تعود نسبة المشاركة لتلقي بظلالها على انتخابات أعضاء مجلس النواب بالمغرب، في ظل توقعات متباينة لدى الأحزاب السياسية بشأنها، بالتزامن مع تصاعد النقاش حول العزوف الانتخابي وتراجع الثقة في العمل السياسي، وفي مقابل آمال قائمة على نجاح الحملة الانتخابية في تحفيز الناخبين وإقناع المترددين منهم.
وبين نسبة 51,61 في المائة التي عرفتها انتخابات 2002، و50,35 في المائة في 2021، مرورا بـ37 في المائة في 2007، تُطرح نسبة المشاركة مجددا كأحد أبرز التحديات التي تترقبها “انتخابات 23 شتنبر”، اليوم الأربعاء، وسط تساؤلات حول مدى قدرة هذا الاستحقاق على رفع إقبال الناخبين على مراكز الاقتراع.
وتكتسي نسبة المشاركة أهمية خاصة في قراءة المشهد الانتخابي، لتعبيرها عن مقدار انخراط المواطنين في الاستحقاق التشريعي، وما قد يعكسه من تحولات في السلوك الانتخابي، في ظل اختلاف مستويات الإقبال بين المدن والبوادي وبين الفئات العمرية والاجتماعية المختلفة.
2002.. اختبار العهد الجديد
شكلت الانتخابات التشريعية لسنة 2002 أول اختبار انتخابي في عهد الملك محمد السادس، حيث جرت في أجواء اتسمت بتقديم ضمانات إدارية لتعزيز النزاهة والشفافية بعد تجربة “حكومة التناوب التوافقي”. وبلغت نسبة المشاركة المعلنة 51,61 في المائة، وهو ما عكس حينها رغبة جزء مهم من الهيئة الناخبة في استمرار الدينامية السياسية الجديدة للبلاد.
غير أن هذه المحطة كشفت في الوقت نفسه عن بروز ظاهرة “العزوف السياسي الفعلي”؛ إذ رافق تلك النسبة ارتفاعٌ قياسي في عدد الأوراق الملغاة أو البيضاء التي تجاوزت 15 في المائة من مجموع الأصوات المعبر عنها.
2007.. النسبة تتهاوى
دخلت انتخابات أعضاء مجلس النواب التي أجريت في شتنبر 2007 التاريخ السياسي المغربي بصفتها المحطة الانتخابية الأقل مشاركة، حيث لم تتعد النسبة المعلن عنها رسميا 37 في المائة. ودقت هذه النسبة المتدنية، آنذاك، ناقوس الخطر لدى الفاعلين السياسيين بشأن عمق الفجوة والشرخ بين الشارع والمؤسسات المنتخبة.
وعادت أسباب هذا الانخفاض الحاد، وفق قراءات متفرقة، إلى عوامل عدة، من بينها تراجع الثقة في جدوى العمل الحزبي والبرلماني، وتكافؤ البرامج الانتخابية إلى حد التشابه، إضافة إلى دعوات المقاطعة النشطة من أطراف سياسية ودينية. وقد أظهرت النتائج أن فئة الشباب كانت حينها الأكثر مقاطعة وعزوفا عن التوجه إلى مراكز الاقتراع.
2011.. تعاف نسبي
جرت انتخابات نونبر 2011 المبكرة في سياق حراك إقليمي استثنائي وتصاعد الاحتجاجات الاجتماعية، وتلت إقرارَ دستور جديد وسع صلاحيات رئيس الحكومة والبرلمان. وقد أثمرت التعبئة العامة ارتفاعا في نسبة المشاركة لتلامس حاجز 45 في المائة.
وعبرت هذه الزيادة، آنذاك، عن عودة جزء من الناخبين إلى الصناديق استجابة للرهانات السياسية المطروحة والتنافس الحاد. وأفرز هذا الاقتراع تصدر حزب العدالة والتنمية النتائج لقيادة التجربة الحكومية الأولى في ظل الدستور الجديد.
2016.. تراجع طفيف
اتسمت تشريعيات أكتوبر 2016 بقطبية سياسية بين حزب العدالة والتنمية قائد التحالف الحكومي، وحزب الأصالة والمعاصرة المتموقع في المعارضة. وعلى الرغم من شدة التنافس الحزبي والمواجهات الكلامية المحمومة خلال الحملة الانتخابية، إلا أن نسبة المشاركة شهدت تراجعا طفيفا لتستقر عند 43 في المائة.
