قضت المحكمة الإدارية بالرباط برفض التصريح بتأسيس “حزب التجديد والتقدم”، بناء على الطعن الذي تقدمت به وزارة الداخلية.
وأصدرت المحكمة ذاتها، يوم أمس الخميس، حكما يقضي بعدم الترخيص لإنشاء الحزب المذكور، على اعتبار أن الملف الذي تم التقدم به لم يستوفِ مقتضيات القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، إذ تضمن مجموعة من الخروقات القانونية والإدارية في وثائق التأسيس.
ووفق منطوق الحكم الذي اطلعت عليه جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن المحكمة بررت قرارها بعدم تطابق عنوان المقر المركزي؛ فقد تضمنت وثيقة التصريح والقانون الأساسي عنوانين مختلفين لمقر الحزب.
كما سجلت المحكمة وجود مخالفات تتعلق بشروط العضوية، حيث تضمنت وثائق الحزب التزاما فرديا غير مطابق للقانون، إذ لم تحترم شرط العتبة القانونية البالغة 300 عضو موزعين على ثلثي جهات المملكة، إضافة إلى تسجيل سبعة أعضاء في وضعية ازدواجية الانتماء الحزبي، حيث سبق لهم الترشح في انتخابات 2021 بأسماء أحزاب أخرى.
وأكدت المحكمة أن النظام الأساسي للحزب المذكور لم يتضمن آليات واضحة لإقالة واستقالة الأعضاء. كما أنه لم يتم التنصيص فيه على لجنة الترشيحات، على الرغم من إلزام القانون بتوفيرها ضمن الهيئات الحزبية لضمان شفافية اختيار المرشحين للاستحقاقات الانتخابية؛ مما يجعله مخالفا للمقتضيات التنظيمية التي تشترط وضوح هذه المساطر داخل كل حزب سياسي.
وخلصت الهيئة التي بتّت في الملف إلى أنه “في ظل ما انتهى إليه قضاء هذه المحكمة من وجاهة الوسائل التي انبنى عليها مقال الطعن، يجعل من الطلب الرامي إلى الحكم برفض التصريح بتأسيس حزب التجديد والتقدم مؤسسا ولا يسع سوى الاستجابة له”.
وكانت وزارة الداخلية أفادت بأنه تم بمصالحها المختصة، بتاريخ 27 نونبر 2024، التصريح بملف تأسيس مشروع حزب سياسي جديد يحمل اسم “التجديد والتقدم”.
وحسب المعطيات التي يوفرها الموقع الإلكتروني لمشروع الحزب المذكور، فإن هذا التنظيم يتبنى “مرجعية ليبرالية اجتماعية بخصوصية مغربية”، والهدف منه هو “خلق مسار سياسي جديد أساسه البرامج السياسية التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه”.
خوفا من تغير موازين القوى واندثار الاحزاب الفاسدة .. لاعجب
هناك فائض في عدد الأحزاب و نقص كبير في انجازاتها ان لم نقل منعدمة أتمنى حذف كل هذه الدكاكين السياسية و ترك اثنين فقط.
كترة الأحزاب بدون فائدة وتبدىر أموال بدون فاءدة 3 احزاب أو 5 احزاب كافية ً.
يجب تقليص عدد الأحزاب الحالية و تشبيب كوادرها بدل خلق أحزاب أخرى لا فائدة ترجى منها
أعتقد، حسب ما ورد في المقال، أن الرفض كان فقط بسبب الشكل وليس الجهور. لا شك أنه سيتم تدارك الأمر والتقدم بطلب جديد من أجل طلب التصريح.
