استنفرت مؤشرات رصد محينة مصالح المراقبة الجهوية والإقليمية التابعة للمديرية العامة للضرائب، التي شرعت في توجيه استفسارات إلى مسيرين وشركاء بشركات مصرحة، قصد تبرير سحوبات مالية وُصفت بـ”المشبوهة” من الحسابات البنكية وصناديق شركاتهم.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن عمليات الافتحاص، التي تركزت حول شركات ناشطة على مستوى محور الرباط- الجديدة، همّت حركات سحب متكررة بمبالغ مهمة لم تتوفر بشأنها وثائق محاسبية أو مبررات مرتبطة بالنشاط المهني؛ ما أثار شبهة توظيف أموال هذه الشركات لأغراض شخصية.
وأكدت المصادر ذاتها أن المراقبين طالبوا المعنيين بالإدلاء بالفواتير والمستندات والوثائق المثبتة لوجهة هذه السحوبات، مع مطابقة العمليات مع التصريحات الجبائية والقيود المحاسبية، مشيرة إلى أن كثيرا من هذه السحوبات يتم تسجيلها محاسبيا في إطار ما يُعرف بعملية “سند الصندوق” Bon de caisse، والتي لا تعني بالضرورة أن الأموال انتقلت فعليا إلى تغطية نفقات أو التزامات خاصة بالشركة.
وأبرزت مصادر هسبريس أن مراجعة كشوفات الحسابات البنكية للشركات المعنية مكنت من اكتشاف غياب فواتير ووثائق مبررة لعمليات سحب مسجلة ضمن البند المحاسبي المشار إليه، حيث لاحظ مراقبو الضرائب خروج مبالغ نقدية بأسماء مسيرين وشركات، مسجلة مؤقتا كتحويلات من الصندوق، دون تحقق المحاسبين خلال تصريحاتهم للمصالح الجبائية من وجهتها الحقيقية، خصوصا بعد رصد تسويتها لاحقا دون مستندات مثبتة، وتقييدها في حسابات أخرى، مثل الحساب الجاري للشريك، بالنسبة إلى أموال سلمت لأحد الشركاء.
وسجلت المصادر سالفة الذكر أن مهام الرقابة شملت أيضا حسابات جارية للشركاء، أظهرت اختلالات في تصريحات محاسبية مرتبطة باسترجاع شركاء لأموال سبق أن أقرضوها للشركات المعنية، استنادا إلى مقتضيات قانونية تصنف هذه الأموال دينا في ذمة الشركات.
وأكدت أن مراقبي الضرائب رصدوا وقائع استعمال الصنف المذكور من الحسابات كوسيلة لسحب أموال الشركات لأغراض شخصية خارج للقانون، باعتبار أن الحساب الجاري المدين للشريك يظل حالة استثنائية تخضع لشروط قانونية دقيقة، ولا يمكن لشريك شخص ذاتي الاستفادة منه لمجرد رغبته في استعمال أموال شركته لأغراضه الخاصة.
وأوضحت المصادر في السياق ذاته تنبيه مراقبي الضرائب مسيري شركات إلى أن الوسائل القانونية والضريبية المتاحة أمام الشركاء الراغبين في الحصول على أموال من شركاتهم تقتصر على تقاضي أجر مقابل مهامه داخل هذه الشركات، أو انتظار نهاية السنة المالية للاستفادة من توزيع الأرباح إذا قررت الجموع العامة ذلك، مع خضوع المبالغ في الحالتين للنظام الضريبي الجاري به العمل.
وأبرزت المصادر جيدة الاطلاع أنه لا يجوز من حيث المبدأ سحب أموال الشركات خارج هذا الإطار، لكون أموالها مستقلة عن الذمة المالية للشركاء.
وحذرت جهة الرقابة الملزمين المعنيين، وفق مصادر هسبريس، من أن العجز عن تقديم تبريرات مقنعة قد يفضي إلى تصحيحات ضريبية وإعادة تكييف بعض العمليات؛ فضلا عن إحالة الملفات التي تتضمن مؤشرات على مخالفات جسيمة إلى المصالح المختصة، خاصة في الحالات المتعلقة باستعمال أموال الشركات خارج الأغراض المهنية المصرح بها.
كان يجب على إدارة الضرائب ان تراعي أحوال ألمواطن مع غلاء الأسعار وان تفكر في نمو الشركات وتحسين أوضاع المغاربة عوض سياسة القوة وفرض اسلوب القهر على المواطن .
كل يوم إجراء جديد ولا واحد في الاجتهاد في رفاهية المواطنين وازدهار ونمو الشركات التى تشغل المغاربة
الدولة جاعة بزاف، ولات باغا تدخل فلوس بكل الطرق باش يبنيو تيرانات.
