المحاسب وغسل الأموال

المحاسب وغسل الأموال
الجمعة 10 يوليوز 2026 - 22:08

المسؤولية المهنية للمحاسب في التصريح بالاشتباه في جرائم غسل الأموال في التشريع المغربي: بين واجب اليقظة وحدود السر المهني

مقدمة

يشكل غسل الأموال من أخطر الجرائم الاقتصادية والمالية المعاصرة، لما له من آثار سلبية على الاقتصاد الوطني، وعلى نزاهة المعاملات، وعلى الثقة في المؤسسات المالية والمهنية. ولمواجهة هذه الظاهرة، لم يعد دور الدولة مقتصرًا على أجهزة البحث والتحري والمتابعة والعقاب، بل امتد إلى إشراك عدد من الفاعلين المهنيين الذين يمكن أن يكونوا بحكم وظائفهم في موقع يسمح لهم برصد العمليات المشبوهة، ومن بينهم المحاسب.

فالمحاسب، سواء تعلق الأمر بالمحاسب المعتمد أو الخبير المحاسب أو المهني المكلف بمسك الحسابات أو مراقبة الوضعية المالية للمقاولة، يوجد في موقع متميز يتيح له الاطلاع على حركة الأموال، وطبيعة المعاملات، ومصادر التمويل، ومدى انسجامها مع النشاط الحقيقي للزبون.

وانطلاقًا من ذلك، يمكن تأطير الموضوع من خلال الإشكال التالي:

إلى أي حد رتب التشريع المغربي مسؤولية مهنية على المحاسب في مجال التصريح بالاشتباه في جرائم غسل الأموال؟ وكيف وازن بين هذا الالتزام وبين مقتضيات السر المهني وضمانات الممارسة المهنية؟

المحور الأول: الأساس القانوني لالتزام المحاسب بالتصريح بالاشتباه في جرائم غسل الأموال

أولًا: مكانة المحاسب ضمن منظومة مكافحة غسل الأموال

إذا كان غسل الأموال يقوم على إضفاء المشروعية على أموال متحصلة من جرائم أصلية، فإن نجاح هذه العملية غالبًا ما يمر عبر واجهات محاسبية ومالية وقانونية، من قبيل إنشاء شركات، تبرير تدفقات مالية، إخفاء المستفيد الحقيقي، أو تضخيم فواتير ومعاملات ظاهرها المشروعية.

من هنا تبرز أهمية المحاسب باعتباره مهنيًا يتعامل مع:

مسك المحاسبة والوثائق المالية؛

إعداد القوائم التركيبية والبيانات المحاسبية؛

مواكبة تأسيس الشركات وتعديل أوضاعها؛

فحص التوازن بين النشاط المعلن والتدفقات المالية الحقيقية؛

رصد العمليات غير المبررة اقتصاديًا أو المحفوفة بالغموض.

وبذلك، فإن المحاسب لا يعد مجرد تقني في الأرقام، بل قد يتحول إلى فاعل وقائي داخل منظومة مكافحة غسل الأموال، من خلال رصد المؤشرات الدالة على الاشتباه والتفاعل معها وفق القانون.

ثانيًا: الإطار القانوني لواجب التصريح بالاشتباه

أقر المشرع المغربي، في إطار ملاءمة المنظومة الوطنية مع المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، نظامًا قانونيًا يفرض على بعض الأشخاص والهيئات التصريح بالاشتباه لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية متى توفرت

مؤشرات جدية على ارتباط عملية معينة بغسل الأموال.

ويستند هذا الالتزام أساسًا إلى القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال كما تم تغييره وتتميمه، والذي وسع دائرة الأشخاص الخاضعين لالتزامات اليقظة والتصريح، لتشمل إلى جانب المؤسسات البنكية والمالية بعض المهن القانونية والمحاسبية متى باشرت عمليات أو خدمات ذات قابلية للاستغلال في غسل الأموال.

