نفى مصدر مقرب من أحمد المهدي المزواري، الوزير المنتدب المكلف بالصيد البحري، صحة ما جرى تداوله في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن وقائع وأفعال منسوبة إليه، معتبرا أن الأمر يتعلق بـ«شائعات ومحاولات يائسة لتحريف الوقائع وتضليل الرأي العام الوطني»، بهدف المساس بسمعة الوزير وتبخيس العمل السياسي بالمغرب.
وأوضح المصدر ذاته، في توضيح توصلت به هسبريس، أن المعطيات المتداولة بشأن صفقة دراسات منسوبة إلى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استنادا إلى تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022، لا تعكس حقيقة الوقائع والإجراءات المرتبطة بهذا الملف.
وأكد المصدر المقرب من الوزير أن مكتب الدراسات المعني يتمتع بشخصية قانونية مستقلة عن الحزب، مشددا على أن ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2022 لا يشكل مخالفات مالية أو حتى مؤاخذات، خلافا لما جرى الترويج له.
وأضاف أن الحزب قدم أجوبته بشأن الملاحظات الواردة في التقرير المذكور، قبل أن يؤكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات للسنة الموالية، وفق المصدر نفسه، سلامة المسطرة والإجراءات المتبعة، فضلا عن سلامة وضعية الحزب تجاه خزينة الدولة فيما يتعلق بتغطية مصاريف الدراسات والمهام.
وفي سياق متصل، نفى المصدر ذاته صحة ما نُشر بشأن وجود منازعات قضائية بين أحمد المهدي المزواري وإحدى شركات التأمين التي سبق أن جمعته بها علاقة مهنية في إطار نشاطه الخاص.
وأوضح أن العلاقة التعاقدية بين الطرفين انتهت بالتراضي منذ أزيد من عشر سنوات، نافيا وجود نزاعات قضائية مرتبطة بها، ومعتبرا أن ما تم تداوله بهذا الخصوص يندرج ضمن المعطيات غير الصحيحة المنسوبة إلى الوزير المنتدب.
مديحة بوحدها لي فايتة دايرة جريمة أما باقي الوزراء والسياسيين فهم نزهاء وعايشين معاهم المغاربة السعادة والهناء والنماء
وزير منتدب متابع بإختلاس مال عمومي وكان فلحكومة لقديمة وهيبقا فجديدة
ما أشبه أمر هذه الحكومة بحال ابن غير شرعي.. كل وزير/ة يحمل معه ملفا ساخنا، وماضيا أشد قتامة وسوادا، ثم يدعي أنه بريء من كل منسوب إليه..
ياااااالحظك العاثر أيتها رئيسة الحكومة، دخلت التاريخ من أوسع أبوابه وضيقه عليك وزارؤك.
جميع الوزراء مدانون الى أن يثبت العكس ، من حق المواطنين دافعي الضىائب ان يتحققوا من ماضيهم وملفاتهم ماذاموا يحصلون على اجور سمينة وتعويضات من ضرائبهم