منذ بدء النقاش حول انتخابات 2026 ومن سيتصدرها، بدا لافتا أن كل الترشيحات والتكهنات المعلنة في هذا الباب تجمع على أن أحزاب المعارضة بجميع تلاوينها ومرجعياتها توجد خارج السباق، دون توقع أي مفاجأة يمكن أن يخلقها أي مكون من مكونات المعارضة.
ويبقى السباق محصورا بين أحزاب التحالف الحكومي الثلاثة، وهي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال، التي يجمع الخبراء والمحللون على أن رئيس “حكومة المونديال” لن يخرج عن هذه الأحزاب، ما يجعل موقف المعارضة معقدا وصعبا في الخريطة السياسية المرتقب أن تفرزها انتخابات 2026 المنتظرة.
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة قبل الاستحقاق المرتقب أن يكون ساخنا، هو: لماذا اختلف الوضع هذه المرة وأضحت أحزاب المعارضة خارج المنافسة؟ وذلك بعدما شكلت انتخابات 2011 و2016 و2021 محطة مهمة، لعبت فيها أحزاب المعارضة دورا محوريا، بل كان حزب الأصالة والمعاصرة، متزعم المعارضة آنذاك، قريبا من الإطاحة بحزب العدالة والتنمية في انتخابات 2016، وحل ثانيا في انتخابات 2021.
محمد شقير، محلل سياسي، يرى في قراءته للمشهد أن التجربة المغربية أفرزت لأول مرة في التاريخ السياسي “ائتلافا يضم الأحزاب الثلاثة التي تصدرت الانتخابات في حكومة ذات أغلبية برلمانية مريحة، بالإضافة إلى توافق هذه الأحزاب على رئاسة جل المجالس الجماعية والجهوية”.
واعتبر شقير، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن هذه التجربة أدت إلى عدم توازن سياسي عبرت عنه مكونات المعارضة بـ”التغول السياسي”، مسجلا أن المعارضة، وخاصة أحزاب اليسار، بدل أن تقوم برص صفوفها بقيت تعاني من عدم توحيد مواقفها، “بل كان من بينها من حاول الالتحاق بحكومة أخنوش كقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ما أدى إلى فشل مشروع ملتمس الرقابة الذي رفعته المعارضة ضد الحكومة”.
وأفاد المحلل السياسي ذاته بأن إجماع المتابعين وبعض الفئات من الرأي العام على عدم المراهنة على أي تموقع لهذه الأحزاب في الانتخابات القادمة يبدو “منطقيا؛ نظرا للتراجع التنظيمي والعددي لهذه الأحزاب والتنافس بين قياداتها من أجل توحيد اليسار”، حيث فشلت كل تجارب الوحدة بين هذه المكونات، ليس فقط للضعف التنظيمي وعدم تطوير خطابها السياسي، بل لـ”تكلس وعدم تجديد نخبها القيادية بعدما تقلدت بعض قياداتها ولايات عدة، وعدم إجراء تشبيب في هياكلها القيادية، وهو الشيء الذي جعل الحياة الناخبة لا تتماشى مع هذه القيادات (الشائخة)”، وفق تعبيره.
وزاد شقيرا مبينا أن حظوظ هذه الأحزاب في الانتخابات القادمة “لن تؤثر على تراتبية المشهد السياسي المقبل”، متوقعا أن تنحصر المنافسة بين أحزاب الحكومة الحالية مع إمكانية أن يحسن حزب العدالة والتنمية وضعه الانتخابي، في الوقت الذي “لن تحقق فيه أحزاب اليسار أي تموقع مؤثر، رغم محاولة الاتحاد الاشتراكي تجديد هياكله، واستقطاب حزب التقدم والاشتراكية بعض مؤثري ومؤثرات السوشيل ميديا”.
من جهته، قال محمد يحيا، أستاذ العلوم السياسية بكلية الحقوق بطنجة، إن موقع ووضع أحزاب المعارضة في المشهد السياسي الحالي يجعلها بعيدة عن المنافسة إطلاقا، وأكد حصر التنافس بين أحزاب الأغلبية، مؤيدا غالبية الآراء والتحليلات في هذا المجال.
وأشار يحيا، في تصريح لهسبريس، إلى ضرورة استحضار أن أكبر إشكالية تواجه الانتخابات المقبلة هي “تحدي المشاركة، الذي يمثل أحد أهم خلاصات النموذج التنموي الذي طالب بضرورة إعادة النظر في منسوب الثقة والعلاقة بين الأحزاب السياسية والمواطن، وهي المسألة التي لها انعكاس على الوضع الحالي”.
