يستمر الشد والجدب بين المحامين والحكومة بسبب مسودة قانون مهنة المحاماة والإجراءات الضريبية التي أقرها قانون مالية 2023، حيث يصر أصحاب البذلة السوداء على سحب إجراء “الدفع الضريبي المسبق” كشرط للتوقف عن الاحتجاج.
وجاءت الوقفة التي دعت إليها هيئة الدار البيضاء وفدرالية جمعيات المحامين الشباب بالمغرب التي تضم 16 إطارا محليا في مختلف مدن المغرب، اليوم أمام مقر البرلمان بالرباط، لتأكيد رفض المقترحات التي عرضتها الحكومة مؤخرا على اللجنة التي عينت من طرف مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي أقره الجمع العام الاستثنائي لمجلس الجمعية يوم الجمعة الماضي ببوسكورة.
وفوض المحامون لمكتب الجمعية مناقشة الخطوات التصعيدية، مقترحين المقاطعة الشاملة للجلسات والصناديق لمدة أسبوع كامل ومقاطعة امتحان الأهلية، إلا أن المكتب قرر التوقف عن العمل يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و9 نونبر.
حميد خاتوري، محام بالرباط عضو مكتب فدرالية جمعية المحامين الشباب بالمغرب، قال إن “الاحتجاج مستمر لأن الحكومة واللجنة المكلفة بالتفاوض باسم المحامين لم تتوصلا إلى اتفاق نهائي بخصوص المقتضيات التي أتى بها قانون مالية 2023”.
وتساءل خاتوري: “كيف يعقل أن يتوجه المواطن للمطالبة بحقه أمام القضاء ويؤدي مستحقات بشكل قبلي؟”، معتبرا أن “هذا الإجراء يضرب مبدأ أساسيا يتعلق بمجانية القضاء، والحق في العدالة كمبدأ دستوري تنص عليه المواثيق الدولية”.
عبد الرحيم بوصوف، الكاتب العام لاتحاد المحامين الشباب بالرباط، قال إن “عدم توقف المحامين عن الاحتجاج معناه عدم التوصل إلى صيغة مرضية بخصوص المطالب التي رفعتها الإطارات الشبابية وهيئات المحامين إلى الحكومة”.
وأضاف بوصوف، في تصريح لهسبريس، أن الحوار مازال مستمرا في انتظار الإعلان بشكل رسمي عن خلاصات إيجابية.
يشار إلى أن الهيئات التي دعت إلى هذه الوقفة قامت بذلك خارج إطار ما قرره مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي دعا إلى إضراب ليومين فقط، وهو ما برره محامون محتجون بكون المكتب لم يلتزم هو الآخر بما طالب به المحامون بخصوص إقرار الإضراب لمدة أسبوع كامل.
ولا يرفض المحامون أداء الضريبة، إلا أنهم يطالبون بالعدالة الضريبية واحترام خصوصيات مهنة المحاماة ومراعاتها في سن نظام ضريبي منسجم، بحسب تعبيرهم.
بالاساس حدف الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 20%
الحكومة تمثل هيبة الدولة و قد قلنا و أعدنا الف مرة ان إقرار اي اجراء او قانون ثم التراجع عنه بسبب ضغط اي فئة مهما على شأنها يمثل اهانة بالغة لسيادة الدولة و صورتها امام العموم لا يمكن التراجع عن اجراء يجعل المحامي و القاضي و الطبيب و المهندس …… يؤدون واجبهم الدستوري و الوطني المتمثل في الضريبة دون تمييز بين الفئات
quand il y a un candidat qui vient de l intérieur du métier il est dure et fort mais comme celui de moukharek qui a ramené 50 centimes de l heure pour kes employés c c est grave .
ستتحقق شروط المحامون من اجل وقف الاحتجاج .. و بقية الشعب الذي يحتج على الغلاء فقط في الفايسبوك لن يتحقق له شيء .. لان المطالبة بالحقوق تكون في الشارع و ليس وراء الاسلاك
سبق لي أن ربحت قضية ابتدائيا وحمدت الله وشكرته. بعد مدة كنتوصل باستدعاء للمثول في محكمة الاستئناف. المحامي ديالي استأنف الحكم دون استشارتي. اتصلت به لأوبخه، قال لي “هذا في صالحك”!! إوا عمارلوا الشيكات عودتني
vous gagnez de l,argents il faut que vous payez les taxes
la moindre des choses qu,un avocat vous demande dans une petite affaire au maroc c,est 10.000 dhs
المطلوب هو ان يكون هناك عدالة ضريبة سواء تقتطع من المنبع او غير ذلك أرى أنه لايوجد اشكال في اقتطاع الضريبة من المنبع لكي يتم محاربة التهرب الضريبي السائد حاليا لا يوجد اي شخص داتي او معنوي يصرح حقيقة بالربح وانما هناك تلاعبات في الفوترة .