وأظهرت نتائج ذلك الاستحقاق استمرار تفاوت مستويات المشاركة بين مختلف المناطق، في وقت ظلت نسب الإقبال متفاوتة بين الوسطين الحضري والقروي وبين الأقاليم فيما بينها.
2021.. تحسن المؤشرات
كسرت نسبة المشاركة في انتخابات 8 شتنبر 2021 حاجز الـ50 في المائة لأول مرة منذ عقدين، حيث بلغت 50,35 في المائة بالتحديد. وجاء هذا التحسن في المؤشرات بالتزامن مع إحداث تغييرات جوهرية في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية، وعلى الرغم من تداعيات جائحة “كوفيد-19”.
ويرجع السبب الرئيس لهذا “التعافي”، وفق مراقبين، إلى قرار وزارة الداخلية إقامة الانتخابات التشريعية والجهوية والجماعية في يوم واحد، مما دفع شبكات المترشحين المحليين وأصحاب النفوذ القروي إلى الرفع من معدلات التعبئة.
كمغاربه نعتقد أن هذه السنه نسبة المشاركة في الإنتخابات المغربيه لن تتجاوز 2 في المئة،هذه النسبه من الأصوات هم من أفراد الأحزاب وذويهم،لأنني أنا وعائلتي والحي كله قاطعنا الإنتخابات، كل مغربي تسأله عن التصوت،يقول لك لن أنتخب أحدا.هل لدينا صحه وتعليم وشغل كريم يصون لنا كرامتنا كباقي الدول الديمقراطية؟ لا بل الكل يريد الهروب إلى مدن محتله.هذا هو واقعنا الإنتخابي منذ سنين
أنا لن أصوت على احد ببساطة لأنه لايوجد أحزاب سياسية وطنية صادقة بل بعضهم عصابات تتاجر بالمواطن و المال العام.
حبدا لو كان حزبين او ثلاثة لتختار الأنسب. فوق عشرين حزب يصعب الاختيار. لأن نفس الخطاب ونفس الوعود تتكرر.اظن الأمور ستبقى على حالها او اكفس من سابقتها…والعلم عند الله…
نحن اليوم استيقضنا باكيرا من اجل التصويت، و ندعوا المغاربة إلى التصويت بكثافة لكي نصبح دولة جدا متقدمة
المغاربة اختاروا حزب الأصالة و المعاصرة لكي يقودهم خلال سنوات المونديال. مسألة وصول الأستاذة فاطيم الزهرا المنصوري إلى رآسة الحكومة هي مسألة ساعات فقط.
و بعدها سيعرف المغرب اكبر فترة تقدم منذ نشاة هذه الدولة احب من احب و كره من كره.
مع ان صوتنا امانة عند الله و سنحاسب عليها فانا ارى ان العدالة و التنمية .. حيث انها اقل ضرر من باقي الاحزاب الاخرى . انا لا اصوت على حزب بني علمان و العلاقات الرضاءية … انا عمرني ماصوت على حد و لكن غدي نصوت هذه المرة فقط لكي اسقط حكومة مدوخة الاسرة و العلاقات الرضاءية و الفساد الاخلاقي و المالي … رغم اني اختلف مع بن كيران في بعض الاشياء الا انني سوف انتخب عليه و علا العدالة و التنمية .
