المحكمة الدستورية تفتح ملفات الطعون الانتخابية .. وتبلغ النواب المعنيين

المحكمة الدستورية تفتح ملفات الطعون الانتخابية .. وتبلغ النواب المعنيين
صورة: المحكمة الدستورية
الجمعة 13 نونبر 2026 - 15:00

علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن المحكمة الدستورية بدأت النظر في ملفات الطعون التي تهم العملية الانتخابية التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي.

وأفادت المصادر ذاتها بأن القضاء الدستوري شرع في فتح عدد من الملفات التي تقدم بها وكلاء لوائح انتخابية، حيث يجري تمحيص مدى احترامها للقوانين.

وسجلت مصادرنا أن المحكمة الدستورية بدأت في تبليغ عدد من البرلمانيين الذين حصلوا على مقاعدهم النيابية وتم الطعن فيهم من لدن وكلاء لوائح منافسين لهم في دوائرهم.

وشددت المصادر سالفة الذكر على أن الهيئة القضائية تعمل على تبليغ أطراف المعنية بالطعون من أجل إعداد الدفاع والرد على مضامينها، قبل مباشرة عملية الحسم في مدى جدية الطعن وكذا رد النائب المعني به، إلى جانب الاطلاع على الوثائق المدلى بها وإمكانية طلب توضيحات من العمالات والأقاليم المعنية بالطعن.

ووفق المصادر عينها، فإن عملية تبليغ الأطراف المعنية بالطعون ستتواصل في غضون الأسابيع المقبلة، موردة أن هذه الخطوة سيتم التسريع فيها من أجل التعجيل بعملية البت في الطعون المقدمة في الآجال القانونية.

وكانت مصادر هسبريس أفادت، في وقت سابق، بأن عدد الطعون التي تم التقدم بها أمام المحكمة الدستورية بالرباط فاق 170 طلبا تم تسجيلها لدى مكتب الضبط.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن الكثير من وكلاء اللوائح توافد موكلوهم على المحكمة الدستورية بالرباط، حيث وضعوا طلبات الطعن في الآجال القانونية قبل إغلاق باب الطعون.

وأوضحت المصادر نفسها أن العشرات من الوثائق تقدم بها وكلاء اللوائح، والتي تهم بحسبهم خروقات طالت العملية الانتخابية تستوجب ترتيب الآثار القانونية لها.

وتتضمن الملفات التي تقدم بها الطاعنون لدى المحكمة الدستورية محاضر معاينة ومستخرجات بيانات هواتف وإشهادات، إلى جانب مفاتيح USB تتضمن فيديوهات وصورا توثق بحسب أصحابها لعملية خرق العملية الانتخابية.

كما جرى تقديم فيديوهات توثق، بحسب أصحاب الطعون، استغلال مرشحي بعض الهيئات السياسية، خاصة الذين يشغلون رؤساء جماعات أو المنتخبين الذين يدعمون الوكلاء، لوسائل الجماعات الترابية من سيارات النقل والشاحنات والأعوان العرضيين في خدمة مصالحهم الانتخابية في هذه الفترة.

وتنص المادة الثانية والثلاثون من القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية على تحديد أجل الطعن في انتخاب أعضاء البرلمان في ثلاثين يوما تلي تاريخ الإعلان عن نتائج الاقتراع؛ وهو الأجل الذي يتعين على المرشحين والجهات المعنية احترامه لإحالة منازعاتهم على المحكمة.

أما المادة الثالثة والثلاثون من القانون التنظيمي ذاته فتنص على أن المحكمة الدستورية تبت في الطعون المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان داخل أجل سنة، ابتداء من تاريخ انقضاء أجل تقديم الطعون، مع إمكانية تجاوز هذه المدة بموجب قرار معلل إذا استوجب ذلك عدد الطعون المعروضة عليها أو طبيعة الملفات المقدمة.

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • LEMaroc
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 15:17

    اجال سنة كاملة فيه اخلال بمجموعة من المبادئ منها حق الطاعن في ممارسة مهامه االانتدابية في حالة ما اذا كان طعنه صحيح وفيه أيضا مشقة بالنسبة للنائب المطعون في انتخابه اذا كان الطعن غير صحيح، وفي كلتا الحالتين في الاجال مبالغ فيه

  • فجيجي وجدي
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 15:27

    متفق تماما مع الأخ Le Maroc التأخير المطول في الإعلان عن نتيجة الطعن فيه تأثير كبير على الجانبين الطاعن و المطعون عليه بل يتجاوز الأمر ذلك اذا كان عدد المقاعد بالنسبة لحزب معين يقدر يغير تشكيلة الحكومة

  • الزعري
    الجمعة 13 نونبر 2026 - 16:10

    يجب البث في الطعون في اقل من ثلاثة اشهر.لان البث قد يغير الاغلبية الحكومية الهشة.لانه اذا ثم اسقاط عشرة نواب مت الاغلبية ستسقط الحكومة.

صوت وصورة
مخلفات الأمطار في أورير
الخميس 19 نونبر 2026 - 12:04

مخلفات الأمطار في أورير

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 3

خطر انهيار بناية بمدينة سلا