هل المحامي فوق القانون،الاستاذ الصبور يصنع المحامي والقاضي والطبيب والحرفي والكاتب وووويئن في ولايتباكى تحية عالية لهيطبع الموطن مع قيم المجتمع مامحله من الاعراب وثقبوا جيبو كثر وقولوا ماحال المدرسة الوطنية العمومية ماحال الجودة والانصاف والارتقاء بالفرد والمجتمع .
وفي هذا الوقت، نجد المترجمين المقبولين لدى المحاكم يختبؤون في مكاتبهم مطأطئين الرأس للقانون الجديد الذي ضاعف القيمة على القيمة المضافة من 10 إلى 20 في المائمة، لأنها ستخرج من جيوب المواطنين.
العدالة الضريبية تقتضي من المهن الحرة ان تؤدي الضريبة على الدخل، تهربت هذه الفئات لعقود ونزل الثقل الضريبي على المأجورين سواء في القطاع العام أو الخاص. على المهن الحرة ان تساهم في الثقل الضريبي وذلك من اجل التخفيف من الأعباء الضريبية على صغار المأجورين وللتخفيف من الاعباء على الضريبية على القيمة المضافة على الفئات الهشة. ساهموا يا اطباء ياموثقين يامحامين ويا… وانتم من الفئات المظوظة
مكايناش عدالة ضريبية بعض محاميين والاطباء مدخولهم شهري تيتجاوز 30 مليون سنتيم تيخلصوا مليون سنتيم في لعام بينما موظف مدخول دياله 5000 درهم تيقطعوا له من المنبع شهريا قمة العبث
يجب ان يمر جميع من يعمل كمحامي او يريد أن يصبح محامي ان يقضي فترة فترة التجنيد الإجباري حتى تترسخ عنده ان المواطنة و الوطن لا مساومة في شأنهما
رايي الشخصي ان الشكل الاول الذي وضعته الحكومة المتمثل في التسبيق الضريبي قبل ان يعرف الملزم الضريبي كم ربح هو اجراء خاطئ لا توجد دولة في العالم حتى افقر الدول تطلب من مواطن اداء ضريبة قبل ان يقبض ارباحه، كما ان الشكل الاول المتمثل في تسبيق الضريبة مع التصريح وامكانية المراجعة لا يقبله عقل، هل ستقوم الدولة باستخلاص الضريبة مرتين.
اما الشكل الاخير الذي اعتمدته الحكومة حاليا والمتنثل في تسبيق نهائي، سواء نظام الملف او الستة اشهر بناء على قيام المحاكم ووزارة العدل بتبليغ ادارة الضرائب عن الملفات، هو حل منطقي وعادل نسبيا وان كان ليس كليا، واذا لم يقم موكلك بوفاء ما في ذمته من اتعاب ما عليك الا مقاضاته، مفهمتش انا لاش مكبرين لمشكل ومعجبكمش الحل الاخير لي داروه معاكم.
كان الاحرى بكم ان تطالبوا كالعدول بشمل عقود الشراء العقارية المتعلقة بالدعم مهنتكم ايضا لكي تحرروها، اما مسالة الضريبة فهي تافهة، صحيح ان اغلب المهن المستقلة والحرفية والحرة لا تؤدي الضراىب وتتهرب وخصوصا القطاعات الغير مهيكلة كالبقال و النجار والحلاق الخ، لكن هذا لا يعني انهم لن يدفعوا قريبا فالدولة ماضية في هيكلة الجميع.