يبدو أن هذه المديرية هي التي ستوقع على شهادة خراب الاقتصاد الوطني. اقتصادنا اقتصاد هش و غير مهيكل في مجمله، و مجتمعنا مجتمع متخلف، و على مهندسي الضرائب أخذ هذه المعطيات في الاعتبار
هذا يبين ان الدولة تغولت و ان المواطن بدا يفقد حرياته شيءا فشيءا في امواله و في ممتلكاته و في تصرفاته و مشارعه ، هذآ لا يبشر بخير فكثرة الضغوط قد تؤدي الى الانفجار لا قدر الله .
ربما لم أفهم ما المقصود من هذه الإجراءات الصارمة..صاحب شركة يسحب من حساب شركته المال لأغراض شخصية..الضريبة تعارضه..والله هزلت..وأين نسير..قلبوا على أصحاب رؤوس الأموال الكبرى.الضريبة تحقق وتدقق فقط مع البسطاء والطبقة المتوسطة..
على الدولة الاتزام باجباتها ايضا و تسريح الدعم على المحروقات لفائدة المستفدين…. و اللي عندو شي شركة تيضرب عليها تمارا بالليل و النهار يعطيوه التيقار راه رزقو هداك مسرقوش…
مثل هذه الأخبار لا تقديم معطيات دقيقة عن حجم الظاهرة قد يبعث برسالة سلبية إلى المستثمرين والمواطنين ، وتساهم في الركود اكثر من ماهو حاصل وكأن الأصل في التعاملات المالية هو الشبهة، مما قد يؤثر على الإحساس بالاستقرار والثقة في مناخ الأعمال. وإذا كانت الإدارة الجبائية حريصة على تتبع حركة الأموال، فمن الأولى أيضًا أن تمتد المراقبة إلى الحسابات المرتبطة بالمستفيدين من الدعم العمومي للفراقشية للتحقق من مسار هذه الأموال ومدى استعمالها في الأغراض التي خُصصت لها، لأن المال العام يستوجب أعلى درجات الشفافية والمساءلة
مصالح الضرائب كما اعرف حيت عملت في الميدان المالي لا تقترب من الكبار ، اتحدى مديرية الضرائب ان تكشف عن مايؤدية خدام الدولة مدنيين وعسكريين من ضرائب وستعرفون ان الشعب وحده هو من يؤدي ولا يستفيد فحتى المستتمر الاجنبي فهو معفي من الضرائب.
هذا هو العكر على …….
راه التنظيف يبدأ من الأعلى إلى الأسفل.فحال الدروج ديال العمارة .
الخبار فراسكم
على إدارة الضرائب ألا تدمر الاقتصاد الوطني بإجراءاتها المجحفة ونشر مثل هذه الاخبار تعطل النمو الاقتصادي . فمكافحة التهرب الضريبي هدف مشروع، لكن لا ينبغي أن تتم على حساب مناخ الاستثمار والثقة في الاقتصاد. كما يجب أن تنصرف المراقبة أولا إلى الأموال المرتبطة بالدعم العمومي واين صرفت ، للتحقق من كيفية صرفها وتحقيقها للأهداف التي خُصصت لها، لأن المال العام أولى بالرقابة والشفافية والمحاسبة اما النبش في جيوب المواطنين وزعزعة استقرارهم يهدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي ويزيد من الاقتصاد الغير المهيكل
هاد المديرية العامة للضرائب لا تراقب حسابات اباطرة المخدرات في الشمال المغربي الذين ملئوا الدنيا ضجيجا.
