بعد الجدل الذي رافق موضوع إعفائها من الوزارة في ظرف 48 ساعة، ومحاولة قيادة حزبها دفعها للاستقالة من مجلس النواب، أعلنت المحكمة الدستورية، أمس الأربعاء، رفضها طلب رئيس مجلس النواب، أحمد التويزي، بخصوص وضعية خيير المنتخبة عن دائرة بني ملال.
وأكدت المحكمة الدستورية أن أحكام المادة 14 من القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب تفيد بأن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى الشخص نفسه.
وعللت المحكمة قرارها بالاستناد إلى أن الظهير الشريف رقم 1.26.91 يبين أن ماديحة خيير “قد تم تعيينها عضوا في الحكومة بتاريخ 16 أكتوبر 2026، فإن التعيين المذكور، وإن كان قد أوجد حالة تناف خلال فترة سريانه، فإن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفائها من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، تحت رقم 1.26.93 المشار إليه أعلاه، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026”.
واعتبارا لذلك، رأت المحكمة الدستورية أن طلب رئيس مجلس النواب، في شقه المتعلق بماديحة خيير، “غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله”.
كما أعلنت المحكمة في قرارها أنه سبق لها أن أصدرت قرارا بتاريخ 3 نونبر 2026 تحت رقم “293 و.ب” في الملف عدد 527/26، بشأن وضعية نزار بركة، قضى بـ”التصريح بشغور المقعد الذي كان يشغله بمجلس النواب المعني بالأمر، المنتخب في الدائرة الانتخابية المحلية (العرائش)”، وزادت موضحة أنه استنادا إلى ذلك، يبقى الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بنزار ببركة “غير ذي موضوع”.
وبخصوص فاطمة الزهراء المنصوري، رئيسة الحكومية، صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله بمجلس النواب عن الدائرة الانتخابية المحلية المدينة-سيدي يوسف بن علي بمراكش.
كما صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقاعد التي كان يشغلها بمجلس النواب كل من عبد اللطيف وهبي ورياض مزور ومحمد المهدي بنسعيد وعز الدين المداوي وعبد الصمد قيوح وعبد الرحيم شهيد ونجوى ككوس وعمر حجيرة ورشيد حموني، المنتخبون على التوالي في الدوائر الانتخابية المحلية تارودانت الشمالية، وبنسليمان، والرباط-المحيط، والرحامنة، وتارودانت الجنوبية، وزاكورة، والدار البيضاء-أنفا، فوجدة-أنجاد، ثم بولمان.
هد السيدة مدة وهي برلمانية يعني ماشي هد العام اول مرة كان الامر غدي يختلف بحيت الاعوام لي دوزات فالبرلمان غدي تولي غير قانونية وبالتالي الفاهم يفهم
خيير يتعين عليها الاستقالة لعدم توفرها على الاهلية للترشح للاستحقاقات بالمرة لسببين: ادانتها بعشر سنوات نافذة و ثانيا نظرا للهادة المننوحة لها لعدم قدرها و عدم اهليتها لتحمل اية مسؤولية . فمن اين و كيف استندت المحكمة الدستورية على اسباب غير منطقية و تحايلت على جوهر الاهلية للاستحقاقات
حتى إعفائها من مهامها الوزارية، وهو قرار يُفترض أن تكون له مبررات قانونية واضحة. فكيف يُعقل أن تتم إقالتها بسبب ماضيها؟ و هل ماضي المنصوري خالٍ تماماً من أي إشكالات أو شبهات؟
لكن مفعول الاستوزار لازال جاريا ويتمثل في الحصول على المعاش!!
إذن حالة التنافي قايمة.
أما اخلاقيا فهذا ليس فيه نقاش
الحاصول أ بيه المغرب كلو خواص و السلام ، رفعت الجلسة .
تنص الفقرة الثانية من الفصل 134 من الدستور المغربي صراحة على أن ” لا تقبل قرارات المحكمة الدستورية أي طريق من طرق الطعن ، و تلزم كل السلطات العامة و جميع الجهات الإدارية و القضائية “.. إن حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين صفتين لدى الشخص نفسه لم تعد قائمة بعد صدور ظهير شريف بإعفاء المعنية من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026 .. و للإخوة المنتقدين للقرار واسع النظر.
الديوان الملكي إعتبرها غير صالحة للسياسة فتم إعفاؤها فكيف لرئيس المحكمة الدستورية أن يقبلها في البرلمان؟!
أتساءل مع نفسي كيف لشخص تعرض لكل هذا التشهير والتنكيل وهو بالفعل تبتت فيه كل تلك الادعاءات والتهم وما زال مستمر في السياسة؟؟؟؟ربما السياسة تزين لهم اعمالهم.بزاف هادشي.مكانها أترك الجمل بما حمل.