فمن واجب ومن حق المحامون آداء الضرائب لخزينة الدولة،فجلهم أصبحوا أغنياء وأكثريتهم لا يتقنون غيرالشطط وفنون الإحتيال على المواطنون.والوزير المكلف له الحق في هذه النقطة بالذات،وهوصاحب الحرفة،ويعرفهم حق المعرفة…
من مواطن غيور على هدا البلد أيها المحامون أنتم خط الدفاع الاخير إذا تجاوزتكم الحكومة بقراراتها التي تخدم الطبقة البرجوازية فإنها ذاهبة بهدا البلد الى الهاوية
رجاء ايها المحامون لا تتكلموا باسم المتقاضين لان المحامي هو الذي يجب ان يؤدي للصندوق تقديما و ليس الزبون كفى من المراوغات…الوطن للجميع و على الجميع المساهمة في تنميته و ليس فقط تكديس الاموال و شراء العقارات و السيارات الفارهة و في نهاية السنة الادلاء باقرار في حدود مليون سنتيم فقط لا غير….
الحكومة اللي ما لاقية باش تدعم البوطا والطحين واتخلص الأطباء والمعلمين ،من المفروض تقطع تقاعد الوزراء .. وتنقص بالنص رواتب كبار الموظفين لي تيتقاضاو أكثر من 10 المليون شهريا ، وتحيد الامتيازات لخدام الدولة من سكن وماء وضو ومحروقات مجانية !! التقشف خاصو يكون اعلينا كاملين ، ماشي المحامي ما كيستافد من تا شي خدمة من الدولة لا تقاعد لا تغطية صحية لا خدمات وطالبو بضريبة مسبقة باقي ما شدش فلوسو من القضية باش الضريبة تضمن حقها والمحامي إلى ما كملش في الملف كيتسما راه مسبق فلوس الضريبة ، راه هاد القانون الجائر ما كاين احتا فشي دولة ، والمواطن هو اللي غادي ياكل العصا لأنها ماشي ضريبة على المكتب أو الدخل هادي tva مزبودة على أي طلب حطيتي في المحكمة ، يعني ما كاينش عدالة مجانية فقط المحكمة الآن ستصبح لمن استطاع الدفع أما المواطن ممكن يسمح فحقوا ولا يخسر أكثر من داكشي اللي غادي يربح في المحاكم
المحامين انتقلو إلى شروط ، الشروط لا يلوح بها الا من له قوة على الطرف الآخر غريب انهم اصبحو لديهم طول اليد ليفرضو شروطهم
حل مشكل المحامين ومن على شاكلتهم يتمثل في الزيادة من الاقتطاع بالنسبة للموظفين من المنبع وإن لزم الأمر دعمهم من تلك الموارد الإضافية لعل وعسى أن يرجعوا إلى مكاتبهم غانمين.
تساءل خاتوري: “ كيف يعقل أن يتوجه المواطن للمطالبة بحقه أمام القضاء ويؤدي مستحقات بشكل قبلي ؟ ”
فعلا لا يعقل أن أدفع مال كي أقدم شكاية ! هذا أمر لا يهم فقط المحامين بل المواطنين أيضا ، لذا وجب الخروج ومساندة المحامين في هذه الوقفة.
اداد الضريبة وخصوصا على الدخل واجب من واجبات المواطنة.
فكفى من سرقة أموال المواطن الموظف باقتطاع الضرائب من المنبع والسماح للمحامي والأطباء والصيادلة والمهندسين والعدولين والموثقين بعدم أداء الضرائب المستحقة على دخلهم الخيالي. هل سنستمر في اختلاس أموال الشعب والضغط على الموظف وترك أصحاب الثروات احرار.
على الدولة ان تقوم بواجبها بدون استثناء اي شريحة.
هل المحامون هم الذين سيوقفون الحياة باضراباتهم. هؤلاء المحامون يحاولون استغلال نفود وزير العدل للضغط عليه وكسب مطالبهم.
كفى من سرقة الشعب.
نتمنى من لقجع عدم التنازل. للدولة التزامات مالية. كل عصابة ألفت سرقت ا موال الدولة عن طريق الغش الضريبي نهضت اليوم. تجد طبقة من المحامين والموثقين والمهندسين والأطباء. سرقت ملايين الدراهم من الدولة. وهذا ماجعل مظاهر الغنى الفاحش تظهر عليهم من قصور وفيرمات وعقارات وعطل بالباهاماس.و اولاد يدرسون بكندا وامريكا. هؤلاء مكانهم السجن. لو كانوا يعيشون باليابان او امريكا او اووربا.
