أكدت مصادر برلمانية متطابقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المحكمة الدستورية نظرت في مضامين مشروع القانون رقم 026.25 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وقررت إعادة بعض مقتضيات هذا النص إلى المسطرة التشريعية قصد ترتيب الآثار بشأن بعض المقتضيات المخالفة للدستور والمتمثلة في 6 مواد من هذا النص.
وذكرت مصادر الجريدة أن “القرار لم يصدر بعد رسميا، وليس واضحا كفاية المقتضيات التي تم إرجاعها بالتدقيق”، مبينة أن الأمر عموما “يتعلق بتركيبة المجلس الوطني للصحافة وتمثيلية الناشرين داخله، وكذا صلاحيات رئيس المجلس، إضافة إلى مقتضيات أخرى ترتبط بلجنة التأديب الاستئنافي”.
ولم يقبل محمد مهدي بنسعيد، وزير الثقافة والشباب والتواصل، أي تعديل في مجلس المستشارين؛ ما أدى إلى انسحاب كل من الفريق الحركي والفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية وفريق الاتحاد المغربي للشغل ومجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ومستشاري الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب من جلسة التصويت على النص.
وكان مجلس المستشارين قد صادق، في جلسة تشريعية، بالإجماع على مشروع القانون سالف الذكر، بعد انسحاب المعارضة؛ غير أن مكونات المعارضة بمجلس النواب (الاتحاد الاشتراكي والفريق الحركي والتقدم والاشتراكية ومجموعة العدالة والتنمية والنواب غير المنتسبين) تحركت ونسقت فيما بينها قصد إحالة مشروع القانون على المحكمة الدستورية للبت في مطابقة مقتضيات هذا المشروع للدستور، بناءً على الفصل 132 من الدستور والمادة 23 من القانون التنظيمي المتعلق بالمحكمة الدستورية والمادة 359 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وقالت المكونات ذاتها، في بلاغ مشترك، إن خطوتها الضرورية تأتي إثر إصرار الحكومة على تمرير المشروع المذكور بغرفتي البرلمان، استقواء بأغلبيتها العددية، ودون أي التفاتٍ إلى التنبيهات الواسعة من طرف الهيئات السياسية والمنظمات المهنية إلى ما يشوبُ هذا النص من اختلالات دستورية وقانونية أكدتها الآراء الاستشارية الصادرة عن كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وشددت فرق المعارضة، حينها، على أن مبادرتها تأتي أيضا إيمانا منها بضرورة تضافر الجهود لمواجهة التغول التشريعي للحكومة، صونا لحرية الصحافة وتعدديتها ولاستقلالية التنظيم الذاتي للمهنة.
هذا القانون يخص المهنيين و الصحافيين و الناشرين والمؤثرين وكل هذه الفآت تعارض هذا القانون فالحكومة تمثل من بمعارضتها لأصحاب الصفة والمعنيين بهذا القانون هذه أغرب حالة مرت في البرلمان منذ عقود
الإعلام المغربي ضعيف وحضوره باهت في إيصال ما يجب إيصاله إلى الشعب المغربي. وكاس افريقيا خير دليل فبعض منابر دولية تدافع عن المغرب واعلامنا في سبات فهو ليس مقصّرًا فحسب، بل انشغل بنقل الحوادث والتفاهات التي لا تنفع المواطن المغربي. ومن الخطأ الاعتقاد بأن هذا الدور قد أُنجز، في حين أن مغاربة عاديين هم من حملوا المشعل، وحاولوا بكل الوسائل البسيطة أن يقوموا بما كان من المفترض أن يقوم به الإعلام المغربي، ف المغرب يتقدم بسرعة كبيرة للامام والاعلام لا يواكب عاده السرعة
المغرب يسكننا بقدر ما نسكنه
ديما مغرب
Il n’y a pas de majorité au Maroc puisque parmi 17 millions inscrits dans les listes électorlaes seulement 6 millions qui votent
السبب الرئيسي لي خلا المغرب يخسر كأس أفريقيا هو ضعف الألة الإعلامية المغربية لي خسرات قدام ترويج الاكاذيب على المغرب من كل الجهات و الرد كان شبه معدوم بسبب ضعف الألة الإعلامية ديال المغرب. و أول شريك في الاعلام هي الصحافة فكيف يعقل حنا باقيين مضاربين على قانون الصحافة في المغرب. حنا في تاخر كبير في هاد الحلقة الضعيفة في سياسة المغرب
حان الوقت لإعادة النظر … لتقديم قطاع ومؤسسات إعلامية قوية مهنية مبدعة مبادرة وإلغاء طلبات العروض في مجال يقوم على الحرية المسؤولة والإبداع والخلق ووو… الحديث طويل
ali
على الجميع أن يعلم أن كأس إفريقيا لم نخسرها لا رياضيا ولا تنظيميا. لقد خسرناها إعلاميا ….أظن أن الرسالة وصلت
الحكومة المغربية تستغل الاغلبية العددية للكراكيز لتمرير القوانين لتمرير القوانين دون حسيب او رقيب
المشكل هو ان الرئيس الخالد لذلك المجلس سيظل بدون راتب خلال الشهر المقبل ما لم يوقع اخنوش تمديد مهمته…
وقد تحدثت مصادر عدة على 50000.00 في الشهر خلا الامتيازات العينية