اجتمع مئات المحامين والمحاميات من مختلف هيئات المملكة، صباح اليوم الاثنين، أمام مقر البرلمان بالعاصمة الرباط، لتجسيد وقفة وطنية دعت إليها “جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، تعبيرا عن رفضهم المطلق لمشروع القانون المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، الذي اعتبروا أنه يتضمن “تراجعات خطيرة” تمس مكتسبات المهنة وتضعف تنظيمها الذاتي وتستهدف منظومتها الاجتماعية والتعاضدية، فضلا عن “تقليص الضمانات المرتبطة برسالة الدفاع، بما ينعكس سلبا على الأمن القانوني والقضائي للمواطنين”.
ورفع المحامون المُحتجون لافتات ترفض المساس بضمانات المحاكمة العادلة، وتؤكد على مركزية المهنة في تحقيق العدالة. كما ردد المشاركون في الوقفة، التي دعت إلى سحب مشروع قانون مهنة المحاماة من المسطرة التشريعية، شعارات جماعية، كان أبرزها: “صامدون، صامدون، وللمشروع رافضون”، و”لا سلام لا استلام والمعركة إلى الأمام”، و”الحكومات مشات وجات، والحالة هي هي، عييتونا بالشعارات والمحامي ضحية”.
وفي كلمة له وسط حشود المحامين المحتجين، قال الحسين الزياني، رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب، إن “وقفة اليوم أمام المؤسسة التشريعية ليست معركة فئوية، ولا لنرفع مطلبا عابرا، وإنما لنؤدي واجبا تمليه علينا القسم الذي أديناه، والأمانة التي نحملها، والتاريخ الذي لا يرحم من يفرط في المبادئ حين يكون الدفاع عنها واجبا”.
وأبرز الزياني أن “الأمر لا يتعلق بوقفة احتجاج، بقدر ما هي وقفة مسؤولية ووفاء: مسؤولية أمام الوطن، وأمام الدستور، وأمام العدالة، وأمام الأجيال القادمة، ووفاء للعهد الذي قطعناه بأن تبقى المحاماة حصنا للحقوق والحريات، وصوتا للعدالة، وشريكا في صيانة دولة الحق والقانون”.
وتابع المتحدث ذاته بأن “المحاماة المغربية كانت، عبر تاريخها، مدرسة في الوطنية قبل أن تكون مدرسة في القانون؛ حضرت في معارك التحرير، وأسهمت في بناء دولة الاستقلال، وواكبت مسار الإصلاحات الدستورية والحقوقية، وظلت في كل المنعطفات الوطنية منحازة إلى ثوابت الأمة، وإلى الشرعية الدستورية، وإلى دولة الحق والقانون، ولم تغادر يوما موقعها الطبيعي، أي موقع الشريك في بناء الدولة، لا الخصم في مواجهتها، ولا الباحث عن امتياز على حسابها”.
وسجل رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “وقفة اليوم تجسد دفاعا عن أحد مقومات الدولة الديمقراطية، وإيمانا بأن قوة الدولة تقاس بقوة مؤسسات العدالة، وباحترام استقلالها، وبالوفاء بالالتزامات التي تبنى عليها الثقة بين شركاء الإصلاح”.
وأشار الزياني، في حديثه عن مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة المثير للجدل، إلى أن “الأمر لم يكن مجرد اختلاف في التقدير؛ بل انتقالا من منطق الالتزام إلى منطق إعادة التكييف، ومن سياق البناء المشترك إلى إعادة ترصيص المسار وفق اعتبارات ضيقة وغير موضوعية. وحين تصبح الالتزامات قابلة لإعادة النظر خارج سياقها التوافقي، فإن الخلل لا يعود في النصوص وحدها، بل في منهجية إنتاجها”.
وزاد شارحا: “جوهر الإشكال ليس في مادة هنا أو مقتضى هناك، وإنما في التحول من فلسفة الإصلاح التشاركي إلى منطق الانفراد برؤية الإصلاح، بما جعل التوافق يفقد قيمته المرجعية، وأدخل العلاقة بين الشركاء في دائرة الشك بدل دائرة الثقة. ولذلك، فإن المساس بالمقاربة التشاركية ليس مجرد إخلال بإجراء من إجراءات التشريع؛ بل هو مساس بجوهر الإصلاح نفسه؛ لأن الحوار لم يُشرَّع لإضفاء مظهر شكلي على التشريع، وإنما لضمان أن يولد القانون من الإرادة المشتركة، لا من موازين القوى العابرة”.
