تأكد صدام المستشارين والنواب بالبرلمان المغربي بشأن المعاشات؛ فقد عاد مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى نقطة الصفر، عقب مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية على إرجاعه إلى مجلس النواب وفق المقترحات الأولى.
ومن المرتقب أن يشكل معطى رفض مرور صيغة التصفية التي اقترحها مجلس النواب جدلا كبيرا، خصوصا وأن الارتباك طبع مختلف مراحل المصادقة على هذا المقترح قبل أسابيع.
ووفق المعطيات التي توفرت لهسبريس، فقد اتفقت جميع الفرق بمجلس المستشارين على رفض صيغة التصفية التي اقترحها النواب، معتبرة أن فيها مزايدات كبيرة.
وقالت مصادر هسبريس إن “مجلس النواب له واسع النظر في التعديلات، لكن على الجميع إدراك أن جدل المال العام غير صحيح، والمقاربة بالنسبة للمستشارين واضحة”.
وأضافت أن “تصفية نظام معاشات المستشارين قائمة. المستشارون الحاليون سيسترجعون مساهماتهم، أما القدامى فسيستفيدون من مجموع المعاش، كونه سينتهي في حدود 2023”.
وأردفت مصادرنا أن “إعادة المشروع إلى مجلس النواب، تأتي من فرضية أن الغرفة الأولى لم تكن الصورة واضحة أمامها لتدبير الأمر، وظهر ذلك خلال عملية التصويت العلني خلال الجلسة العامة”.
وأكملت مصادر هسبريس بأن “الارتباك ظهر أيضا في مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية على نفس مضمون مشروع مجلس المستشارين، واتجاه الجلسة العامة نحو طرح التعديلات”.
وتتجاوز “كعكة صندوق المستشارين” 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة، وهو ما لاقى اعتراضا من بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة.
وصوت مجلس النواب، في جلسة عمومية تشريعية سابقة، برفض مقترح القانون القاضي بإلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين.
وخلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين، بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام.
وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبيّن أن رصيده يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023.
السلام عليكم
أصلا المجلس بنفسه ريع عاد التقاعد ديالهم.
اتمنى أن يحدف للأبد
و شكون اللي وصل اغلبهم لتلك القبة . ماشي احنا .. ياك احنا اللي ولفنا اناخدو 200 درهم و الولاءم و كنتبعوهم في الزناقي نردد شعاراتهم رغم جهل اكثرنا لمحتواها . و راه احنا اللي خاصنا انفيقوووووووو . اللهم ارفع الغمة عن هاته الأمة يا رب العالمين
تذكروا أسماء وألوان هؤلاء المستشارين جيدا … وقاطعوا وافسحوا الطريق لهم مرة اخرى للعودة لمقاعدهم في الإنتخابات القادمة.
المستشار الاورو يكون ذو خبرة بقضايا العالم وله شواهد عالية ليتحصل على إسم مستشار وتكون له الكلمة الأولى والاخرة بعد الرئيس او الملك ويتفانى في خدمة بلده ولا يسرق ولو بيضة واحدة وبطنه ليس منفوخا بأكل أمول اليتامى والمساكين عكس مستشارينا شهادة إبتدائية وعمل ستة شهور وخلالها سيارة من نوع ميرسيدس وفيلا بجانب البحر ورصيد في البنك الشعبي يمتص عرق ويشرب دم الفقير كي يعيش النعيم ولما يخاطبك وكانك تستمع لراعي غنم وليس مستشار يتفنن في اللباس وربطة العنق وكانه درس العلوم السياسية وحصل على الماجستير اقسم برب العزة اني لما انظر لوجوههم هم وجميع من تحت قبة البرلمان اريد ان أتقيأ
رسالتي لدوله المغربيه يحب قطع هد المال العام الدي يستنزفه عدد من مسؤلين و برلمان ومتحزبات على شكل اجور خياليه تعويضات متيازات بريمات وقسمه غنيمه كل نهايه شهر وتلاعب في صفقات ومشاريع وفي أموال جمعيات ولجنائز ومهرجانات نعم يحب العمل مقابل الأجر الشعب يعاني من ارتفاع ثمن معيشه ولغ وال وضرائيب وجييات حت من يطبل ويزمر ويصفق لدراسه عن بعد… فتلميذ وطالب لايستفد من دروس كذالك أجره مقابل العمل التي نعتبره من عرق لجبين تكون غائبه عل عدد من موظفات واشباح ومعلمات واساتده هد كم من لملاير كان عل دوله ان تستمرها في علم نفاع وصحه واجاد حلول لمغظله ليطاله التي نتسرت من تولى حزب لبجدا تحكم في منابع قرار كذالك نرجو من دوله ان تحاسب كل وزير او برلمنيه او مسول ينتمي لحزب لبجدا لان بلا يلا بلا ديالهم لاتغني بل استحمار الشعب المغربي عندي ملف يذين الرباح بأنه تدخل من أجل توظيف كوبل من رباط اقسم يارب العالمين ال بغ يحكمني عندي شهود والله شهيد عل ماقول
سيأتي يوم تلغى فيه جميع معاشات المستشارين واالوزراء وذلك عندما يشغل هذه المناصب دوو شرف وعفة. ويعرفون أن هذا المعاش مخالف للقانون والشرع. وأن كسب مثل هذه الأموال ليس شرعيا بل حراما.
