أسقطت المحكمة الزجرية بعين السبع في الدار البيضاء الشكاية التي تقدمت بها الشركة الفرنسية “EPC”، المتخصصة في صناعة المتفجرات الخاصة بالاستعمال في المجالات المدنية والعسكرية، ضد أربعة من أفراد عائلة الصفريوي، حيث قضت بعدم قبول الشكاية شكلا.
وأصدرت المحكمة الزجرية حكمها الابتدائي في القضية رقم 71/2902/2021، الخاصة بملف هدم مقر شركة “EPC” الفرنسية بمنطقة بوسكورة، قضى بـ”عدم قبول الشكاية المباشرة شكلا وبتحميل رافعها الصائر وبإرجاع مبلغ الضمانة بعد تصفية الصائر والمصاريف”.
وقرر دفاع الشركة الفرنسية استئناف القرار الابتدائي لمحكمة عين السبع، وتطالب الشركة بتعويضها عن الخسائر التي تكبدتها جراء الاعتداء الذي تعرض له مقرها في نهاية شهر مارس من العام الجاري، والتي تقدرها بنحو 145.7 مليون درهم.
وردت هيئة المحكمة كافة طلبات دفاع الشركة الفرنسية، ومن ضمنها طلب استدعاء 30 شاهدا عاينوا عملية الهدم بحضور مسؤولي الشركة التابعة لـ”آل الصفريوي”، وعاينوا أيضا عملية إتلاف أرشيف الشركة ونظمها المعلوماتية التي كانت تتضمن معطيات لها علاقة بمجال اشتغالها ذي الطبيعة الحساسة.
ويؤكد مسؤولو الشركة الفرنسية أن المتابعة تمت بناء على الفصل 570 من مجموعة القانون الجنائي من أجل وقائع “انتزاع حيازة عقار من طرف عصابة منظمة باستعمال العنف والتهديد والكسر وحمل سلاح ظاهر، وهدم العقار على مالكيه وإتلاف كل العناصر المادية للأصل التجاري بمختلف مكوناتها والنصب والسرقة”.
وقررت شركة “إبي سي المغرب” المطالبة في مرحلة أولى بتعويض مؤقت عن الأضرار التي لحقتها نتيجة خسارة بناياتها وأصلها التجاري قدره 145 مليون درهم، في انتظار استكمال أشغال الخبرة والتقييم النهائي.
إذا كان خصمك القاضي فمن تقاضي هذا هو حالنا في هذه البلاد العجيبة التي لا تملك حتى حرف “ع” من العدل.
شركة الضحى فيها شركاء من السلطة الحاكمة ولن يجرء أحد على إدانتها،تعطى لها أراض ب 10 دراهم للمتر مربع وتبيع أقفاص مغشوشة منذ عقود ولم يسمع أحد شكاوي ضحاياها
لا نتوفر على جميع المعطيات، لكن القضاء في المغرب يسير بخطى حثيثة نحو تدمير ما يقوم به جلالة الملك و الدولة بصفة عامة من أجل تقديم صورة إيجابية عن المملكة المغربية، تنفيذ حيازة عقار له اصوله و قوانينه و لا يمكن استعمال البلطجة
اصدار مثل هده الاحكام أكيد سوف يشجع الشركات الاجنبية على الاسثتمار في المغرب
ايلا دارو هادشي كامل فشركة فرنسية كبيرة فتصوروا معي الحيف الدي يمكن أن يتعرض له المستثمر المغربي البسيط
نفس الشيء بمدينة القنيطرة هدم محل تجاري مستودع لمواد البناء بشارع محمد الخامس وتفويت العقار وبيعه بسرية تامة بدون أي إشعار و دون تعويض أصحابه لشركة اسيما مجموعة أونا وفين الحق و القانون
القضاء المغربي شامخ و نزيه من كل شيء ينقصه سوى العدل.
هل فقط لانه الصفريوي يجب على المحكمة الحكم عليه ظالما او مظلوما . اتقوا الله يا عباد الله
حبذا لو تم تطبيق الفصل570 من مجموعة القانون الجنائي على مافيا الأراضي السلالية، حيث قامت عصابات المافيا بالترامي على أراضي سلالية لذوي الحقوق الحقيقيين مثل ماهو واقع بكدية الصفصاف بمزارع تيورار التابعة لجماعة كماسة بإقليم شيشاوة حيث ترامى أشخاص على منزل وخمسة وثلاثين هكتارا لذي الحق(السائح .ل)فهل يا ترى ستقوم الجهات المختصة بتطهير الأرض وتمليكها لذي الحق الحقيقي لكي يقوم بفلاحة أرضه بكل اطمئنان وتقديم المترامين للعدالة لتطبيق القوانين الجاري بها العمل.
si c,etait une societe Americaine,ils ne peuvent jamais la detruire
هذا ليس حكم قطعي مازال الحق بإعادة الشكاية من طرف محامين فرنسيين و الإستئناف والنقض.
المحكمة لم تبث في الموضوع بل من حيث الشكل فقط.. اي انها لم تبث في جوهر الحق بل أن الاجراءات المسطرية التي قامت بها الشركة يشوبها عيب مسطري.. يجب أن نقرأ الحكم اولا ثم نحكم ونحلل..