وأوضح أن “الإشكال الحقيقي يكمن في اتجاه تشريعي يريد أن يعيد رسم موقع المحاماة داخل منظومة العدالة، لا باعتبارها شريكا دستوريا في تحقيقها، وإنما الحدَّ من قدرتها على ممارسة تنظيمها الذاتي. وفي هذا السياق، لا يمكن إغفال ما يمس الإطار الوطني الجامع للمهنة، جمعية هيئات المحامين بالمغرب”، معتبرا أن “المساس بهذه المؤسسة لا يتعلق بتعديل تنظيمي عابر، وإنما بإضعاف أحد أهم الضمانات الجماعية لاستقلال المحاماة ووحدة قرارها المهني. ولا يقف الأمر عند هذا الحد، بل يمتد إلى المنظومة الاجتماعية والتضامنية للمحامين التي لم تُبنَ بأموال الدولة، ولم تقم على امتياز منحته السلطة، وإنما شيدتها أجيال من المحامين بمساهماتهم وتضحياتهم”.
وأورد رئيس جمعية هيئات المحامين بالمغرب أن “المشروع يتضمن مقتضيات تفتح، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، الباب أمام مناخ من الضغط على المؤسسات المهنية، بما قد يحد من استقلالها في أداء رسالتها؛ وهو اتجاه لا ينسجم مع الدستور، ولا مع المبادئ الأساسية بشأن دور المحامين، ولا مع التجارب الديمقراطية المقارنة التي تجعل من استقلال مؤسسة الدفاع شرطا لازما لاستقلال القضاء نفسه”.
وخلص الحسين الزياني إلى أن “التمسك بسحب مشروع قانون مهنة المحاماة بصيغته الحالية ليس موقفا تصعيديا؛ بل يشكل موقفا إصلاحيا يروم تصحيح المسار. والحد الأدنى الذي يفرضه منطق المسؤولية هو تجميد مساره التشريعي، وفتح حوار جديد يعيد الاعتبار للتوافق، ويؤسس لإصلاح يليق بالمغرب وبدستوره وبمكانة المحاماة داخل منظومة العدالة”.
ملاحظة مهمة جدا بغض النظر عن موضوع الاحتجاج. الاخوان في مهنة المحاماة يرتدون بدلة سوداء، و المعروف أن الأسود هو أسوء لون يمكن أن ترتديه خلال الحرارة.
أقترح عليهم تغيير بدلتهم الى الأبيض خلال الصيف من أجل الانتعاش و القيام بمهامهم بأريحية.
المتقاضين يطلبون عدم الزامهم بتعيين محامى وارجاعهم الحق لهم في ولوج والعدالة والدفاع عن انفسهم
المتقاضي اصبح رهينة تحت وصاية المحامين ضدا على الدستور
محامية بالرباط تستغل قضية حادثة سير ..حافلة…منذ أربع سنوات ولا تخبر من وكلها واتخذ القرارات دون العودة لهم …هل هذا مقبول ؟؟؟؟
المفارقة أن الخطاب يتحدث عن “حماية حقوق المواطنين”، بينما يتجاهل أبسط حق للمواطن: أن يدافع عن نفسه بنفسه إذا أراد. فمن يطالب بإبقاء المحامي بوابة إلزامية لولوج القضاء، ثم يتحدث عن توسيع الحقوق والحريات، يقع في تناقض واضح.
استقلال المحاماة لا يعني احتكار حق الدفاع، والدفاع عن مصالح المهنة لا يجوز أن يتحول إلى تقييد حق دستوري للمواطن في الولوج إلى العدالة. فإذا كان المشروع يحتاج إلى حوار، فإن الحوار الحقيقي يجب أن يشمل المتقاضين أيضاً، لا أن يقتصر على المحامين وحدهم، لأن العدالة وُجدت لخدمة المواطن أولاً، وليس لتحويله إلى رهينة لوسيط إجباري..
