أعلنت الهيئات والنقابات الممثلة لقطاع سيارات الأجرة من الصنف الأول (الطاكسيات الكبيرة) بجهة بني ملال- خنيفرة عن قرار مراجعة تعريفة النقل بمختلف خطوط الجهة، على خلفية ما وصفته بـ”الارتفاع الصاروخي” في أسعار المحروقات إلى جانب ارتفاع تكلفة قطع الغيار والزيوت والتأمين.
وجاء القرار، وفق بيان صادر عقب اجتماع عقدته الهيئات الممثلة للقطاع بتاريخ 30 شتنبر المنصرم، في سياق ما اعتبره المهنيون تفاقما للصعوبات الاقتصادية التي تواجههم، خصوصا مع تراجع القدرة الشرائية وانخفاض المداخيل اليومية.
وأشار البيان إلى أن المهنيين يواجهون، إلى جانب ارتفاع تكاليف الاستغلال، ما وصفوه بـ”الارتجالية في صرف الدعم المخصص للمهنيين”، معتبرين أن هذه العوامل مجتمعة أثرت بشكل مباشر على وضعية القطاع وعلى قدرة العاملين فيه على الاستمرار في ممارسة المهنة.
وبناء على ذلك، أعلنت الهيئات الموقعة على البيان قرارها مراجعة التعريفة المعمول بها بمختلف خطوط جهة بني ملال- خنيفرة، موضحة أن هذه الخطوة تأتي “بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعيشها القطاع”، وفق ما ورد في الوثيقة سالفة الذكر.
وعلّلت الهيئات والنقابات الممثلة للقطاع بجهة بني ملال- خنيفرة هذا القرار بضرورة الحفاظ على استمرارية المهنة وضمان استمرار خدمات النقل لفائدة المواطنين، في ظل ارتفاع تكاليف تشغيل سيارات الأجرة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.