وأفاد الأكاديمي ذاته بأن سيطرة الأغلبية على غرفتي البرلمان الأولى والثانية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021، أفرزت وضعا غريبا، بعدما جرت العادة أن تكون إحدى الغرف تحت رئاسة المعارضة، ما يمنح المؤسسة التشريعية “نوعا من التوازن ويعطي الحياة لأحزاب المعارضة في أفق الانتخابات، واليوم يعلم الجميع أن هذه المعارضة تقريبا غير موجودة”.
وسجل “الصراعات الداخلية التي يعيشها حزب الاتحاد الاشتراكي على سبيل المثال، وهو نموذج لكل أحزاب اليسار، بل أكثر من ذلك هذه الأحزاب تقوم بأشياء لا تمت إلى الديمقراطية بصلة، وهناك من يريد ولاية رابعة على رأس الحزب، الأمر الذي يؤكد أن الأحزاب المعارضة في وضع جد سيء”.
كما ربط يحيا تحسن فرص أحزاب المعارضة في التموقع خلال الانتخابات التشريعية المقبلة بضرورة تصحيح أوضاعها الداخلية، متوقعا بالنسبة لأحزاب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراك والحركة الشعبية أن “تقترب إلى حد ما من تغيير النسب الموجودة حاليا، لأن هناك العديد من المواطنين يشكون مما وصلت إليه الأوضاع قطاعيا، سواء على مستوى الصحة أو التعليم أو التشغيل وإشكالية المياه وغيرها”.
وشدد أستاذ الحقوق على أن أحزاب المعارضة إذا قامت بـ”تصحيح أوضاعها الداخلية في أفق السنة المقبلة، يمكن أن يكون الوضع مغايرا ومختلفا، وعلى الأقل أن تلعب دورا ليس رئيسيا ولكن يمكن أن تزعج من خلاله الأغلبية الحالية”، مطالبا بالقطع مع الفكر السائد بأن الأحزاب السياسية بمثابة “دكاكين سياسية سواء في المعارضة أو الأغلبية”.
بالتاكيد هدا هو المشهد السياسي الحالي المغربي فالاتلاف الحكومي سيتصدر الانتخابات المقبلة متبوعا بحزبين قد يحصلان على حوالي 40 مقعدا وهما الاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية تم احزاب صغيرة لن تتعدى العشرين مقعدا وهي التقدم والاستراكية والاتحاد الدستوري ومقاعد اليسار وفي المؤخرة حزب العدالة والتنمية لان ذاكرة المغاربة لازالت تختفض بما مارسه عليهم اتناء حكمه
حان وقت التغيير ، لكن يبقى السؤال المطروح من هو الحزب الذي يستطيع أن يقول كلمته ؟ أما الأحزاب المشكلة للحكومة الحالية فنقول لها باي باي عرفناكم وحفظناكم وعقنا بكم .. الله يدير لي فيها الخير
كيف لحكومة أغلبية كانت كارثة على المغاربة ان تتصدر السباق. هل يعقل ان يتشبت المغاربة باحزاب دمرت حياتهم وارسلتهم سنين إلى الوراء.
سيتصدرون الانتخابات في احلامهم انشاء الله
الأحزاب في المغرب مجرد تكملة عدد و لا حزب يستجيب لنبض الشارع النتيجة بطالة هشاشة اقتصادية تعليم متخلف عن الركب ضعف مستشفيات القرب و غلاء العرض الصحي ضعف في الأجور غلاء المعيشة ،سكن اقتصادي دو جودة متدنية.
أحزاب المعارضة تغيب عن المشهد السياسي ، لا وجود لأي تنسيق بينها ، طغيان المزايدات السياسية ، احتكار الزعامات ومحاربة تجديد النخب ، بعضها لم يألف المعارضة وانخرط في خطابات شعبوية لا يتقنها كما هو الشأن بالنسبة للحركة الشعبية وأخرى أدخلت نفسها في خرف شيخوخة قبل الأوان فلم تعد صالحة لا للمعارضة ولا للأغلبية كما هو حال حزب العدالة والتنمية ، لذلك فالطريق معبد للأغلبية لتبوأ المشهد الإنتخابي ، وبالتالي لن يكون هناك أي تغيير ، ولا ننتظر أي جديد ، الحكومة والدولة ككل ستسير في اتجاه إنجاح محطة كأس العالم ولو على حساب الجانب الإجتماعي …
يجب عليهم أن يرحلو
حكومة فاشلة بكل أرقامها
أتمنى أن تتم المحاسبة قبل الهروب
ربما بغيتو تقولو لعكس
الشعب يريد حكومة من الشعب وليس حكومة رجال اعمال
همهم مصالحهم فقط
رغم السباق المبكر للانتخابات من طرف الأحزاب الثلاثة المكونة للحكومة الا ان في الأخير ستكون الكلمة للشعب و عند الانتخابات سنقول لها و انا شخصيا سأقول لها إلى اللقاء ساعتك إنتهت. أنتم كنتم كارثة على الأرض و العباد في كل المجالات.