ام ان هذه المديرية لا تستأسد الى على الضعفاء
السيبة من الضرائب إلى الترائب. التحايل والتلاعب بكل شيئ هنا الأخلاق لا محل لها من الإعراب! أما الوعي فهو من أحلام اليقظة.. روينة كما يقال بالشعبي المجرد…
اصلاح الضرائب في المغرب ، يعني اصلاح الدولة بكاملها ويجب على الدولة السجن هلى من يتهرب عن ضرائب وفي نفس الوقت تعطي فرص من يستحق في دعم المشاريع
لابد من فصل وزارة الاقتصاد عن وزارة المالية …الشغل الشاغل و المهمة الوحيدة لوزير المالية هي جباية الضرائب…كل سنتيم تضيعه الدولة هو تأخير لبناء طريق او مستشفى..لا بد من ألزامية الكاشير او صندوق النقد عند كل بيع او شراء..الزامية اعطاء الفاتورة و مديرية الضرائب ملزمة بجباية 20% حتى ولو على ” صفيفرة” …
واحد الحاجة ممفهوماش فالقنونوالمغربي هي الا بغيتي تدير التجارة خاصك تدير شركة و لكن فالشركة ممحقكش تسحب لفلوس لاستعمالها بصفة شخصية؟؟؟؟؟؟ واش بنادم كايخدم و يدير بروجي باش يتسنى حتى تقولول نتوما فوقاش و شحال ياخذ؟ راه entreprendre كتعني هو اللي كايتحما مسؤوليتو فالربح و الخسارة اذن يخلص ضرائب ديالو كافية
لعل الدولة ومديرية الضرائب هذه لا تقرأ التاريخ جيدا.. إنهم لا يعرفون أنه متى تغولت الدولة على المواطنين والتجار وأجحفت لنزع هذه المكوس منهم أنذر ذلك بخراب هذه البلاد..يسبقها خراب الاقتصاد لأن الثقة تزعزعت فيه… إنهم يننفذون تعليمات البنك الدولي حرفيا والذي يهدف أصلا إلى تدمير اقتصاديات الدول النامية
هذا ما جنيناه من تنظيم كاس العالم وافريقيا الدولة تبحث بكل الطرق الممكن لجني المال بعدة 2030 ستكون هناك ازمة خانقة ستضر بالطبقة المتوسطة والكادحة
سوف أغلق شركتي الشهر المقبل ، و انتقل للعيش في بلد اخر، كل مرة ادخل لهسبريس اجد مواضيع ضرائب في ضرائب و الدولة المستفيد الأكبر بدون اي مجهود
انتما بغيتو كأس العالم الفاشل الفاسد ، إو هدي غير البدايدية، غدي نولو اكتر ديكتاتورية و يصبح الفساد الأخلاقي في كل دار و دوار
التاريخ يقول جميع الدول تبدأ نهايتها مع ارتفاع الضرائب و المكوس
المديرية تعامل اصحاب الشركات الصغرى على اساس انهم مجرمين ينبغي ان يثبتو براءتهم و قد لاحظت ان الجيل الجديد من الشباب اصبح مقتنع انه لاجدوى من المقاولة . و هذا يحز في القلب لان الرأسمال الكبير سيسيطر على كل المجالات و نصبح عبيد العصر الجديد.
يبدو ان المسؤولين لم يتعلمو من دروس اسلافهم تونس خير مثال على سفيح ساخن و بداية الثوررة و سببه ارتفاع الاسعار و كترة الضرائب ، نخاف ان ينزلق المغرب الى طريق اسود
مديريه الضرائب لو راقبت الحسابات الماليه لكبار موظفي الدوله لاسترجعت اموال طائله. من كل وزاره و مؤسسه عموميه ومجلس برلماني واستشاري و ادارات ترابيه و مجالس منتخبه وجماعات تختار 20 فرد منهم و ستجد ورائه عشرات الشركات له ولاقاربه و الاف المعاملات التجاريه والماليه لو تم التدقيق فيها لاسترجعت حص كبيره من المال العام المال المستباح الدي ياخد كضرائب من عرق جبين المواطنين.
و اين ذهب دور مكاتب المحاسبة و الخبرة المحاستبية التي تضبط جدول المحاسبة بتلك الشركات لانهم قانونيا ملزمين بعدم قبول تلك السحوبات حفاظا على ذمة الشركاء المالية و كذلك ذمة الشركة. ففي هذه الحالة حتى المحاسبين معنيون والمتابعة و الا فما دورهم بالضبط؟.
إلى كان صاحب الشركة هو الدي يسحب الأموال شنو دخل الضرائب فيه ياك فلوسو هدوك ؤمخلص عليهم القوانين
سحب المنظمة الاقتصادية OCDE المغرب اول دولة في افريقيا بخصوص نسبة الضرائب التي تفرضها حكومة ما على شعبها، و الادهى المغرب ياتي في المرتبة الثانية بعد فرنسا في مسألة إنهاك مالية الشركات خاصة منها الصغيرة و المتوسطة في ظل غياب لوبي يدافع عليها عكس ما هو عليه الحال بالنسبة للشركات الكبرى.
“وأفادت مصادر جيدة الاطلاع” هذه الجملة دائما تكتب. وهل انتم مصدر موثوق .اذكروا المصادر .
سوف أغلق شركتي الشهر المقبل ، و انتقل للعيش في بلد اخر، كل مرة ادخل لهسبريس اجد مواضيع ضرائب في ضرائب و الدولة المستفيد الأكبر بدون اي مجهود
C’est une catastrophe.