المختلون عقليا

هناك نوعان، على الأقل، من المختلين عقليا، ممّن يهددون حياة المغاربة والأجانب: الأول أصحاب العاهات النفسية الذين نجدهم أحرارا في الطرقات والشوارع والأزقة، ومنهم العدوانيون الذين لا نستطيع توقع شرهم، ومن مسؤولياتنا أن نحتفظ بهم في المستشفيات العقلية بما يقترب من نظام السجون، فلا يخلى سبيلهم إلا بعد العلاج التام. وهؤلاء يحميهم القانون الجنائي فلا يتابعون على أفعالهم لأنهم غير مدركين ولا متعمدين جرائمهم.

وقد سجلت بلادنا عدة حالات قتل من طرف هؤلاء، راح ضحيتها مواطنون مغاربة وأجانب.

والنوع الثاني أصحاب العاهات النفسية ممن يشعرون بنقص اهتمام الغير وإرادة التميّز، فيصنعون في أنفسهم وفي الآخرين ما لا يعقل من السلوك غير الطبيعي، كأن يلجؤوا إلى السرعة بسياراتهم القوية ودراجاتهم النارية الرهيبة، مع تعديل أصوات المحركات لترعب عوادمها الصاحي والنائم والمريض والصبي، مع تهديد حياة الناس وممتلكاتهم. هؤلاء المختلون يريدون أن يلتفت إليهم الناس بإعجاب لكنهم لا يلقوْن غير نظرات الاحتقار والاستنكار، إلا من المرضى أمثالهم ممن يفسرون سلوكهم مظهرا من مظاهر الحداثة والعصرنة والموضة الشبابية التي لا يفهمها العجزة والكهول.

النوع الأول من المختلين تكون السلطات مسؤولة عنهم، لأن القانون يمنع تركهم في الشوارع يهددون حياة الناس وصحتهم، ولا عذر لها حين تنتظر من أسرهم سجنهم في البيت أو مصاحبتهم خارجه. كما أن أهل المختل عقليا مسؤولون عن التقاعس في علاجه والاهتمام بتصرفاته وتحذير الآخرين منه إن كان عدوانيا. وقد نجد أسرا تتبرأ من المختل لأنه يسيء لسمعة الأسرة فترمي به في مارستانات بعيدة عن مدينة إقامتها. وقد لاحظنا تصاعد أعمال القتل والجرح المنسوبة إلى هذا النوع في السنوات الأخيرة.

النوع الثاني يخضع لقوانين السير التي تمنع تجاوز سرعة الستين أو الأربعين في المدينة، وتمنع تغيير الخصائص التقنية للمركبة، وتمنع الدراجات رباعية العجلات من الجولان في المدن والقرى، فلا يسمح بالسير سوى في المدارات المغلقة أو الأماكن المهجورة أو الغابات أو الشواطئ الخالية. وبما أن القانون الجنائي لا يحمي هؤلاء فإنهم مسؤولون عن أفعالهم أمام القانون، فيخضعون لزجر شرطة المرور أو السلطة القضائية أو غيرها، لكن هنا بيت القصيد.

هؤلاء المختلون عقليا ينتمون إلى أسر قوية، في الغالب فوق سلطة القانون، فلا تحرر لهم مخالفات ولا تحجز مركباتهم وآلياتهم المرعبة، ولا يتابعون من طرف السلطة القضائية إلا في حالات الحوادث القاتلة أو إذا تسرب جرمهم إلى منصات الشبكات الاجتماعية. وفي بعض المدن المعروفة بالعائلات النافذة تتعمد شرطة المرور وضع حواجز دائمة أو الإكثار من علامات التشوير المانعة أو المقننة للسرعة والوقوف والجولان. وقد تلجأ الجماعات الحضرية إلى الإكثار من العثرات والمطبات القانونية لثني المعنيين عن التسابق و”التفحيط”. كل هذا لتفادي الاصطدام بالأسر التي تضع القانون والحضارة والأعراف تحت أقدامها.

نحن إذن أمام مفارقة غريبة، بين نوعين من المرضى النفسيين، الأول يهرب من العلاج والثاني من سلطة القانون، وهذا الأخير هو الأجدر بالعلاج النفسي من مغلوب على أمره، بريء مما تجني يداه، ذنبه الوحيد ضعف الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من المغاربة التي نكتفي بالإشفاق على مأساتها، واقفين عند ويل للمصلين. وإذا كانت الدولة تغض الطرف عن بلطجة الطبقات الفقيرة خوفا على السلم الاجتماعي (وهنا نتكلم بصراحة عن إجرام الدراجات النارية ثلاثية العجلات أو ما يسمى التريبورتور، وعن النقل السري وكل أنواع النقل غير الخاضع لقوانين السلامة، مثل نقل العمال الفلاحيين) فإن هذه الطبقة الغنية القوية التي تنتج مرضى نفسيين عمدا لا تستطيع تهديد هذا الأمن الاجتماعي. فما رأيكم؟.