فلمغرب كل لوزارا ولبرلمانيين لقدام وجداد نزهاء وشرفاء ماتيشفرو ماتيوزعو ميزانيات ومديحة بوحدها لي نصبت ف 2006
و العمدة ديال طنجة اش دارو معاه حتى هو خصو براءة
معليش ، هذا يساعدها في تحقيق مزيد من الشهرة ، و سيساعد المختصين على دراسة هذه الحالة …و لما لا تكون موضوعا لسيناريو فيلم على غرار الفيلم المصري ” معالي الوزير ” و أقترح عنوان ” إعفاء بلا رحيل ” أو ” امرأة تعرف كيف تجلس” أو ” الكرسي و الضمير “
لمادا تريدون تجريد هده السيدة حرام عليكم كلنا سوى سوى مصو دماءنا من فضلكم زيدونا فقراء وجوعا
هناك وزير يدير قطاعا حساسا سبق عزله من طرف الملك، وقيل آنذاك إنه لن يكون مسؤولا مستقبلا، أفتوني في رؤياي. إلى الأمام
هاد السيدة في وقت منالأوقات أخذت أموال الناس بالباطل. واش رجعات ديك الفلوس؟هل طلبت السماحة من ديك الناس لي دارت ليهم المشاكل.نواب الشعب خاصهم يعطيوا المثل و لكن لا تستغربوا في المغرب الحصانة و الصالير من فوق هاد الشي.
فستُحاسب على أي إهمال في أداء مهامها؛ فإذا كانت تتقاضى راتبها من الخزانة العامة، فعليها أن تعمل من أجل أولئك الذين يدفعون لها راتبها، ومن أجل الشهرة، وكذلك من أجل الامتيازات.
لمادا تريدون تجريد هده السيدة من حلاوة المنصب انها كعكة تزن دهبا المرجو منكم ايها السادة تقاسمو حلاوة الكعكة بينكم وبين اولادكم وعاءلاتكم وزيدونا فقرا وغلاءا
يحيى العدل . ويستمر الفساد الى ان يعي الشعب مصلحته بين ايدي من . ولمن يعطي صوته
انتهى وقت الطعون والجدل البيزنطي وكلام الحملات الانتخابية وهذه السيدة فازت في التشريعيات والمحكمة العليا عفوا الدستورية أصدرت حكمها فلا حق لأي كان ان يرفضه وإلا لكان الأمر عنوانا للفوضى .
.انتهى.
ما نعرفه قانونيا ان كل من تبث في حقه الفساد يجب ان يحاسب و يقال من كل منصب و يجب ان تصادر أموله كي تحقق العدالة .
لكن ما ينساب المنتخب ان هناك تحقيق اخر اخروي صعب جدا اي العدالة الإلهية التي هي بمرصاد و عقوبتها جد مكلفة اذن فليبادر من ظلم الناس إلى رد المظالم و التقرب من الله تعالى كي يسامحه .
لا يجوز اقالتها من البرلمان لأن هذا ليس تعيين بل اختيار الشعب حيث صوت عليها حوالي 22000 مواطن ثم لا يجب محاسبة الشخص بماضيه الذي مر عليه 20 سنة فالإنسان قد يتوب و يتغير إلى الأحسن زيادة هناك مجموعة من الأشخاص يأكلون المال العام و يتعاطون المخدرات و لا تتم محاسبتهم.
قد يخطئ الإنسان، وقد يتحمل مسؤولية أخطائه، لكن ذلك لا يسقط حقه في الكرامة والاحترام. فالاعتراف بالخطأ شيء، وتحويل حياة الإنسان وماضيه الصحي إلى مادة للتشهير والتجريح شيء آخر.
إن المسؤولية تقتضي المحاسبة، أما الإنسانية فتقتضي الرحمة، ولا ينبغي أن يكون المرض النفسي السابق وصمة تلاحق الإنسان أو سلاحاً يُشهر في وجهه.
كل إنسان معرض للضعف والتعثر، وخير الناس من يملك قلباً لا يقسو على من تعثر، ولساناً لا يشارك في جرح من يمر بمحنة.
نسأل الله أن يجبر خاطرها، ويمنحها القوة والسكينة، وأن يجعل من هذه المحنة بداية لمرحلة يسودها التصالح مع الذات والإنصاف والطمأنينة.
نحاسب على الأفعال، لكننا لا نهين الإنسان، ونختلف مع القرارات، لكننا لا نتخلى عن الرحمة.
انتصار القانون والمنطق في قضية عضوية النائبة مديحة في البرلمان،تحية للقضاء الشامخ