أرجأت غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء النظر في ملف ما أضحت تعرف بـ”شبكة الرمال”، التي يتابع ضمنها قضاة وأمنيون وموظفون بالمحكمة وسماسرة، إلى غاية منتصف فبراير المقبل.
وقررت الغرفة، في جلستها التي انعقدت أمس الثلاثاء، إرجاء البت في هذه القضية التي أسقطت نوابا لوكيل الملك بابتدائية عين السبع وغيرهم، إلى حين استدعاء المتهم “ع.ز”، تحت إشراف الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء.
كما منحت الهيئة التي تنظر في القضية، المتابع فيها 24 متهما، مهلة لإعداد الدفاع، مع التأكيد على إجراء محاكمة حضورية.
ورفضت المحكمة نفسها، خلال هذه الجلسة، طلبات السراح المؤقت التي تم التقدم بها لفائدة المتهمين في هذه القضية.
وبدأت قصة سقوط نواب لوكيل الملك بمحكمة عين السبع وموظفين آخرين في هذه القضية إثر مكالمات هاتفية تلقاها سمسار معروف باسم “العمومي” من قائد دار بوعزة وأحد أعوان السلطة، يطالبان فيها بإرجاع حمولة من الرمال إلى مكانها، بعدما تم الترامي عليها من أشخاص تخلفوا عن تسليم رشوة.
وقاد التصنت على المكالمات، بناء على التحريات التي قامت بها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، إلى الكشف عن عمليات وساطة وسمسرة ورشاوى، وربط علاقات جنسية من وراء ملفات قضائية معروضة على أنظار محكمة عين السبع.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد سطرت في حق المتهمين في هذا الملف تهما على رأسها تكوين عصابة إجرامية متخصصة في ارتكاب جنح وجنايات الارتشاء، والتزوير في محاضر رسمية والوساطة فيها لدى موظفين عموميين مقابل دفع وتلقي مبالغ مالية كبيرة، واستغلال النفوذ، والخيانة الزوجية، والمشاركة والنصب.
هادشي كانعرفوه ولكن مني كايقولوه وحدين خرين كاتكدبوهم ولا تدخلوهم للحبس بحال السي الفرشة الله إجازيه بخير
القانون يطبق لكي يكون عبرة لكل الفاسدين . تاخر الدول سببها الفساد فنحن اليوم نرى بلادنا في تقدم الدول العظمى بفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله . فعلينا محاربة الفساد وخاصة الدين يمارسون المهن في الادارات والوزرات والبرلماني وغيرهم . كل الفاسدين متابعتهم باقصى العقوبات ومحاربة الرشوة والفساد الاداري.
اللهم اكفنا شر هؤلايي الخونة وعلى جميع المستويات والقطاعات المغرب ظاهريا يعد من أغنى الدول بموارده الطبيعية واصبح فقيرا برجاله المتسلطين على المراكز الحيوية وتشكيل عصابات اجرامية (( حسبنا الله ونعم الوكيل))
ما فيا حقيقية مثلها مثل مختلف مافيات الريع والمقالع والنقل والمحروقات والمصحات التجارية والتعليم التجاري كلها لوبيات تعتبر دويلات في البلد لا يقدر عليها احد خصوصا مع ظروف السيبة وانهيار دور الدولة في الضبط والانضباط وتغييب القضاء الناجع والشامل المستقل ستنتهي المحاكمة بعد سنوات طوال كالعادة في مثل الملفات الكبرى للفساد دون احكام رادعة
عندما نكتب ونتكلم عن الفساد نعرف عن ماذا نتكلم . انه عدو حقود لا يحبنا ويعيش معنا وأقسم على الوفاء للوطن والمواطن أنها الخيانة العظمى. يجب إعلان حرب بدون رحمة على الفاسدين والفساد .
ما أكثر المفسدين وما أكثر المرتشين في جميع القطاعات دون استثناء حيث أصبح الفساد والرشوة ظاهرة خطيرة تستشري في المجتمع بسرعة بسبب عدم القناعة وتراجع القيم الدينية أمام كثرة المغريات والحلم بالعيش حياة الأغنياء والملوك وامتلاك الفيلات الفاخرة والسيارات الفارهة والحسابات البنكية الضخمة في سباق محموم، وبعد ذلك يبدأ هؤلاء في التفكير بطرق أبواب السياسة والآنخراط في الأحزاب والترشح للوصول إلى قبة البرلمان(بر الأمان) للبحث عن غطاء لحماية ممتلكاته من أي متابعة وتنمية ثروته وصيانتها.