علمت جريدة هسبريس الإلكترونية، من مصادر مطلعة، أن عمليات المراقبة التي قامت بها السلطات المحلية على مستوى مجموعة من الأسواق الخاصة ببيع المواشي بجهة الدار البيضاء سطات مكنت من محاصرة “شناقة” وسط رحبات الغنم.
وأفادت المصادر نفسها بأن العمليات سالفة الذكر ضبطت عددا محدودا من هؤلاء “الشناقة” المندسين وسط الكسابة؛ بيد أنها مكنت من التقليل من الظاهرة، خاصة في الأيام الثلاثة الأخيرة التي تسبق عيد الأضحى.
ووفق المعطيات المتوفرة لدى الجريدة، فإن السلطات على مستوى العمالات التابعة لجهة الدار البيضاء سطات عملت على محاصرة “الشناقة” وتضييق الخناق عليهم؛ من خلال شن حملات مراقبة، بدءا من بوابة الأسواق.
وأشارت المعطيات نفسها إلى أن السلطات على مستوى عمالة إقليم النواصر أوقفت شخصين، مع حجز رؤوس الماشية لهما وإحالتها على مراكز للرعاية الاجتماعية.
وأضافت أن السلطات المحلية أوقفت واحدا من “الشناقة” على مستوى سوق أولاد مالك بوسكورة يوم الأحد؛ بينما أوقفت آخر يوم الجمعة بسوق أولاد عزوز، وشخصا آخر على مستوى سوق أحد أولاد زيان ببنسليمان.
وتابعت مصادرنا أنه جرى توقيف “شناقة” بأسواق الماشية على مستوى برشيد وسطات وسيدي بنور، كانوا يعمدون على بيع رؤوس الماشية بعد شرائها من الكسابة بأثمنة مرتفعة.
و وفق مصادر الجريدة، فإنه لم يتم على مستوى “رحبة أناسي”، التي تعد الأكبر من نوعها بالدار البيضاء، توقيف “شناقة”؛ بالنظر إلى الإجراءات التي قامت بها من السلطات المحلية.
وأوردت المصادر المطلعة أن السلطات بباشوية سيدي مومن عملت على ضبط العملية من خلال معاينة رؤوس الماشية التي تلج السوق وتسجيل أرقامها في دفتر خاص رفقة أسماء الكسابة.
وشددت على أن أية شكاية يتم تسجيلها يسهل بهذا الإجراء الوصول إلى بائع الخروف؛ وهو ما مكن من عدم تسجيل أي غضب من هؤلاء الشناقة.
وعلى الرغم من هذه التوقيفات المسجلة من لدن السلطات المحلية بمجموعة من الأسواق التي كانت رادعة لـ”الشناقة”، فإنه لم تتم إحالتهم على النيابة العامة المختصة.
وأكدت مصادر قضائية على مستوى المحكمة الزجرية عين السبع بالدار البيضاء أن مصالح النيابة العامة لم تسجل أي توقيف أو إنجاز بحث تمهيدي من لدن الضابطة القضائية في الموضوع.
وتثير هذه الوضعية، وفق مصادر الجريدة، إشكالات تتمثل في التكييف القانوني لواقعة “الشناقة” داخل أسواق بيع المواشي، لا سيما في ظل غياب نص قانوني يجرم الفعل.
من أفضل الطرق لضبط سوق اقتناء الأضاحي في المغرب اعتماد البيع بالوزن بدل الطرق العشوائية الحالية. ويمكن للدولة قبل العيد بشهر أن تعلن افتتاح عملية بيع رسمية داخل فضاءات مراقبة، مع تحديد فترة زمنية للبيع وتسجيل كل بائع ومنحه رقما تعريفيا، حتى يصبح معروفا من يبيع ومن لا يبيع، مما يقلل من الفوضى والمضاربة.
ويتم تحديد ثمن الأضحية حسب الكيلوغرام، مثلا 50 أو 80 درهما للكيلوغرام، وفق العرض والطلب وثمن اللحوم الحقيقي قبل العيد. كما تحدد الدولة هامش ربح معقول للكسابة يضمن لهم الربح دون مبالغة أو استغلال للمواطنين. فالمشكل ليس في الربح المشروع بل في الزيادات غير المبررة التي تثقل كاهل الأسر.
واعتماد البيع بالوزن سيؤدي إلى الحد من الشناقة والسماسرة، وسيجعل الأسعار واضحة وعادلة، لأن المواطن سيعرف وزن الخروف وثمنه الحقيقي، مما يمكن أغلب الأسر من اقتناء أضحية العيد بثمن مناسب يراعي القدرة الشرائية للجميع.
