المحروقات و"الكلمار" يفجران خلافات بالجنوب‬

بعد إعلان السلطات حصر “الكوطا” المخصصة لمراكب الصيد في 1 في المائة بالنسبة لصيد الكلمار، قرر مهنيو القطاع في السواحل الجنوبية سلك خطوات تصعيدية قد تصل إلى حد الامتناع عن استخلاص رخص الصيد لعام 2023.

وتعتزم إدارة الصيد حصر الكوطا المخصصة لمراكب الصيد في 1 في المائة بالنسبة للكلمار، “دون وجود أي مؤشرات تفيد بعزم الإدارة الوصية تمكين مراكب الصيد بالخيط الولوج إلى مصيدة السبية”، وفقا لما نقله عبد القادر التويربي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري.

وشدد المتحدث، في تصريح لجريدة هسبريس الالكترونية، على أن “إدارة الصيد تسعى إلى تأزيم وضعية المهنيين الذين يحاولون الخروج من أزمة المحروقات قبل أن يتفاجؤوا بعزم الإدارة تقييد صيد الكلمار”.

وقال الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد البحري إن المهنيين يعانون من تبعات الإجراءات المتخذة، لا سيما على مستوى الأقاليم الجنوبية، لافتا إلى أن سواحل الشمال لا تعرف هذه المشاكل التنظيمية.

واعتبر عبد القادر التويربي، في تصريحه، أن “قرار تقييد صيد الكلمار يبقى مقرونا برأي المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري باعتباره المسؤول الأول على تحديد وهيكلة المصايد”، داعيا المهنيين والخبراء في القطاع البحري إلى الحوار من أجل تحديد آجال وفترة الراحة البيولوجية.

وسجل المهني ذاته أن “المراكب في السابق كانت تربح حوالي 100 مليون في العام وأكثر؛ بينما مع تشديد القوانين لم يعد معدل وهامش الربح يتجاوز 4 آلاف درهم في ما يخص الكلمار”.

وتحركت الوزارة الوصية على قطاع الصيد البحري لعقد لقاءات مع شركات ومهنيي الصيد، والتوقيع على ميثاق يتضمن عقوبات تشمل سحب رخصة الصيد لثلاث سنوات وغرامات مالية في حالة التعامل بالسوق السوداء.

ودعا الكاتب الوطني للنقابة الوطنية لبحارة وربابنة الصيد وزارة الصيد إلى “تدارس الحلول الممكنة في ما يخص مسألتي صيد الكلمار والمحروقات التين تحظيان بنقاش قوي في الوسط المهني، لاسيما في السواحل الجنوبية للمملكة.

وفي السياق ذاته، فرضت الوزارة المعنية عقوبات مشددة على الربابنة الذين لا يتقيدون بتقليص حجم الصيد تصل أحيانا إلى سحب رخصة الصيد، وقد حددت مقدار الصيد في 8600 طن، يأتي فيها ميناء الناظور متصدرا بـ1080 طنا.