ساهمت عمليات المراقبة التي أنجزتها مصالح المديرية العامة للضرائب برسم العام الماضي في ضخ موارد مالية إضافية في خزينة الدولة بأكثر من 10 ملايير درهم.
وبحسب التقرير السنوي للمديرية برسم 2022 فقد قامت مصالح الضرائب العام الماضي بفحص وتدقيق أكثر من 47 ألف ملف بقيمة 4,8 مليارات درهم؛ أما عمليات المراقبة الميدانية فشملت أكثر من 5 آلاف ملف مكنت من إيرادات بأكثر من 5,5 مليارات درهم.
وبرسم العام الماضي، بلغ إجمالي المداخيل الضريبية الخام، دون احتساب التعويضات والاسترجاعات التي تمت تصفيتها، نحو 195,8 مليارات درهم، بارتفاع ناهز 17 في المائة مقارنة بسنة 2021، وبنسبة تحقيق هدف قانون مالية 2022 بحوالي 112 في المائة.
وباستثناء التعويضات والاسترجاعات فقد حققت المداخيل الضريبية الصافية نحو 178 مليار درهم، بزيادة 16 في المائة على أساس سنوي، تمثل منها الضريبة على الشركات النسبة الأكبر بحصة 36,9 في المائة، تليها الضريبة على الدخل بحصة 28,6 في المائة، ثم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية بنسبة 16,3 في المائة.
ومكنت الضريبة السنوية المفروضة على السيارات من تحقيق إيرادات بنحو 3,8 مليارات درهم، مقابل 3,7 مليارات درهم عام 2021، بارتفاع سنوي قدره 4.1 في المائة.
وساهمت الضريبة الاجتماعية للتضامن المفروضة على الأرباح في إيرادات بنحو 6,6 مليارات درهم عام 2022، مقابل 4 مليارات درهم قبل سنة.
وقال إدريسي القيطوني، المدير العام للضرائب، في تقديمه للتقرير السنوي، إن “عام 2022 تميز بمواصلة مهمة تعبئة الموارد الضريبية الضرورية لتمويل السياسات العمومية للبلاد، من خلال نظام تدبير ضريبي ناجع وحديث وعادل يشجع على الامتثال الضريبي الطوعي”.
وأشار القيطوني إلى أن “المديرية العامة للضرائب انخرطت بشكل قوي السنة الماضية، التي تميزت بانتعاش اقتصادي ما بعد كورونا، في دعم أنشطة المقاولات، وذلك من خلال تقوية خزينتها عبر تسريع عمليات الاسترجاع الضريبي والتعويضات التي بلغت نحو 17,7 مليارات درهم، بزيادة قدرها 31 في المائة، منها 16,6 مليارات درهم برسم الضريبة على القيمة المضافة الداخلية”.
كما شهدت السنة الماضية استمراراً في تطبيق مقتضيات القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الضريبي، من خلال اعتماد إجراءات لتخفيف العبء الضريبي عبر خفض معدل المساهمة الدنيا من 0,50 في المائة إلى 0,40 في المائة بالنسبة للشركات، وخفض معدل الضريبة على الأنشطة الصناعية من 28 في المائة إلى 26 في المائة.
نسمع الأرقام الضخمة والإنجازات الكبيرة والمشاريع الكبرى …وو لكن هناك معضلة البطالة والفقر بنسب كبيرة والفساد الدي يخنق البلاد … فما أهمية الأرقام في ضل الفساد في كل المجالات .
يجب إستثمار هذه الأموال الطاءلة من الفاءض في الإنسان المغربي الفقير مجرد عملية حسابية بسيطة مبلغ مثل هذا يمكن أن يقضي على ضاهرة التسول التي تشوه صورة المغرب البلد السياحي وبشكل فوري و نهائي وأن تنتشل أكتر من عشرة ألف أسرة مغربية من عتبة الهشاشة والفقر المتقع إلى العمل أيها المسؤولين الشرف والشهامة أهم من كل أموال الدنيا الزاءلة من أجل كرامة الإنسان المغربي المواطن الطيب
غير هذي تحل مشكل صندوق التقاعد. أولا؟
هناك ركوض تام في بيع و شراء العقارات. بعض فرض مصلحة الضرائب نظام جديد . هو مصادقة إدارة الضرائب على ثمن البيع أو ترك خمسة ،% من ثمن البيع عند إدارة الضرائب حتى تصادق على ثمن البيع . هدا هو الدل الحقيقي . لا بيع و لا شراء كل يوم يخرجون بأفكار خاوية .
اول إجراء هو ضريبة الزحام. فمحلات و شركات لها زبائن كثيرة لا تحصى.
و الثاني هناك عقارات غير محصية. الغياب التنسيق بين مكاتب الضريبة نفسها و غياب التنسيق مع العمالة و البلدية و المحافضة.
يجب على الدولة المغربية إلزام كل من يمارس عملا ويربح منه أموالا ان يادي الضرائب للدولة متل اصحاب القنواة على مواقع التواصل الاجتماعي و الرياضيين و المدربين و الفراشا و أصحاب الشقق و الرياضات التي يكترونها الى اخره لان تلك الأموال تدعم خزينة الدولة ومن خلالها تمويل البنية التحتية والتعليم والصحة و الامن الى اخره.كما هو جاري به العمل في أوربا.
ان يتتبعوا الاطباء و المحامين و غيرهم ممن يتجولون بسيارات البورش و البنتلي و مرسيدس مايباخ و ج فهذا ضروري اما ان يرسلوا للبسطاء ضريبة مكررة تم دفعها منذ سنوات فهذا ظلم و هناك من توفي و ما زالت الضريبة تاتيه رغم تسليم الاراثة للضراءب. ضعف اداري ام فعل مقصود ؟ المهم هو رضا البنك الدولي اليس كذلك ؟ هو الذي نعمل من اجله من المهد الى اللحد…
قسمة المبلغ على عدد الملفات تعطي نتيجة 100000درهم لكل ملف كمعدل المهم الجنازة كبيرة والميت فار