دائما الضحية هو المواطن بعضهم يتنافسون على الثروة وليس على حقوق الشعب هو اصبح فريسة لهم نتمى لو تعود الامور بيد جلالة الملك دون رئيس الحكومة
استطلاعات الرأي وردود الأفعال على مواقع التواصل الإجتماعي كلها تصب في اتجاه واحد وهو سخط الشعب على الحكومة الحالية والأحزاب المشكلة لها
اذا اجريت الانتخابات المقبلة في المغرب بكل نزاهة و شفافية دون تزوير ،الاغلبية الحالية سيكون مصيرها الى الزوال
لن أدخل في تحليل للوضع السياسي المغربي، ولكن سأقول أنه جولة ثانية لهذه الحكومة الحالية، أو لحكومة مشابهة، ستؤدي إلى ما لا تحمد عقباه، فلنطلب السلامة لبلادنا. المغرب بلد كسائر البلدان، ويخضع للتحليل المجهري، وما تراه عين المجهر خطير وخطير للغاية.
بعض المحللين السياسيون نسخة من الأحزاب. فكل هدا الكلام فارغ
لا أظن أن الشعب سيصوت للأغلبية نظرا لنتائجها الكارثة.ماأثار انتباهي في اللقاء التلفزيوني الأخير لرئيس الحكومة أن الصحفيين كانوا يساعدونه في الأجوبة بينما مع ابن كيران أو العثماني كانوا يهاجمونهم ويقاطعونهم.
تسمية الوضعية بالمشهد السياسي غير سوي في نظري لأننا لا نمارس السياسة بمفهومها الأكاديمي أو بما هو ماعارف عليه دوليا عند الدول الديمقراطية.
نحن لنا كائنات تسمي نفسها سياسية و كل ما هو من ط بها هو تنفيذ القرارات المتخذة سلفا و تسخين الطرح بشكل مناسباتي و ظرفي و مقابل ذلك الحصول على امتيازات شخصية قد تكون معنوية أو مادية أو هما معا.
ثم أرفض أن تعطى لنا تخمينات أو احتمالات غير مبنية على مرجعية رقمية إحصائية فهذا ليس منها علميا عقلانية بل يمكن اعتباره استحمارا المواطن و محاولة تهييئه ربما لطبخة نتئة مثل سابقتها.
إذا كان صاحب المقال و خبراؤه مقتنعين بما يقولون فلينصحوا من يسمونهم سياسيين الأغلبية التي لا محمد عنها بالنزول للشارع دون قوات عمومية ليتلقوا الترحال و التهاني و السكر الجزيل.
خلاصة القول:لاحول و لا قوة إلا بالله على هذه الرداءة
اولا لم نسمع ولا نرى اي محلل او خبير صرح بهذه التحاليل والقرارت الصحفية المستقبلية هاته ثانيا فاغلبية الشعب المغربي ساخط ومندد على هذه الحكومة بجميع مكوناتها وكذلك على اغلبية برلمانييها ورؤساء جماعاتها ودليل ذلك يكفيهم أن اكثر من 50 برلماني منهم معتقلون ومتهمون وكذلك رؤساء جماعات بسبب اختلاسات وسرقات وسوء تدبير للمال العام والآن الشارع كله يكره مكونات هذه الحكومة بسبب سياستها الاجتماعية الفاشلة ولو طبقت الشفافية والنزاهة وعدم استعمال المال الحرام في الانتخابات كما يتناها كل واحد لحصلت المفاجأة وتصدر أحد الاحزاب المغربية الحكومة المقبلة والاجدر بها معروف للمغاربة جمعاء ونازل للساحة بقوة وله تجارب سابقة ولولا المال الحرام وبعض الاختلالات السابقة الشبوهة لوجدته اليوم في الحكومة او في معارضة قوية فتهيؤوا من الآن للمفاجاة القادمة.وهناك مؤشرات عن سخط عارم على هذه الحكومة واحزابها منذ مدة الى الآن.