من الغريب الحديث عن الدفاع عن الحقوق والحريات، بينما يُصرّ أصحاب هذا الخطاب على أن يبقى المواطن عاجزاً عن ولوج القضاء بنفسه في عدد من القضايا، ومجبراً على المرور عبر المحامي باسم حماية الحقوق . فأين هي الحرية إذا كان حق الدفاع لا يمارسه صاحبه إلا بإذن من مهنة معينة؟
استقلال المحاماة قيمة مهمة، لكن استقلال المهنة لا يمنحها حق الهيمنة والحجر على حق دستوري أصيل للمواطن. فالعدالة ليست ملكاً للمحامين، بل هي حق لكل مواطن، وأي إصلاح حقيقي يجب أن ينطلق من توسيع خيارات المتقاضي، لا من تكريس احتكار تمثيله أمام القضاء
لم يسبق للمغرب ان عرف هذا التزايد الهائل في مهنة الموحامات لانها اصبحت مهنة تجارية بامتياز لها دخل هائل وسريع في الحصول على الاموال مع قليل من المصداقية والشفافية النزيهة تشبه إلى حد ما بتجارة المخدرات التى تبحت عن زبنائها الغارقين في فضائية جنائية مع اتعاب مرتفعة من طرفهم لا يصرحون بها لصاحب مديرية الضرائب لتكون هناك استافدة الدولة من من ارباحهم وليس تبيضها في عقارات في اسبانيا وبالضبط مالقا ماربيا استفونة عموما بكسطة بلانكة
من حقكم الإضراب والتوقف عن العمل دفاعاً عن مطالبكم، فهذا حق تكفله المبادئ العامة. لكن ليس من حق أي جهة أن تجعل المتقاضين رهائن محتجزين تستعمل في هذا الإضراب. فالمواطن ليس طرفاً في هذا النزاع ولا يمكن الاضرار بحقوقه الدستورية ، ولا يجوز أن يُحرم من حقه في التقاضي أو تتعطل مصالحه بسبب خلاف مهني لا يد له فيها . العدالة وُجدت لخدمة المتقاضي أولاً، ولا ينبغي أن يتحول حقه إلى ورقة ضغط ضد الحكومة باستعمال حقوق الآخرين
بل يصح القول ” المغاربة يطالبون بسحب مهنة المحاماة والعمل على السماح لكل شخص بالدفاع عن نفسه أمام القضاء ” .
بحكم تجربتي مع المحامون اقول احذر وكيلك المحامي اكثر من ان تحذر خصمك في القضية.
كلشي باغي يبقى يحلب ويطحن في هذ الشعب الذي داق مرارة إرتفاع الأسعار في جميع المواد دون استثناء . وكلنا الله فيكم في الدنيا والآخرة
يجب إلغاء مهنة المحاماة التي أصبحت مهنة متوارتة وتحجر على المواطنين وتمنعهم من الولوج إلى العدالة فمن له الامكانيات لتنصيب محامي يلج العدالة ومن ليست له يلجأ إلى الله تعالى.
هل أصبح لوبي المحاماة أقوى من الدولة، يجب إصلاح هذه المهنة رغم لي الذراع، أولا منح المواطن حرية التقاضي والدفاع عن نفسه، إزالة حاجز السن للولوج إلى المهنة للمساهمة في تقليص البطالة، إزالة الأتاوة الكبيرة المفروضة على المترشحين،تحديد الاتعاب بنص قانوني تحديدا مفصلا وغير غامض.
يجب الإبقاء على شرط الإجازة و الإمتحان و إلغاء شرط السن و السماح لحاملي الإجازة في الشريعة و القانون بدخول المهنة
الآن أصبحت كل فئة أو جهة ترفض القوانين المنظمة لمجال من المجالات لا لشيء إلا لأنها تبحث عن ما يوافق مصالحها وأهواءها والخروج إلى الشارع للتعبير عن رفضها لهذه القوانين…ومنطقيا هذا لا يستقيم…وإذا استمرت الأمور على هذا المنوال فسنصل إلى وقت تصبح كل هيئة تشرع لنفسها…اتقوا الله يا أصحاب البذلة السوداء!