انها أزمة اخلاق وليست أزمة قوانين …..وقلة الايمان ….انهم منافقون يتاجرون في. مٱسي الفقراء والمحتاجين ((المنافقون في الدرك الاسفل من النار)) اما المسوؤلين فلا يهمهم لان الدولة تمنحهم الاضاحي كل سنة
يجب انزال اقصى العقوبات لان الجريمة فيها نصب واحتيال من اجل الربح بدون وجه حق مع الاق ضرر للمساكين والفقراء وخاصة في مناسبة دينية كبيرة
الشناق كبش فداء وخلاص.الدولة خاصها حل ل هذه العشوائية.راه حتى الكساب كيغلي كيقوليك العلف غالي و الخروف مسكين واخد التهمة بلي كلا العلف و هو مدايقوش.الشناق ممكن تعتبرو بياع شراي اذن كيترزق.راه المسؤولين ديما كيديرو فين يلهيو المواطن المقهور.وخلقو هاد القضية ديال الشناق
الشناقة هي الحكومة و الدين صرحو بكثرة ووفرت القطيع والمسؤول الحكومي في هاد القطاع فشل فشالا ضريعا وندعو صاحب الجلالة بربط المسؤولية بالمحاسبة
متمنياتي ان نتصدى لسناقة الاسماك والاراضي الزراعية والحضرية والدواءوووو….هولاء شناقة خمسة نجوم، اعيان فاسدون وغيرهم
ملاحظ
المسألة أكبر من الشناقة أو ما شابه ذلك! إنه لوبي يتحكم في المعيش اليومي للمواطن المغربي !
كل شيء ملتهب منذ وقت طويل أي منذ وباء كورونا.
جاءت هذه الحكومة حكومة الكفاءات بشعار “الحكومة الاجتماعية” فاستبشرنا خيرا وقلنا ستخرج من عشر سنوات عجاف ،فإذا بها تسير سير سابقتها ،فترتفع الأثمان في كل شيء وأصبحت المعيشة حد صعبة ،لتحتمها بهذا العيد الفضيل على لسان وزير الفلاحة الذي يظهر أنه يعيش في عالم آخر غير الذي نعيشه.
كفى من الكذب على المواطن ! وانزلوا للسوق لتلمسوا معاناة المواطن الضعيف !
ملاحظ
الدعم الذي تقدمه الدولة لمربيي المواشي من مال المواطن الذي يؤدي الضرائب مما يستوجب الحكومة التدخل لضبط أثمان المواشي وكذا اللحم!
لقد اعتنى المدعوم من مال المواطن ،سواء من استورد اللحوم أو أضاحي العيد -في السنة الماضية- أو المواشي على طول السنة .فلا لحم نزل ثمنه ولا خروف العيد معروض للبيع في السوق بالثمن الذي يناسب أجرة العامل !
لماذا لا تحتسب الدولة هؤلاء المستغلين لظروف المواطن ؟
لك الله يا وطني!
لهذا حرم الإسلام الاحتكار بحبس السلع الأساسية التي يحتاجها الناس وقت الأزمة، بهدف رفع الأسعار واستغلال حاجة العامة، ويعدّه من كبائر الذنوب؛ لما يسببه من إضرار بالمجتمع، وتضييق على الأفراد، ونشر للغلاء، ويتنافى مع قيم العدالة والرحمة.
يقول النبي ﷺ: “لا يحتكر إلا خاطئ” (أي عاصٍ آثم).
قول النبي ﷺ: “من احتكر طعاماً أربعين ليلة، فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه”.
العيب فينا نحن وليس في القوانين!!!
يجب على الدولة تغيير استراتيجية الدعم و تعويضها بتوفير رحبات و أسواق بيع الأضاحي خلال مدة لا تقل عن 15 يوم قيل عيد الأضحى مع ضمان و توفير خيام أو حاويات لإقامة الكسابة في السوق و الرحبة خلال تلك المدة في ظروف جيدة مع دعم مادي أو بونات لنقل المواشي من الضيعات الى تلك الاسواق
و ذلك لقطع الطريق على الشناقة و أصحاب الشكارة الذين يتجهون الى الضيعات ويشترون القطيع بالكامل و يعرضونه في الاسواق باثمان خيالية و كذلك على الذين يشنقون على ماشية الكساب عند ولوجه السوق
المشكلة ليست في الشناق. الشناق مواطن يمتهن الوساطة و تقريب الاضاحي من المستهلك مقابل عمولة و هذا امر منطقي . و هذا هو اكل عيشه على مدار السنة.الاشكال هو ان الاضاحي غير متوفرة و الطلب يفوق العرض بأضعاف و هو ما يكدب ارقام احصاء القطيع اللتي تؤشر على ان عدد الاضاحي كاف و بزيادة اضعاف. لو ان الحكومة صارحت الشعب و فتحت باب الغاء العيد لمن يرغب او لم يتوفر لديه اضحية لرفعت الحرج. نطالب بالتحقيق في جدوى و مصداقية احصاء القطيع لان المؤشرات غير مطمئة و ان هناك ثغرة او تلاعب بالارقام و ان التضخيم في الاعداد ليس واقعيا و لم يكن عبثا.