وفي هذا السياق، تبرز أهم الالتزامات الملقاة على المحاسب في الآتي:

واجب التعرف على هوية الزبون والتحقق من المعطيات

لا يكفي للمحاسب أن ينجز الخدمة المحاسبية المطلوبة، بل يتعين عليه أن يتثبت من هوية الزبون، ومن طبيعة نشاطه، ومن المستفيد الحقيقي من العملية أو الشركة عند الاقتضاء، خاصة إذا تعلق الأمر ببنيات قانونية معقدة أو عمليات لا تنسجم مع الوضعية العادية للزبون.

واجب اليقظة وتتبع العمليات غير العادية

المحاسب ملزم بممارسة نوع من اليقظة المهنية تجاه العمليات التي تبدو:

غير مبررة اقتصاديًا أو محاسبيًا؛

غير متناسبة مع حجم نشاط الزبون أو مداخيله؛

متكررة بشكل يثير الشبهة دون مبرر واضح؛

قائمة على تحويلات أو تدفقات مالية غامضة المصدر؛

مرتبطة بشركات صورية أو معاملات غير شفافة.

واجب التصريح بالاشتباه

إذا تولد لدى المحاسب اشتباه جدي بأن الأموال موضوع العملية متحصلة من جريمة أو مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، فإن القانون يفرض عليه التصريح بذلك لدى الجهة المختصة، دون إشعار الزبون ودون انتظار التأكد التام من الجريمة، لأن المطلوب قانونًا ليس إثبات الجريمة، بل الإبلاغ عن الاشتباه المبني على مؤشرات موضوعية ومهنية لدى الهيئة الوطنية للمعلومات المالية

وهنا تكمن خصوصية التصريح بالاشتباه؛ فهو لا يقوم على اليقين، بل على الريبة المهنية المعززة بقرائن ومعطيات تجعل المحاسب، بحكم تكوينه وخبرته، يستشعر أن العملية تنطوي على مخاطر غسل الأموال.

المحور الثاني: حدود المسؤولية المهنية للمحاسب وآثار الإخلال بواجب التصريح

أولًا: طبيعة المسؤولية المهنية للمحاسب في هذا المجال

المقصود بالمسؤولية المهنية هنا هو ترتيب آثار قانونية وتأديبية وربما جنائية على المحاسب إذا أخل بالالتزامات المفروضة عليه بمقتضى النصوص المنظمة لمكافحة غسل الأموال.
وتتخذ هذه المسؤولية صورًا متعددة:

1. المسؤولية التأديبية

إذا امتنع المحاسب عن احترام واجبات اليقظة أو أهمل التحقق من هوية الزبون أو لم يلتزم بالإجراءات المفروضة قانونًا ومهنيًا، فإنه قد يكون عرضة للمساءلة التأديبية أمام الهيئة المهنية أو الجهة المختصة، لكونه أخل بأصول المهنة وبواجب الحيطة والحذر.

2. المسؤولية المدنية

قد تثار المسؤولية المدنية للمحاسب إذا تسبب إخلاله المهني في إلحاق ضرر بجهة معينة، كأن يؤدي تقصيره الجسيم أو تواطؤه إلى تسهيل عمليات غير مشروعة ترتب أضرارًا للغير أو للمقاولة أو للشركاء أو للدائنين.

3. المسؤولية الجنائية

وتقوم متى ثبت أن المحاسب لم يقتصر على مجرد الإهمال، بل انخرط بصورة مباشرة أو غير مباشرة في تسهيل غسل الأموال، كأن يتعمد إخفاء مصدر الأموال، أو إعداد وثائق محاسبية صورية، أو توفير غطاء مهني لعمليات مشبوهة مع علمه بطبيعتها غير المشروعة.

وهنا ينبغي التمييز بين حالتين:

حالة عدم التصريح بالاشتباه رغم وجود مؤشرات قوية: وهي تثير مسألة مخالفة الالتزامات القانونية الملقاة على المهني.

حالة التواطؤ أو المساهمة الفعلية في الجريمة: وهنا نكون أمام مشاركة أو مساهمة في غسل الأموال، وهي أخطر بكثير من مجرد الإخلال بواجب التصريح.

ثانيًا: حدود التزام المحاسب بالتصريح وعلاقته بالسر المهني

من أهم الإشكالات التي يثيرها الموضوع مسألة التوفيق بين واجب التصريح بالاشتباه والسر المهني الذي يعد من الركائز الأساسية للمهن المحاسبية.

