المحاماة خارج الخدمة

المحامون لا يهمهم قضايا المواطنين بل جيوب المواطنين ….الله يكون في عون المواطن المغربي الذي يعاني من تجار مٱسيه شناقة العدالة و الصحة والتعليم .والسكن..انها أزمة اخلاق وليس أزمة قوانين

المحامي يدافع عن مدخله عندما نرى المجرم قاتل او ارهابي ويدافع عنه المحامي هدا اجرام وترى المحامي يتدخل من اجل ربح المال

المشكل يخفي صراعا بين لوبي المحامين و الدولة

لم يكن القضاء في القدم يعرف مهنة المحاماة حتى ظهر بغياب المواجهة او الاغتيال و بظهور الغش، لإيجاد طرق ملتوية للتخلص من الاجرام، او للوقوف الى جانب الأشخاص من اجل المساعدة على استرجاع حق مغتصب، لو كان الحق حقا و حساب الدنياخشية من حساب الآخرة لما كان لهده المهنة وجود و لا أهمية، لا تنسى الذاكرة قرار العبقري المغفور له الحسن الثاني المتعلقة بإغلاق البرلمان و ترك الوزراء و النواب في شرود خارجين عن لعبة التسيير، و كانت الأمور تمشي بشكل عادي و متميز. كنلك اشياء و شخصيات يمكن العيش من دونها، او لربما غيابها طهر عن وجودها

الحمد لله
أخطأت جمعية هيئات المحامين، لما مررت وقبلت بترسيم المحامين الذين أثير بشأنهم جدل كبير في الفضيحة التي قام بها وزير العدل بالامتحان الأخير
وهو ما أفضى إلى إعلان الحرب بين النقباء والوزير وأدت لتصفية الحسابات السياسية، والضحية هم المحامون المبتدئين من غير من هو هو والده محامي او قاضي
وكذا المواطنين الذين ينتظرون التعويضات.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسبب في هذا وهو ينعم بأموال مكدسة في البنوك.!!!!

اين هي ضمانة استمرار المرفق العام للعدالة في ظل اضراب يهدف الى الضغط على الدولة والمشرع حتى يبقى للمحامين احتكار واجبار المواطن على الخضوع لسلطتهم لتحقيق مصالح خاصة بهم

في عهد الملك الراحل المغفور له الحسن الثاني، عندما استمرت إضرابات قطاع حيوي كالنقل السككي، كان الهاجس الأول هو ضمان استمرارية المرفق العام وعدم ترك المواطنين رهائن للنزاعات المهنية، فتم اللجوء إلى الجيش لتسيير القطارات . أما اليوم، فبدل البحث عن آليات تضمن استمرار مرفق العدالة، أصبح المواطن هو من يدفع ثمن كل إضراب، وكأن تعطيل المرافق العامة أصبح وسيلة عادية لفرض المطالب على الدولة التي مطالبة بإيجاد حلول تضمن وتحمي حق المواطنين من الهيمنة وتضمن استمرار الخدمات الأساسية، وعلى رأسها مرفق العدالة