إذا تحول التشريع إلى أداة لتفصيل الامتيازات على مقاس فئة معينة، فإنه يفقد مشروعيته الأخلاقية والدستورية. فبدل أن ينصرف إلى إنقاذ المحاماة، وتحسين أوضاع المحامين الشباب، وترسيخ استقلال الدفاع، أصبح يوحي بأن المهنة يراد لها أن تكون محطة أخيرة لموظفي الإدارة بعد استكمال مسارهم الوظيفي. إن المحاماة ليست مكافأة نهاية خدمة ولا ريعا يمنح، وإنما رسالة عدالة لا يصونها إلا تشريع يقوم على المساواة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
هذا هو افهم اتسطى…..علاش علاش مابغاوش قانون ينظم المهنة ديالهم……علاش بغاو الفوضى…..هاذشي عجيب غريب…..الناس كيرحبو بالشفافية والنظام والوضوح الناس اتعرف مالها وما عليها…..ولكن هاذو ماباغيينش هاذشي…..بغاو الامور تبقى مضببة مرونة كلها يدير الي بغى…..والمواطن هو مسكين الي كياكل الدق…..
هذا التوجه التشريعي الذي صار عليه التشريع المغربي يثير الانطباع بأن البرلمان انتقل من سن القوانين وفق اعتبارات المبادئ الدستورية و المصلحة العامة إلى تشريع يهدف الى منح امتيازات لفئات موظفي الادارة.
المثير للجدل ان بعض المقتضيات في القانون المنظم لمهنة المحاماة تصب عمليا في مصلحة موظفي الإدارة، و تحولت بعض الفرق البرلمانية المنتمية إلى بعض التنظيمات النقابية، الى اداة تشريعية وفق مبدأ المحاباة على حساب مبدأ تكافؤ الفرص و مبادئ الاستحقاق و هو الامر الذي جعلها تصدر مشروع قانون على مقاس كتابة الضبط، مما يطرح تساؤلات جدية حول مدى انسجام هذا القانون مع الدستور.
فالمحاماة ليست ريعا يمنح ولا امتيازا يوزع، وإنما مهنة مستقلة ورسالة دستورية تستحق تشريعا يحميها وينصف شبابها، لا أن يجعلها امتدادا لمسارات وظيفية انتهت بخروج أصحابها إلى التقاعد.
أخطر ما يهدد العدالة هو تحول التشريع نفسه إلى وسيلة لمنح و لتكريس الامتيازات لفائدة الادارة و موظيفيها على حساب الدستور و العدالة و خدمة المصلحة العامة. فبدل أن يشرع البرلمان لتحصين المحاماة، وتقوية استقلال الدفاع، وإنصاف المحامين الشباب الذين أفنوا سنوات في التحصيل والتكوين، تتجه بعض المقتضيات إلى فتح أبواب المهنة أمام فئات أنهت مسارها الوظيفي و استفادت من تقاعد مريح من مالية الدولة ، وكأن المحاماة أصبحت مكافأة نهاية خدمة لا رسالة للعدالة.
إن البرلمان الذي يشرع بمنطق الامتياز و توزيع الريع و المحاباة بمنطق النقابة لا يبني دولة القانون، بل يضعف الثقة في التشريع ويجعل المصلحة الفئوية تتقدم على مبادئ المساواة والاستحقاق التي يكرسها الدستور.
إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يأتيكم خيرا.
اعطي لفلان أبن فلان. واعطى لفلان بالثمان.
عدم تقييد الأجر لأن هناك العديد من بر الأمان على قدر جيبك..على قدر بر الأمان الذي سوف ينزلك فيه المحامي.
جودة العمل فيها. وفيها…بمعنى على المتقاضي أن يختار أي جودة قانونية يريد
أما الحق الكامل فعند الله تعالى.
لاكن الله معنا في كل مكان و زمان.
السؤال المطروح:
هل يفكر البرلمان في وضعية المحامين الشباب و اوضاعهم الاجتماعية المزرية ام يفكر فقط في ضمان مصدر دخل اضافي لكتابة الضبط بعد تقاعد مريح من اموال الشعب المغربي؟
لا لالزامية توكيل محامي
نعم لشفافية الاتعاب
نعم لعقد وكالة واضح الواجبات والالتزامات بين المحامي وموكله
لا للشناقة في مهنة المحاماة
المحامون يعتقدون أنفسهم فوق الجميع وفوق المؤسسات.