انتقلت عدوى اساتذة التعاقد الى فئة المحامين خاصة الصغار منهم…
المحامون لغ يرحمون المتقاضون ولا يدافعون عن مصلحتهم وانما من اجل ان لا يساهموا في خزينة..
الاختباء من التضريب هو السبب الوحيد في الخطابات والمرفعات الرنانة للمرة الثانية هاذا العام . واهمها حين تجيء بدعوى وجود الفقراء من المحامين؟!
أنا تضايقني بعض تصريحات السيد وهبي والجرأة الغير مدروسة لبعض الملفات ولكن مسألة المحاميين فوجب أن لا يتأثر بهته الخرجات ويبرهن على أن الكل سواسية في القانون ولا مساومة ورفع شأن البلاد ودفع الضرائب على من يجني الملايين بدون رقيب فالبلاد ليست مرتع للاجتهاد القانوني في التهرب من المسؤولية ودفع مستحقات الدولة فاللذين في ساحات الوغى والموضفين ورجال السلطة يدفعون الضرائب فمابالك بهاد الهراء
وتساءل خاتوري: “كيف يعقل أن يتوجه المواطن للمطالبة بحقه أمام القضاء ويؤدي مستحقات بشكل قبلي؟”، معتبرا أن “هذا الإجراء يضرب مبدأ أساسيا يتعلق بمجانية القضاء، والحق في العدالة كمبدأ دستوري تنص عليه المواثيق الدولية”.
واش بنيتهم كيتكلمو؟ اخر همكم هو المواطن .. تأخدون القضاء كله رهينة لتحقيق مطالبكم الريعية … و الامر يتعلق فقط بمحاولة التهرب من اداء الضريبة المستحقة .. أدو الضريبة و انتهى الامر!! قالك خصوصية خاصة …
بجب فرض ضراءب على المدارس الخاصة . والشركات الكبرى . والضريبة على التروة .و……
برافو عليكم المحامون كيف ما كان الحال هما كيدافعوا على حقهم ماشي بحال بقية الشعب واكل العصا وساكت خاصة التجار هلكاتهم الدولة بالضرائب او كاع ماهما فهاد العالم
أكبر المتهربين من الضرائب في المغرب هم أصحاب المهن الحرة(محامون أطباء خبراء محاسبة ….)وكذلك التجار وذلك نتيجة للعشوائية التي في التعامل معهم منذ زمن.بينما يبقى الضحية الأول هو الموظف في القطاع العام والأجير في الخاص يتم الاقتطاع من المنبع(شهادة الأجر)
رجال القانون لا يريدون دفع الضرائب القانونية هههه
عجيبة هي الحياة ، السادة المحامون في اختبار حقيقي ومفصلي لاول مرة في تاريخهم واصطدامهم بثناءية الحق والواجب ، فلطالموا ترافعوا و لسنين طويلة عن الحقوق ، حقوقهم كهيءة اولا ثم حقوق الافراد والجماعات . اليوم الصدام ثنائي بين حق الدولة في استخلاص الضريبة لمستحقة على مداخيل المحامين ( بعد سنين طويلة من عين ميكة ) وبين رغبة هاد الفئة – دون غيرهم من الهيئات- بالاكتفاء فقط بما يصرحون به من مداخيل . وهذا غير مقبول . راه حنا غير مغاربة تنعرفو حاجة وحدة : واش حلال علينا وحرام عليهوم ؟؟؟؟ نحن سواسية حتى امام القوانين الجباءية نقطة ارجع للسطر
حساب الضريبة للمحامي عملية سهلة لا يريدون تطبيقها وهي تحديد الدخل من خلال عدد القضايا التي ترافع فيها وتم الحكم فيها فمعظمهم لا يصرح بدخله الحقيقي تهربا من الضريبة. الكل أصبح في المغرب يتهرب من الضريبة فكيف تريدون للمغرب أن أن ينهض بالأعمال الاجتماعية من صحة وتعليم وبنية تحتية
عاش التهرب:
أصحاب المهن الحرة جلهم يسلكون مختلف السبل للتهرب من أداء الضريبة:المحامون، الاطباء،المحاسبون،التجار، أصحاب المقاهي
والمطاعم…الخ…جميعهم يلجأون الى خبراء في التهرب بمن فيهم موظفو مصلحة الضرائب أنفسهم الذين يقوم بعضهم بتقديم المعلومات التي تساعد المتهربين على التهرب. هذه الخدمة لا تقدم مجانا طبعا،”خروب بلادنا كنعرفوه”…في بعض الدول تكون الذمة المالية للمترشح للانتخابات او لمنصب عمومي احد العوامل الرئيسية والعامة في منح او رفض حق الترشح للانتخابات او لشغل المنصب إضافة إلى عوامل أخرى طبعا ومنها مثلا البحث ما إذا كان المترشح قام بعلاقة جنسية خارج مؤسسة الزواج او انه متابع بالتحرش او من الخدمة العسكرية الوطنية…الخ…عندنا يفتخر الكبار بتهربهم من اداء الضرائب كما يفتخر ابناؤهم من عدم ادائهم للخدمة العسكرية عندما كانت إجبارية سابقا..هذا هو واقعنا في بلد ينخره الفساد والريع في كل القطاعات وعلى مختلف المستويات..نحن لسنا وحدنا في انتشار الفساد والرشوة،هناك بلدان كثيرة تشبهنا وربما تفوتنا في هذا المضمار…عاش التهرب ولا عاش من يعارضه…لا تغريني شعارات المحامين فهي مجرد كلام…
كل الاحترام لاصحاب البدلة السوداء تحية لكم على الصمود.