الحل البسيط فلتقم إحدى الجهات باستطلاع لرأي المواطنين وسيظهر الخيط الأبيض من الخيط الأسود ولا داعي للتراشق
أنا في نظري المتواضع أن كل الأحزاب في المغربية ليس لها من الكفاءة و المعرفة الجيدة لتسيير المغرب ،فالمغرب أكبر من أن يسير من هذه الأحزاب كلها ولو اجتمعت والدليل القاطع على ما أقول رغم مرور أكثر من 60 سنة على حصول المغرب على الإستقلال لم تتمكن هذه الأحزاب رغم تناوبها على التسيير على تحقيق أي تقدم بل بالعكس أصبحت الهشاشة منتشرة بكثرة و التعليم تراجع و الصحة تدهورت لهذا يجب الإستعانة بخبراء خارجية لتسطير مخططات تنموية متوسطة و طويلة الأمد لحل المشاكل المستعصية التي يعاني منها المغرب.
المغاربة في حاجة ماسة لحزب يتبنى المعارضة الوطنية.
المعارضة التي لا هدف لها إلا السير بالمغرب نحو المستقبل الزاهر .
معارضة لا يكون همها هو تقسيم كل ما تقوم به الحكومة أو حكومة الأغلبية.
معارضة تناقش المشاريع التي تجد عراقيل في التنزيل، لا معارضة تعرقل المشاريع .
الشعب المغربي يتمنى أن يسمع معارضة تتبنى المشاريع الحكومية و تعارض ما يمكنه معارضتها.
الشعب المغربي في حاجة ماسة لمعارضة تدعم البناء و التطور و التقدم مهما كانت اولويات الحكومة أو الأغلبية.
ما نراه في المغرب هو اعتراض على كل شيء .
ما تعيشه مع معارضتنا هو شيطنة كل من وصل لكرسي الحكومة .
ما نراه اليوم هو تقزيم و تحقير و تصفية حسابات و تهييئ الشعب للانتخابات فقط .
اما نصيحة الوطن فهي بهيجة كل البعد عن اولوياتهم.
و ما نسمعه اليوم على لسان زعماء العدالة و التنمية تعدى أن يكون معارضة وطنية بناءة، بل وصل لمرحلة هدم الوطن و تحطيم ركائز البلاد. و عمالة للاعداء و جعل قضايا خارجية أولى من بناء الوطن . و ضرب مؤسسات الدولة و مصداقيته.
فلينتظروا عقابا أكثر قوة من الانتخابات السابقة.
حتى يثبتوا ولائهم للوطن و رموز استقراره .
فهمتيني و لا
أعطاب المنظومة السياسية لدينا هيكلية وكثيرة ويصعب حصرها هنا. لكن المهم هو ما أفرزته تلك الاعطاب بعد أن أصبحت مزمنة. منها انكماش وضعف الاحزاب – بروز الاشخاص كمحدد بدل البرامج الحزبية – فقدان الثقة كليا للمواطنين في التغيير
على ما يبدو أن الناخبين سيكون لهم رأي آخر ، أما تكهنات الأحزاب سواء الأغلبية أو المعارضةةفتبني تكهناتها على واقع يعزف فيه المواطننون عن الانتخابات والعمل السياسي
ستكون المفاجأة ،اذا تخلى المواطن الفاسد عن تلقي رشاوي الانتخابات من المنتخب الفاسد.
من الإنصاف نقولو أن الأغلبية كتحاول تدفع بالأولويات اللي كاتهم المواطن
واضح أن هناك انسجام داخل مكونات الأغلبية، وهادشي كيخدم المصلحة العامة
التعاون بين الأحزاب فالحكومة كيخلي القرارات تتخذ بسرعة وبفعالية
الأغلبية كتحاول توصل لحلول توافقية باش تضمن الاستقرار والسياسات المستمرة
التعاون بين مكونات الحكومة كيعطي دفعة قوية لمسار الإصلاح فبلادنا
الإصلاحات اللي كتقوم بها الأغلبية كتعكس رؤية مشتركة وخدمة للصالح العام
الأغلبية كتحاول توصل رسائل إيجابية من خلال العمل الجماعي وتنزيل الأوراش الكبرى
الأغلبية الحكومية خدامة بتنسيق وهادشي كيبين فالمشاريع اللي كاتخرج على أرض الواقع
كاين انسجام بين مكونات الحكومة وهادي حاجة مزيانة كتعاون على الفعالية فالخدمة
الأغلبية كتحاول تدير حلول حقيقية للمشاكل ماشي غير وعود وكلام
من نهار بدات هاد الحكومة كاين خدمة وتجاوب مع مطالب المواطنين
الأغلبية الحكومية ماضية فالإصلاحات وهادشي باين فعدة قطاعات
اللي عجبني هو الاستقرار والانسجام فقرارات الحكومة الحالية
الأغلبية عندها رؤية واضحة وكل حزب فيها كيدير الدور ديالو فخدمة البلاد
الحكومة الحالية متماسكة وهاد التماسك مهم باش يتنفذو المشاريع الكبيرة
المشهد السياسي اليوم كيبين أن الأغلبية عندها انسجام كبير وهادشي مهم باش المشاريع الحكومية تمشي لقدام بلا عرقلة.