نحن ندعو الى التخفيض من عدد الاحزاب وعدد المجالس و المناصب الوزارية لانها انهكت خزينة الدولة وما تكلفها من صرف لاموال طائلة في الوقت الذي يمكن أن تصرف هذه الأموال في قضايا تهم المجتمع بحيث تخفف عن المواطنين قدرا من المعانات والهشاشة بتخفيض اسعار المعيشة و تحسين المعاشات والاجور والرفع من القدرة الشرائية للمواطنين واصلاح قطاع التعليم و القطاع الصحي اللذان بعرفان تدهورا كبيرا هكذا تتطلب التنمية البشرية بالإصلاح الشامل المدروس بطريقة علمية معقولة وجدية وليس سياسة التبذير والفساد
((والهدف منه هو “خلق مسار سياسي جديد أساسه “البرامج السياسية” التي يمكن تفعيلها وتقريبها من جميع شرائح المجتمع داخل الوطن وخارجه”.))
هل سيستعير البرامج السياسية من جهات اخرى ، فحتى بعض اخزابنا الحالية لا برامج لها ولا مبادئ حتى. فكيف بحزب آخر يريد اتباع خطوات من سبقه ، ونحن ننادي بفسخ حزبين او ثلاثة على الاقل هدفها هو تخريب المجتمع المغربي وافقار الشعب ليس الا.!
ما الفائدة من تأسيس أحزاب جديدة؟ هل فاضت عقولكم بالأفكار والمبادرات حتى أصبحت الأحزاب الموجودة، التي تُعدّ بالعشرات، لا تسع نظرياتكم السياسية والاقتصادية والاجتماعية؟
الجميع يعرف أن الأحزاب في المغرب لم تعد سوى دكاكين لبيع التزكيات الانتخابية، بعد أن تخلت عن دورها الأساسي في تأطير المواطنين والدفاع عن مصالحهم. فبدلاً من أن تكون مقراتها فضاءات للتفكير السياسي والتوعية والتربية على المواطنة، تحولت إلى زنازين مهجورة تخلو من أي كتاب، وفي أفضل الأحول تأخذ شكل نوادٍ يتجمع فيها بعض العجزة للعب الضاما والشطرنج. عكس ما كانت عليه في الماضي، حيث كانت تشهد أنشطة سياسية وتوعوية على مدار السنة.
أحزاب لا تستفيق منه إلا مع اقتراب الانتخابات، فتفتح أبوابها لتبدأ في بيع التزكيات لمن يدفع أكثر. ماحوّل العملية السياسية إلى مزاد علني، حيث تُباع التزكيات لمن يدفع أكثر، بدلاً من أن تُمنح للأكفأ والقادرين على خدمة الوطن والمواطنين.
هذا الوضع المزري يعكس أزمة أعمق تعاني منها الحياة السياسية في المغرب: الثقة بين المواطنين والأحزاب مهتزة، والإقبال على الانتخابات ضعيف، واليأس والإحباط يخيمان على المشهد السياسي.
مجرد محاولة فتح دكان سياسي جديد. يجب مساندة الحزب الأقل فسادا وخلطا بين المال والأعمال والسياسة
كفانا من الدكاكين السياسية المرقاوية والتي لا فائدة يرجى منها وتمييع الحياة السياسية في بلادنا حتى في الدول التي تدعي الديموقراطية لا يوجد فيها هاته الكمية من الدكاكين السياسية و ضياع اموال الشعب المغربي في الولائم و شراء الديموقراطية للوصول إلى الكعكة الكبرى التي تبيض دهبا لنقص المراقبة والمحاكنة وهي المجالس البلدية القروية
كترة الأحزاب بدون فائدة. لانجني منها سوى تبذير المال العام. نتمنى الغاؤها بالمرة وشكرا.
لدينا ازيد من ٣٥ حزب سياسي ماذا ربحنا من وراء ذلك؟.
اذن فما بالك اذا أضفنا أحزاب أخرى.
ينبغي سن قانون يقضي بحل كل الأحزاب التي لم تحصل على نسبة معينة من الأصوات في الانتخابات ، لأن المشهد الحزبي المغربي مثير للاشمئزاز
هادو ما عرفوش تدبير ملف تأسيس حزب اوبغاو ايقومو بتدبير وطن
أناس يتشدقون بانهم يريدون تدبير مجتمع باكلمه وهم لا يفقهون حتى مسطرة تدبير حزب من 300 او 500 مغربي. والله… هزلت.