اصلا ليس هناك ما يقومون به للاسف المستشارون. فقط زيادة على الدولة والأهمية له. خسارة كثيرة لدولة وجائعين. كيف تريد منهم أن يمتلكون المجتمع وهم فقط يمتلكون مصالحهم علينا محاسبتهم. من طرف الشعب
يبدو حقا ان المستشارين يدافعون فقط عن كعكتهم.
اللهطة بلا حيا بلا حشوم ونحن على أبواب الانتخابات.
الصراع على المعاش والصراع على مصلحة الوطن يجب أن يكونا في كفة واحدة
مجلس المستشارين يجب ازالته و الغائه لانه بدون فائدة تذكر
Ces MESSIEURS les parlementaires ont déjà une retraite, et certains d’entre eux sont riches ou très riches.. CEUX QUI MÉRITENT UNE RETRAITE SONT LES PAUVRES QUI ONT SOUFFERT DE LA MISÈRE PENDANT TOUTE LEUR VIE ET QUI ONT ÉTÉ EXPLOITÉ PAR MESSIEURS LES RICHES…. UN PEU DE JUSTICE S,V.P.
Mesieurs les parlementaires, ne donner pas une mauvaise image sur notre pays.
نتمنى أن يلغى البرلمان ومجلس المستشارين. اي استشارات يمكن أن تقدمه هذه الصناديق المتحركة .
سلام،صحيح لايملا جوف إبن آدم إلا التراب،ففي الوقت الذي كان المواطنون ينتظرون أن يتم التبرع بهذا المبلغ إما للمساهمة في عمل خيري مثل ترقية الموظفين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015 مع إعطاء الأولوية للمتقاعدين المسجلين في لوائح الترقي منذ فاتح يناير2015 أو أي عمل مفيد للمجتمع، وعلى أي حال فالامور بخواتمها ونتمنى أن يكون الختام مسك.
أغلب هاؤلاء الإنتهازيين لهم تقاعد من المناصب السابقة التي كانو يشتغلون بها، اصبح الامر أضحوكة للمغاربة وللعالم
انا بعدا تعقدت كنشوف كولشي كيخدم في هاذ البلاد من أجل انه يولي غني و اولادوا يقراو برا و نهب اراضي الدولة ما تلقى تا وحد خدام لاجل الوطن الا واحد سيدنا الله ينصرو و لي معاه طبعا…
نوام الأمة كل مرة يلوّحون و يضغطون على الشعب بهاذه الورقة المحروقة أصلا من أجل التغاضي عن بعض الممارسات والحقوق ومطالب الشعب الملحّة في محاسبة هاذه الشرذمة الاّ مسؤولة مما اقترفوه في حق الشعب والوطن لعبتكم مكشوفة.
هذا المجلس لا يمثل الا الفساد يجب حله وبسرعة لانه لا شغل له الا الاغتناء و تكبير البطن والتفطاح على ظهور عباد الله… انه مجمع السوء ياجماعة… هو اصلا احدث لدواع اكل الذهر عليها وشرب و الملك الراحل هو الذي اسسه لغرض في نفس يعقوب عهد الفساد والاستبداد انتهى ويحب حل هذا البعبع
بتمسكهم المستميت بالمعاشات فهم يسيؤون للوطن وللأحزاب والهيئات التي ينتمون إليها ؛ وهكذا يزيدون من فقدان المواطن للثقة في الفاعل السياسي المغربي
والعيب الكبير هو ما تقوم به الدولة من توزيع للدعم يمينا وشمالا لمن لا يستحق ( 2 مليار للجالية رغم أنهم مواطنين في دول المهجر ثم 3 مليار لمعاشات المستشارين الذين لا يفعلون شيئا سوى الغياب والنوم على الكراسي إن حضروا وووو ) في حين هذه الحكومة نفسها تجمد ترقيات ومستحقات صغار الموظفين بدون وجه حق
إذن فهذا الأمر ربما سيتسبب في عزوف انتخابي وربما نسبة مشاركة ضعيفة مثل الجزائر لا قدر الله ؛ وبالتالي على الحكومة ان تقوم بصرف مستحقات الموظفين الصغار في جميع القطاعات وإلا فسنقاطع الإنتخابات القادمة نحن وأبنائنا وحسبنا الله ونعم الوكيل
معنى ان نواب الأمة يجتمعون لتقسيم كعكة البلاد طول ثلاث سنوات، ما يفيد ان تصويت الانسان المقهور في دول العالم الثالث على اناس او بالأحرى امييين لا يفقهون لا في السياسة ولا حتى في الدين ضاع هباءا ،اوغاد يسرقون البلاد في صمت والآن علنية ،يستعملون طرقا ملتوية لاستمالة المواطنين من اجل التصويت والحصول على الحصانة التي تحول لهم ولهن فعل ما ياشاؤون فينا ، لن اصوت الا للملك ، نريد حكومة تيكنوقراطية معينة من طرف جلالة الملك اما الاوغاد الى الجحيم عاش الملك عاش الوطن عاش الشعب، رجاوي فلسطيني.