بصراحة تجربة “حكومة المونديال” عطات صورة على واحد الاستقرار السياسي، واللي مهم بزاف فمرحلة كيتسناها المغرب ملي كيدير إصلاحات كبرى.
المعارضة خاصها تراجع راسها وتوحد الصفوف، ولكن من جهة أخرى هاد الهيمنة ديال الأغلبية كتعطي فرصة باش الإصلاحات الكبيرة تخرج لحيز الوجود.
كون الأغلبية متماسكة فهاد الشكل كيعطي إشارة إيجابية للمستثمرين وللشركاء ديال المغرب فالخارج، وكيزيد يرفع من المصداقية ديال المؤسسات.
أهم حاجة هي أن التوازن السياسي كيبقى ممكن يتحقق مستقبلا، ولكن حاليا الأولوية هي الاستقرار وتنفيذ البرامج التنموية اللي محتاجاها البلاد.
كاين انسجام نسبي فالأغلبية، وهادشي كيساعد على تحقيق أهداف الحكومة فالقطاعات الأساسية
التفاهم بين مكونات الأغلبية كيساهم فتنفيذ برامج حكومية بشكل أفضل
الأغلبية كتوفر الاستقرار السياسي وهذا عنصر مهم باش تتحقق التنمية
رغم التحديات، الأغلبية كتحاول تلقى حلول مبتكرة للمشاكل اللي كيعاني منها المواطن.
تنسيق الأغلبية كيبان فالتصويت على قوانين مهمة اللي كتعطي دفعة للاقتصاد الوطني.
تماسك الأغلبية الحكومية يعطي إشارات قوية على الاستقرار السياسي، وهو ما تحتاجه البلاد لمواجهة التحديات التنموية والاقتصادية.
التنسيق المستمر بين مكونات الأغلبية الحكومية يُعدّ نموذجاً في العمل السياسي المشترك، ويعكس نضجاً مؤسساتياً محموداً.
ماشي أول مرة نشوفو حكومة منسجمة بهاد الشكل وكاينة متابعة حقيقية وتنفيذ واقعي ماشي غير وعود فالهوا
التنسيق المستمر بين مكونات الأغلبية الحكومية يُعدّ نموذجاً في العمل السياسي المشترك، ويعكس نضجاً مؤسساتياً محموداً.
العمل المشترك بين أحزاب الأغلبية يعزز من فعالية السياسات العمومية ويضمن استمرارية المشاريع الإصلاحية الكبرى.
بلا مجاملة الحكومة الحالية دارا خدمتها فمجموعة من الملفات اللي كانت متراكمة لسنين وماتحلاتش من قبل
أنا مع الناس اللي كيقولو خاص المعارضة تكون قوية ولكن مايمكنش ننكرو أن الحكومة دابا عندها إيقاع خدام وفعال
اللي ما بغاش يعترف خاصو يشوف بعينيه التحالف الحكومي خدام وكيعطي نتائج مزيانة فالميادين اللي كتهم المواطن
ماشي أول مرة نشوفو حكومة منسجمة بهاد الشكل وكاينة متابعة حقيقية وتنفيذ واقعي ماشي غير وعود فالهوا
صراحة كيبان باللي الحكومة كتحاول دير اللي عليها بلا ما تصرف علينا كلام بزاف والناس بداو يحسو بالفرق فالخدمة والتعليم والصحة
مع كل خطوة كتديرها الأغلبية كيبان أن القرار متفكر فيه والهدف هو مصلحة المواطن وماشي غير الظهور فالاعلام
الناس ولات كتلاحظ التغيير فالمستوى ديال الخدمات والمشاريع وكاين نوع من الاطمئنان بلا ما نحتاجو شعارات كبيرة
حتى الناس اللي كانوا متخوفين بداو كيشوفو أن الأمور كتتحسن والخطوات اللي كاتدار مدروسة ومهنية
المعارضة محتاجة ترتب أوراقها ولكن بلا شك الناس بداو يثقو فاللي كيتدار من طرف الأغلبية كلشي كيلاحظ باللي القرارات متفكرة ومخدومة باش تفيد المواطنين وماشي باش تهدر فالراديو والتلفاز فقط