حلول ترقيعية مغاديش تعطي بتاتا نتيجة
دورو لجهت حزب الاستقلال راه هو المستفيد من تشناقت وانا عارف اشكانقول
انا براسي كنت كساب وكنعرف القولاب ديال السوق وشكون متحكم فيه
هدا العام مشريتش وبرزقي الحمدالله داري عارفني مامعيدش ومغاديش نعيد
مايمكنش نعطي الدعم من الضريبة ومتقدرش تراقب الاسواق والجزارة ولا بغيتي تمول الحملة الانتخابية ديالك على ضهر العيد
لا داعي للمراقبة ولا داعي لمباراة هؤلاء، لأن من تدافع عنهم السلطات قد شنقول أنفسهم وذهبوا لارجلهم إليهم بدل المقاطعة . سيرو شريوه حتى بمليون للخروف . أما أنا فقد وجدت حلا ي،ضيني وهو . والله ما نشريه . والسلام
لامراقبة و لا يحزنون. اخبار لدر الرماد في العيون. فضيحة الخروف وصمة عار على الحكومة و الدعم و الدعم و الكساب و الشناق و على المشتري. الكل ساهم في ضلم المواطن المقهور. أتضنون أن نحركم و عيدكم مبارك. لا أضن و ما أنه أن البلاء مصيبكم في ما إقترفتموه إتجاه الأرامل و الأيتام و الضعفاء.
المراقبة تسقط الشناقة الدي يشنق مقابل 100 او200 درهم وحتى خمس ماءة هاده المراقبة لا تسقط الشناقة الكبار الشناق بالملايين
أظن أن الشناق هو ضحية فوضى بيع الأضاحي . فلا وزارة الفلاحة قامت بإحصاء عدد بائعي الأضاحي و تسجيلهم و تنظيمهم . راه الأسواق ما فيها غير الشناقة أصلا . دو مالي يطلق العشرات من الأشخاص لإقتناء أعداد كبيرة من الخرفان و يقوم بتسمينها ثم نقلها الى الأسواق لبيعها. يجب أن يكون الفلاح هو بائع الأضاحي بذلك سيقل عدد المتدخلين و سينخفض ثمن بيع الأضاحي و ثمن بيع اللحوم. عندما يصبح الموظف و المستخدم و كل من يتوفر على فلوس يصبح بائع للأضاحي فأثمان اللحوم ستستمر في الإرتفاع لأن الفوضى هي سبب هذا الغلاء.
الاجدر بالسلطات دير خدمتها هي والمؤسسات المعنية بتحديد اسعار الاسواق الممتازة ، لان الكساب والشناق اخداو الاثمنة ديالهم كمحدد الأسعار على المستوى الوطني . مايمكنش مرجان تبيع ب 80 درهم للكيلو وانطلبو من الكساب أبيع المنتوج والمجهود ديالو بالف درهم . الغلاء ممنهج والحكومة متورطة
هاد “الشناقة” ناس دراوش كيترزقو الله يشترون ويبيعون لأن السوق يحدد الثمن يمكن يخسر يمكن يربح وأحل الله البيع وحرم الربا يجب محاربة الفساد والشناقة الكبار ديال الصح الذين يحتكرون الاستيراد والذين يستفيدون من حماية السلطات الحكومية. الله يسهل على المغاربة.
محاربة عملية التشنيق يجب ان تكون بتنظيم السوق ومحاربة السماسرة والدخلاء وإيجاد تقنيات من احل هذه المراقبة د،وماذا عن الشناقة الكبار والذين هم بين بين
إجراءات ومراقبة صورية وغير فعالة، الدولة والحكومة كلاهما ساقطتان في الفشل والفساد والنهب، فكيف لهما إذن يقوما بهذه المهة و هما أصل المشكل والفوضى خصوصا بعد أن قال كبير الشناقة كلمته علنا، من يراقب من، السياسة أولا أخلاق ومسؤولية، ما قيمة المراقبة أو حبس شناق أو إثنين ربما بريئين أمام تغول جهاز حكومي وبرلمان تسيطر عليه عصابات كبرى من الشناقة والفراقشية وناهبي المال العام، كل هذا الإنفاات في الأسواق واللامبالاة من الحكومة له تفسر واحد هو أن المواطن في المغرب أصبح لا يساوي شيئا في نظر الحكومة والدولة، أي عيد وأية شعيرة عندما يتحول البحث عن الأضحية بثمن مناسب مأساة وجحيما. أي ظلم أكبر من هذا، اللهم انتقم من كل مسؤول ظالم.
لماذا المراقبة لاتسقط سناقة لوبي شركات المحروقات الجشعة والانتهازية والاقطاعية التي تتواطؤ في تحديد وتطبيق اسعار فاحشة للمحروقات مما تسبب في ارتفاع صاروخي لاسعار كل المواد والخدمات
السلام عليكم الشناقة الحقيقية هي الحكومة واتباعها . مصطلح الشناقة لتبقى الحكومة في الظل وتتفرج على المواطنين اكبر شناقة هو رءيس الحكومة واتباعه
كلام فارغ الهدف منه در الرماد في العيون كنت في سوق المواشي ولم أجد أية مراقبة ولا هم يحزنون شاهدة الفوضى والابتزاز الذي يتعرض له المواطن المغربي فقط لا غير كيف لحكومة فاشلة مثل هاته التي تسلطت على الشعب المغربي أن تخضع أسواق سواء للماشية أو غيرها للمراقبة ووزيرها الأول شاهدناه وسمعناه ماذا قال في قبة البرلمان وكأنه ضد الشعب المغربي