لو وجدت عدالة اجتماعية وعنصر بشري مؤهل في اي بلد لتم إغلاق كثير من المحاكم ولتم التقليص من عدد المحامين. لان المقاضاة سببها النصب والاحتيال والاحتكار والغش والطلاق والأطفال والزوجات المتخلى عنهم الخ من المشاكل السوسيو اقتصادية .
لتجنب التهرب الضريبي ، يجب على الشرطة المغربية ووزارة العدل ووزارة المالية وبنك المغرب العمل معًا للسماح بتدفق المعلومات الشخصية للسماح للوظائف الحرة بتلقي تسويات رواتبهم فقط من خلال بطاقات الخصم الصادرة للعملاء. يجب أن يكون إلزاميًا لأي عميل أن يذهب إلى البنك المحلي للحصول على بطاقة الخصم الخاصة به لاستخدامها في مدفوعات المحامين والأطباء والخدمات الأخرى. بهذه الطريقة ، سنتجنب التهرب الضريبي للأبد. سيتعين على كل من المحامين وعملائه تسوية جميع مدفوعات أموالهم فقط من خلال بطاقات الخصم الصادرة عن البنك المحلي….^^…*
ه
هدا لوبي لا يعترف الا بمصلحته لايهمه لا الوطن ولا المواطن
الحق انهم بهده اىط يقة الدفع المسبق ستعرف وزارة المالية عدد الملفات الرائجة بكل محامي اما من قبل فإنهم لايصرحون الا بالعدد الدي يريدون ويتهربون من أداء مبلغ كبير منالضرائب
فرضوا أنفسهم على المتقاضين من مواطنين وشركات بحيت لايقبل مقالك في جميع محاكم المغرب الا ادا كان موقعا من طرف محامي
نتوفر في شركتنا على دكاترة في القانون ونظتر لتنصيب محامي بالتمن الدي يحدده لان الدولة لم تحدد تعرفة لهدا اللوبي
يرفضون ان يلتحق الخريجين الجدد من مزاولة مهنتهم وجعلها حكرا لابنائهم وبناتهم
لاحول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم السيدالوزير
محامي ويعرف الاعيبهموحيلهم تحية إحترام وتقدير له ولكل غيور على هدا الوطن
يجب أن نساند الحكومة لكسر شوكة هدا اللوبي وجعله يلتزم بأداء الضرائب كباقي المغاربة
أللهم جعل كيدهم في نحورهم
لا اظن ان هذا الاجراء جاء من عبث، فالاداء المسبق ينبني
علتتى دراسات،، وفيما بعد تاتي مرحلة المراجعة، هذا امر عاي، وعلى ااكل المساهمة في هذا المجهود الوطني، بدل الاستءناس الغير عادي والغير الوطني، والغير المشروع والاخلاقي لبعض هذه الفءات المهنية. يله نوضوا كرجل واحد من اجل ضمان سلسلة التضامن الاجتماعي، بش لعندو يعيش مزيان، ولمعندوش مسكين يعيش غلى الاقل بكرامة.
ملاحظة / معرفتش علاش ماتيفرقهمش…و…. بحال المعلمين و العاطلين …؟؟؟؟