عن نسبة المشاركة:
لا يختلف عاقلان بأن ام الوزارات تراهن على رفع نسبة المشاركة،فهي لا يعنيها من العملية الا ارتفاع عدد المشاركين حتى لو كان عدد الاصوات الملغاة كبيرا…في هذه الوضعية توجه أم الوزارات اللوم والعتاب للأحزاب بحجة أنها لم تستطع اقناع الناخب ببرامجها ولم تقدم له ما يجذبه نحو الصندوق..نعلم جميعا بان انتخاباتنا لا ترقى إلى مستوى تلك التي تجري في اوروبا،ومن دلائل ذلك التضييق بكل الوسائل على دعاة المقاطعة مما يفند شعار حرية الرأي والتعبير..كمواطن ارى انه من حق الجميع ان يدلي برأيه وموقفه عبر مختلف وسائل الإعلام بما فيها الرسمية،لانه بهذا تكون الرؤية والمواقف واضحين للناخب بعيدا عن:”كلشي زين”..ان القوانين الانتخابية الحالية لا يمكن لها إفراز اقطاب سياسية متنافسة تنافسا جديا،فاحتساب المعامل الانتخابي على أساس عدد المسجلين مع اعتماد أكبر البقايا والغاء العتبة عوامل تساهم في بلقنة المشهد السياسي..والملاحظة التي اقتصر الكاتب على الإشارة إليها إشارة عابرة هي تلك التي تتعلق بالتباين الحاصل في المشاركة بين المدن والبوادي:هذا التباين له دلالته ويرنبط بعوامل تؤثر على مصداقية المؤسسات…
نسبة المشاركةً في انتخابات اليوم لن تتجاوز 35% على ابعد تقدير لانه لم تعد الاحزاب السياسية لها دور مادام ان كل انواع التنمية و الاستراتيجيات بدعم واشراف من صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده و ارجو من الله و من ملكنا الهمام سحب جميع السلط والمهام من الاحزاب السياسيةً
ولهذا وجب انشاء حزب للعزوفين عن التصويت لإكتساح البرلمان
لدي سؤال يفتح باب النقاش: لماذا لا يحق للجالية المغربية المقيمة بالخارج أن تصوّت وتعبّر عن صوتها؟ ألسنا مغاربة أيضا؟
مغاربة العالم يساهمون في بلدهم ويرسلون العملة الصعبة من الخارج، فلماذا لا تكون لهم إمكانية المشاركة والتعبير عن اختيارهم وصوتهم؟
السؤال ببساطة: لماذا لا يستطيع مغاربة العالم التصويت والمشاركة مثل باقي المغاربة؟
جوابا على الذين يريدون مقاطعة الانتخابات فأكيد أنكم ستعطون فرصة من ذهب للاحزاب الثلاثة للاستمرار في الحكومة برئاسة المنصوري أو شوكي أو وهبي و بعد هذا اليوم ستأتون تبكون و تقولون ندمنا على مقاطعة الانتخابات و لكم واسع النظر.
* أنا أعتقد أن نسبة التصويت ستكون 100% ، و إذا حدثت أخطاء ستكون أكثر من 100% .
أما في الحي الذي أقطنه سيشارك كل السكان ، إلا أنهم لا زالوا نياماً . و أتمنى أخبارا مفرحة
أختي المواطنة أخي المواطن شاركوا بكثافة لسد الطريق عن المفسدين الله يهديهم .
* واش للي نجح للي بغاها يديرها و تنجز و تحقق على أرض الواقع ، بكثافة شاركوا .
جاءني احد المنتخبين المرشحين لبرلمان ولقنته درسا لن ينساه ابدا في حياته قلت انظر خلفك راءى الازبال قلت انظر تحتك وجد الحفر في الطريق قلت له انظر في ذلك الشخص الذي يتسول وهو مريض قلت انظر الى ذلك الشخص قرب المحكمة يطلب من يكتب له طلب خلصت له صورة المغرب في التعليم والصحة والامية والتهميش والفقر والبطالة ونهب اموال الشعب في لمحة البصر …قال ماذا تقصد قلت هذا السيناريو كان ومزال وسيبقى مادمت لم تعرف هاته الجوانب في حياتك تم انصرف منحني الرأس.
للحد من ظاهرة العزوف الانتخابي يجب معالجة اسبابه المتعددة ومنها:
1- اقرار ربط المسؤولية بالمحاسبة.
2- الغاء التصويت بالائحة وتفعيل التصويت الفردي لان رئيس اللائحة هو من سيؤول اليه صوتك ولو لم تكن تريد التصويت له لعدة اعتبارات.
3- الغاء عملية النسبة بحيت يجب ان تصل كل الاصوات الى اصحابها وليس تحويلها لاخرين.
4- تفعيل التصويت الالكتروني وبالبصمة البيومترية والبطاقة الوطنية.
5- تجريم توزيع المال وشراء الدمم.
6- الغاء التحالفات الحزبية بعد عملية الاقتراع ليبقى الحزب الفائز هو المشكل للحكومة وصاحب الكلمة الاعلى وليس تحويل القرارات الى تحالق مشكل من الاحزاب المتديلة للانتخابات.
7- اجبارية التصريح بالممتلكات شرط الترشيخ وبعد نهاية العهدة الحكومية.