فالقاعدة أن المحاسب ملزم بالمحافظة على أسرار زبنائه ومعطياتهم المالية والمحاسبية، غير أن هذا الالتزام ليس مطلقًا، بل يرد عليه استثناء قانوني حين يتعلق الأمر بمكافحة غسل الأموال. فالمشرع اعتبر أن حماية النظام المالي والاقتصادي ومكافحة الجريمة المالية تبرر رفع السر المهني في حدود ما يقتضيه التصريح بالاشتباه.

غير أن هذا الاستثناء يجب أن يفهم في نطاقه الضيق، بما يعني:

أن التصريح لا يكون إلا للجهة المختصة قانونًا؛

أن يكون مبنيًا على مؤشرات جدية لا على مجرد تخمين أو خلاف شخصي مع الزبون؛

أن يقتصر على المعطيات المرتبطة بالاشتباه دون التوسع غير المبرر في كشف أسرار الزبون؛

أن يظل المحاسب محميًا قانونًا متى قدم التصريح بحسن نية ووفق المساطر القانونية.

وبالمقابل، يمنع على المحاسب إخبار الزبون بكونه قام بالتصريح أو أنه بصدد القيام به، لأن ذلك قد يفرغ آلية التصريح من فعاليتها، وقد يعرقل التحريات أو يسهم في إخفاء الأدلة.

ثالثًا: إكراهات تفعيل مسؤولية المحاسب في التصريح بالاشتباه

رغم وضوح المبدأ، فإن التطبيق العملي يثير عدة صعوبات، من أهمها:

صعوبة التمييز بين الاشتباه المشروع والشك غير المؤسس

فالمحاسب ليس ضابطًا للشرطة القضائية، ولا قاضيًا، ولا جهة تحقيق، بل هو مهني قد تعترضه عمليات غير واضحة دون أن يمتلك دائمًا وسائل التحقق من مصدر الأموال أو خلفية الزبون.

الخشية من المساس بعلاقة الثقة مع الزبون

فالإفراط في منطق الاشتباه قد يؤثر على العلاقة المهنية، وقد يجعل بعض المهنيين مترددين في التصريح مخافة فقدان الزبناء أو الدخول في نزاعات.

الحاجة إلى تكوين متخصص

إن رصد مؤشرات غسل الأموال لا يتحقق فقط بحسن النية، بل يتطلب تكوينًا قانونيًا وماليًا ومحاسبيًا مستمرًا، يمكن المحاسب من معرفة أنماط غسل الأموال الحديثة، ومؤشرات الاشتباه، وكيفية صياغة التصريح وضبط حدوده.

غياب أو ضعف المساطر الداخلية داخل بعض المكاتب

فنجاعة التصريح بالاشتباه تفترض وجود آليات داخلية للتوثيق، والتقييم، وحفظ المعطيات، وتحديد الشخص المكلف بتلقي المؤشرات ومعالجتها داخل المؤسسة أو المكتب المهني.

-الكاتب العام لنادي قضاة المغرب

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

1
  • على من تضحكون .
    الأحد 12 يوليوز 2026 - 00:49

    عن أي محاسبة نتحدث واموال المسئولين لا تتوافق مع الدخل الشهري ولو كان في قمة مستويات الدخل الوظيفي .شخصيا اعرف المئات من هؤلاء الذين لا يتناسب دخلهم مع ما يملكون من ثروات .

صوت وصورة
ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:38 3

ميطا 3 | تحليل "الأسود" أمام النيجر

صوت وصورة
كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 22:17

كيف يحدد الـ Ai ما تدفعه ؟

صوت وصورة
وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 20:00 9

وزير السياحة يتراجع عن مراكش للأغنياء

صوت وصورة
أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 19:02

أبعاد استراتيجية | ماذا بعد فوز الديمقراطيين؟

صوت وصورة
طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 17:21 2

طلبة تركيا وقبرص يرفضون الإقصاء

صوت وصورة
الحكم الذاتي بالصحراء المغربية
الثلاثاء 17 نونبر 2026 - 16:11 5

الحكم الذاتي بالصحراء المغربية