وخا الطبلو وتكتبوا .كاين ناس مقرياش ومواعياش بقدرة صوتها على تغيير البلاد للقدام .خاصهوم غير 200Dh.كيقولوا إلى مصوتناش حنا كاين لي غيصوت لهوم
منطقيا واخلاقيا،وحفاظا علي المال كان من الاولي ان تلغي هذه الغرفة لانها لا دور مركزي لها.. فقد اسست في ظروف خاصة ولاسباب، وبما ان هذه الظروف اصبحت منعدمة والاسباب متاكلة فان بقاء هذه الغرفة يعد ريعا واضحا ورشوة لبغض النافذين للسكوت او منحة تقدم للبعض الاخر مقابل الخدمات والتوازنات التي تقدم للدولة من طرف هؤلاء..
المجلس في حد ذاته ريع وعرقلة للتشريع ووجب الغاؤه اذ اه لافائدة منه ولم يعط اية قيمة اضافية وانما استنزاف للمال العام لاأقل ولا اكثر
اصلا لا منفعة من هذه المجالس مجلس المستشارين و مجلس النواب كن تم حذف هذه المجالس و تلك الاموال تمشي لصندوف الدولة يستافد منها الشعب المستشارين و النواب همهم الوحيد هو نفسهم
راهم مفروضين علينا كرهنا ولبغينا. راهم محصنين ومحميين رغم كره المواطنين لهم. وخا نطبلوا في الماء حتى يقصاح من صوروا منهم والوا ونعم المواطنة والشهامة ونكران الذات لي لتيتحلوا بيها الله ياخذ فيهم الحق
سببان يجعلني اقاطع الانتخابات الأول ليست لهم السلطة لفعل شيء لازال المخزن يتحكم في كل شيءو هو من ينصب من يريد ويحاكم من يريد ام السبب التاني فليس فيهم من اتق به فين كاين الهمزة ماشي في الشهرية وفلميزانية وفالصفقات
نطالب المواطنین بان لا یصوتوا علی المتنسكین بتلمعاش. واحزابهم. . وان لم یتخلو عن المعلش نتخلی علیهم وعلی احزابهم. …..
هاد الأحزاب السياسية والنواب والمستشارين خاصهم إتحيدو منافعين بوالو أغلبهم أميون ومكيحضروس حتى فالبرلمان هاد الدولة كلاوها الشفارة
انا كي بان لي بان التصويت على مثل هؤلاء البرلمانيين من المنكر واللي صوت اراه ساهم وله من هذا المنكر سهم الى يوم القيامة
مجلس المستشارين و العديد من الإدارات العمومية ليس لها هدف بل هي مجرد مقبرة للموظفين يضيعون فيها الوقت مع ملفات متهالكة لا نفع فيها للوطن و يتقاضى الموظفون فيها رواتبهم الشهرية دون تقديم شيئ للوطن.
قانون الوظيفة العمومية يجب إعادة النظر فيه فليس من المعقول انه من يلج الوظيفة العمومية يصبح جاثما على صدر الدولة حتى لو لم تكن له مردودية.
في الدول المتقدمة يمكن إلغاء عقد الموظف و إنهائه إذا تبين ان المصلحة تقتضي بعزل ذلك الموظف أو إنهاء مهامه
يبدوا ان مجلس النواب ومجلس المستشارين يصران على اسقط ورقة التوت او بالحرى ما تبقى من صبر المغاربة على هدا الريع والنهب خصوصا وان معضم المنتمين الى هدا الجهاج هم لت محل لهم من الاعراب ووجودهم كما عدمه لا علم لا دراية بالاوضاع الحالية والتغيرات التى يعرفها الوعي عند هدا الجيل …فالخوف كل الخوف هو ان يكفر المواطن بهده المجموعات وتحرم من الرواتب والامتيازات والمعاشات …
المستشارون لا يملكون حق اتخاد قرار الدخول لبيت الخلاء دون ادن من ولي نعمتهم.
التململ الحاصل بمجلس المستشارين هي اشارة قا٠دمة من كوكب الفاسدين و لا يسمح للفساد و الريع مغادرة الساحة و الارض الخصبة له اللتي تروى من المال العام.
ان انهاء موضوع تقاعد البرلمانيين سيشجع الداعون للاصلاح لفتح ملفاة اخرى تنتهي بالاصلاح اللدي يقزم رقعة الفساد بالمغرب و يحشر الفاسيدين بدائرة ضيقة يحاصرها الاصلاح و قد يطل من خلفه العدل و ما ادراك ما العدل.