المحروقات والنقل يرفعان "تضخم أبريل"

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صدرت اليوم الجمعة، بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك سجل خلال شهر أبريل من السنة الجارية ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة مقارنة بالشهر السابق (مارس 2026).

وقد نتج هذا الارتفاع الشهري عن “تزايد” الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,2%، قابَلَه “انخفاض” الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بنسبة 0,6%، بحسب البيانات الرسمية، توصلت بها هسبريس.

“قفزة المحروقات والنقل”

بحسب ما استقرأته هسبريس في الأرقام الرسمية للأثمان والتطور حسب مجموعات المواد عند الاستهلاك، شهدت الأسواق المغربية “تفاوتا” في حركة أثمان المواد الاستهلاكية بين شهرَي مارس وأبريل 2026.

في صنف المواد الغذائية، كانت أبرز الانخفاضات قد همّت أساسا، وفق أرقام التخطيط، تراجع أثمان “السمك وفواكه البحر” بنسبة 11,1%، و”الحليب والجبن والبيض” بنسبة 3,2%، و”الخضر” بنسبة 1,8%، و”الزيوت والدهنيات” بنسبة 1,6%، و”الخبز والحبوب” بنسبة 0,2%.

على عكس ذلك، ظهرت أبرز الارتفاعات على أثمان “الفواكه” بنسبة 4,7%، و”اللحوم” بنسبة 1,6%، وفئة مواد “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” بنسبة 0,3%.
وبالنسبة لـ”المواد غير الغذائية” (ارتفاع بـ 1,2%) تأثّر هذا القسم–بشكل رئيسي– بالارتفاع القوي الذي همّ أثمان “المحروقات” بنسبة بلغت 21,8%؛ مما دفع بالرقم الاستدلالي لقسم “النقل” ليرتفع بنسبة 6,5%على أساس شهري.

العيون والحسيمة في الصدارة

جغرافيا، تصدّرت مدينة العيون قائمة الأقاليم المغربية التي عرفت نسبة تغيّر الرقم الاستدلالي للأثمان (المشتهر أيضا باسم “مؤشر أسعار المستهلكين”) بـ 1,6%، حيث سجلت المندوبية أقوى الارتفاعات أيضا في تطوان والحسيمة بنسبة 0,9%. أما الدار البيضاء فشهدت زيادة بنسبة 0,8%.

بدورها، سجلت آسفي “ارتفاعا بنسبة 0,7%”، ثم وجدة والرباط والرشيدية التي ارتفعت فيها الأثمان بنسبة 0,6%. أما فاس ومكناس فسجلتا ارتفاعا بنسبة 0,3% ، قبل كل من أكادير والقنيطرة وطنجة وكلميم التي شهدت أقل نسبة ارتفاع بلغت 0,2%.

وفي المقابل، سجلت بعض المدن المغربية انخفاضا في الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، على رأسها مدينتَا مراكش وبني ملال بـ 0,4%، فيما سجلت مدينة سطات انخفاضا بنسبة 0,3%.

وبالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا سنويا بنسبة 1,7% خلال شهر أبريل 2026. ويعود هذا التطور إلى تزايد أثمان المواد الغذائية بنسبة 0,6% وأثمان المواد غير الغذائية بنسبة 2,5%. وتراوحت نسب التغير السنوي للمواد غير الغذائية ما بين انخفاض قدره 3,0% بالنسبة لـ”المواصلات” وارتفاع قدره 8,4% بالنسبة لـ”النقل”.

أما مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، فقد عرف خلال شهر أبريل 2026 ارتفاعا بنسبة 0,1% مقارنة بشهر مارس الماضي. أما على أساس سنوي، فبَصم على انخفاض بنسبة 0,3% مقارنة بشهر أبريل 2025.