المحامون يريدون تشريعا على مقاسهم لا يضبطهم.
المحامون يريدون الاستفراد بالعدالة
اذن علينا إلغاء البرلمان و مديرية التشريع ونترك المحامين يفعلون ما يحلو لهم.
كل الدعم لوهبي، عموما مشروع القانون سيمر.
وقفة باهاة ومحتشمة، تجمعو لشنق المواطن، لا يهم الا مصلحتهم الفردية
#الحق_في_الدفاع لا يعني إجبار المواطن على تنصيب محامٍ، بل هو حق دستوري أساسي يتيح له الدفاع عن نفسه بنفسه إن أراد.
من المفارقة الغريبة أن نسمع خطابات تتغنى بـ “حماية حقوق المواطنين”، بينما يُتجاهل أبسط حق للمواطن: أن يترافع عن قضيته شخصياً. فمن يطالب بجعل المحامي بوابة إجبارية لولوج القضاء، ثم يتحدث عن توسيع الحقوق والحريات، يقع في تناقض صارخ لا يخفى على أحد.
استقلال مهنة المحاماة لا يعني أبداً احتكار حق الدفاع، والدفاع عن المصالح الفئوية للمهنة لا يجوز أن يتحول إلى تقييد لحق المواطن الدستوري في الولوج إلى العدالة. إذا كان المشروع يحتاج إلى حوار، فالحوار الحقيقي يجب أن يشمل المتقاضين أيضاً، لا أن يُغلق في غرف المحامين وحدهم! العدالة وُجدت لخدمة المواطن أولاً، وليس لفرض وساطة إجبارية عليه تُقيده وتستنزفه.
قانون المحاماة لا يهم المهنيين وحدهم، بل يهم كل أفراد المجتمع. ومن الضروري والمنطقي أن تتجه الدولة إلى تحديد سقف أتعاب المحامين وتقنينها، تماماً كما هو الأمر بالنسبة للمفوضين القضائيين. فمن غير المعقول إطلاقاً أن يُترك المواطن – باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة التعاقدية – عرضة للا
أطرف وأظرف وأذكى تعليق لفت انتباهي حول هذا الموضوع هو التعليق رقم 1 ,ل”صاحبه خبير إقليمي” وبكل نزاهة وصدق فهو تعليق مليء بالمعاني. .شكرا
أسد على الموكل و…. أمام القاضي ووكيل الملك ههه يجب وضع حد لتغول هذا القطاع
لا ثم لا . لابد من التغيير حتى يكون الدفاع نزيه. خاصة المحامين المتلاعبون مع محامون اخرون.
اي عدالة هاته.وصلت الى العقد السابع ولم اقف ولله الحمد يوما امام العدالة.
وزج بي في قضية كطرف ثالث في ما يسمى “الحجز عند الغير” لان بعض المشتغلين عندي كانت له قضية مع بعض المحامون.ولما اردت استنابة محامي علي في التقاضي رفض جميع المحامون بدعوى “اخلاق المهنة والزمالة” ولايحق لهم التقاضي ضد زميل لهم.وبما ان القانون يستوجب استنابة محامي ولا حق لي في الدفاع عن نفسي خسرت القضية من ناخية الشكل لا المضمون.مع انني لست طرفا في القضية لا من قريب ولا من بعيد.فهذا يسمى حاميها حراميها.ولله المشتكى
المحاماة مهنة نبيلة ولم نكن نسمع في الزمان الماضي الدعوة الى الاحتكار وقطع الطريق على ابناء الشعب بسن المباراة بدلا من الامتحان وشهادة االماستربدلا من الاجازة .وكان كثيرا من المحاميين ينوبون مجانا .ولم تكن قبل سنة 1993 اجبارية المحامي في المسطرة الكتابية
كان الله في عون المواطن الذي يعاني من عدة لوبيات هناك
لوبي المحروقات
لوبي الفراقشية
لوبي العقار
لوبي حراس السيارات
لوبي غلاء الاسعار
لوبي المحامين
وووووووووووو