابواب ونوافذ اخرى كثيرة يجب احكام اغلاقها بمساهمة وانخراط الجميع
شكرا لكم
“…. وهذه فلسفة القرار الذي اتخذه المجلس الوطني للموثقين من أجل عدم التعامل مستقبلا مع المنعشين العقاريين المحترفين في إفراز المشاكل أينما تواجدوا”. قرار جيد لكنه سيبقى ناقصا إذا لم يتم كذلك استبعاد بعض الموثقين الذين خانوا أمانة زبناءهم الذين وضعوا فيهم الثقة فاستغلوا هذه الثقة ونصبوا عليهم وسرقوا أموالهم واختفوا عن الأنظار.
خطوة جيدة لكن بالمقابل، وانطلاقا من تجربة شخصية، يجب وضع لائحة سوداء للموثقين الذين يجب أخذ الحيطة والحذر قبل التعامل معهم. كما يجب على المجلس الوطني والمجالس الجهوية الإجابة على شكايات وتظلمات المشتكين من موثق معين وكذا أخذ التدابير اللازمة في حقه ولو دعت الضرورة توقيفه وإلا فلا سلطة حقيقية لمجلسكم الموقر سوى الدفاع عن مصالحكم الشخصية.. وأؤكد مرة أخرى أن كلما سبق من منطلق تجربة شخصية مريرة مع موثق “معروف”.
تحياتي
العدالة وحدها تحدد طبيعة الأفعال ويترتب عن ذلك العقوبات والزجر والقانون وحده هو الذي يحدد طبيعة ومستوى التصرفات والأنشطة والأفعال امًا هيئة مدنية تقوم مقام القضاء فهذا مثل شرع اليد فهو غير مقبول ويشجع السيبة والفوضى بحيث ستصبح كل تجمع أو جمعية أو هيءة تصيغ ما تريد متجاوزة الدولة والمؤسسات المكلفة بذلك بحيث سيقوم مثلا المنعشين العقاريين بوضع لا ئحة سوداء للموثقين وهلم جر ؟؟!!
المجلس الوطني لهيئة الموثقين يضع “لائحة سوداء” للمنعشين العقاريين.
ومن سيضع لائحة سوداء بأسماء الموثقين الذين سرقو اموال المواطنين وهربو , ومادا عن الموثقين الدين يماطلون بدون سبب أو يرفصون بإتمام عملية البيع بعدما تعرضوا سابقا للسرقة من موثق سابق يقضي الآن عقوبته السجنية و ملفاته لازالت عالقة عند موثق آخر.كما هو الحال بمدينة وجدة .لا نرى إلا الكوارث من بعض الموثقين ورغم دالك نشكر هيئة الوثقين بوجدة على تدخلاتها لحل المشاكل .
اول مايحب القيام به هو تتبع عمل الموثقين لديكم والقيام بزجر المخالفات والتماطل في إنجاز الملفات قبل مغاقبة المنعشين العقاريين .
كما يجب وضعهم أمام مرأى الجميع حتى لا يتعرض المواطن للنصب من طرفهم بحيث أنه ستضيع منه مبالغ مالية مهمة على شكل عربون أوتسبيق في عمليات الشراء عندما يكتشف متأخرا أنهم نصابون و فاسدون كما يجب ضمان حق البائع و المشتري فكم من موثق سمعنا به جمع المليارات و هرب بها الى الخارج و ترك الطرفين في مشاكل لا حلول لها لا هذا امتلك العقار و لا الآخر حصل على أمواله