تعوّل الجمعيات الحقوقية المطالبة بإلغاء زواج القاصرات على تعديل مدونة الأسرة لتحقيق هذا المطلب؛ غير أن هناك من يرى بأن إلغاء زواج القاصرات وعدم السماح بتزويج من هن دون 18 سنة قد يؤدي إلى اللجوء إلى “زواج الفاتحة” الذي بذلت للدولة من قبل مجهودا كبيرا لإنهائه منذ سنة 2013، إذ قامت وزارة العدل بحملة لتوثيق عقود الزواج للمتزوجين بالفاتحة، لا سيما في العالم القروي.
الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استقبلت جمعيات حقوقية. الأربعاء، وكان من بين النقاط المطروحة خلال الاجتماع إلغاء زواج القاصرات؛ فقد قال أحمد عصيد، رئيس المرصد الأمازيغية للحقوق والحريات، في تصريح لهسبريس، إن هذا الزواج “يجب أن يُمنع، وتُلغى الاستثناءات التي كان معمولا بها في الصيغة الحالية لمدونة الأسرة”.
بدوره، طالب “تحالف الحركة الأكبر لإلغاء زواج القاصرات”، خلال الاجتماع الذي عقدته الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بإلغاء جميع مواد المدونة (20 و21 و22) التي تُتيح تزويج القاصرين، واستعان التحالف بفتيات قدمن مسرحية لتشخيص معاناة طفلة تم تزويجها بسبب فقر عائلتها.
وبالرغم من أن الجمعيات المطالبة بإلغاء زواج القاصرات تطمح إلى وضع حد لهذا الزواج بصفة نهائية، فإن منها من لا يُنكر أن الإلغاء قد يدفع أسر الفتيات إلى تزويجهن دون توثيق أو ما يعرف بـ”زواج الفاتحة”.
في هذا الإطار، قالت حفيظة شهرا، عضو جمعية المحامين الشباب ومنسقة مركز حماية النساء ضحايا العنف بالخميسات، إن هذا الاحتمال مطروح، معتبرة أن القضاء على زواج القاصرات ينبغي أن يتم بشكل تدريجي، مع اتخاذ إجراءات مواكبة بهدف تسريع الإلغاء؛ من قبيل تفعيل دور المساعدة الاجتماعية.
وأضافت الفاعلة الجمعوية ذاتها، في تصريح لهسبريس، أن دور المساعدة الاجتماعية يكتسي أهمية كبيرة في المساعدة على إلغاء زواج القاصرات؛ وذلك من خلال الاستماع إلى المُقبليْن على الزواج، وإقناعهما بالعدول عن ذلك إذا تبين أنهما غير مؤهّلين، لكن دور المساعدة الاجتماعية، أردفت المتحدثة، ما زال شكليّا ولم يفعّل على النحو المطلوب.
وأردفت شهرا: “إذا تم رفع سن الزواج إلى 18 سنة بشكل قطعي، سيعود الزواج العرفي، حيث لا يمكن أن يتم التحكم في الناس وضبطهم، وسيلجؤون إلى الزواج بالفاتحة وبعد الإنجاب يضعون القضاء أمام الأمر الواقع ويطلبون توثيق عقود الزواج”.
بالمقابل، أيدت بشرى عبده، رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، إلغاء زواج القاصرات وتجريمه، قائلة: “مَن يُقدم على تزويج قاصر تجب معاقبته ومتابعته بتهمة الاتجار بالبشر”.
وحمّلت عبده مسؤولية محاربة تزويج القاصرات الدولة، بقولها، في تصريح لهسبريس، إن “الدولة لديها إمكانيات كبيرة للتواصل مع المواطنين، وإبلاغهم بتجريم تزويج القاصرات؛ ففي الانتخابات يصل السياسيون إلى المناطق النائية فكيف لا يصلون إليها للقيام بهذه المهمة؟”.
وأضافت المتحدثة ذاتها: “يجب أن يكون هناك زجر، ومَن زوّج قاصرا يجب أن يعاقب.. وموازاة مع ذلك يجب القيام بحملات تحسيسية موازية، سواء بشكل مباشرة أو من خلال المناهج الدراسية”، لافتة إلى “أن الدولة واعية بخطورة تزويج القاصرات، ويجب تكثيف الجهود لوقف هذه الظاهرة”.
المدونة أمرها بيد أمير المؤمنين حتى وإن إجتمع كل الأطياف ماهو بيد الأحزاب هو تخريب الأسرة لكن مملكة قائدها محمد السادس ولسنا تحت وصاية جمعية أو منظمة أو أحزاب
ماهو المانع من زواج من تسمونهم بالقاصرات ألم يتزوج امهاتنا وجداتنا وهن قاصرات أليس الزواج خير من الاستمتاع بالمجان كما نرى الآن أمام المدارس والكليات
يجب تشجيع زواج القاصرات حتى يصونو أنفسهم من الزنا و العلاقات غير الشرعية التي أصبحت منتشرة اليوم
متخوفون من زواج الفاتحة لكنهم غير متخوفين من العلاقات الرضائية أي الزنا …. يفسدون في الأرض و يقولون أنهم مصلحون… لن تفلحوا على كل حال فحكم الله سيبقى و لن يتغير و هو ما يرضاه الناس حكما.
من طبيعة الحال إذا منعونا من تزويج بناتنا سنزوجهم كما تزوجت أمهاتنا و جداتنا الحمد لله بالفاتحة. أنا كامرأة مغربية تزوجت صغيرة و قضيت سنين طويلة في الجامعات و طلب العلم أرى أن زواج المرأة في صغر سنها مع شاب يوافق سنها و إنجاب أطفالها في صغرها أفضل بكثير من أن تبقى الفتاة أو المرأة عموما في المدارس و الجامعة و العمل و تتأخر بالزواج أو تصبح عانسا. و الزواج و المرأة قاصر حسب نظرة القوانين الوضعية حيث الحقيقة يمكن أن تكون ناضجا في سن الرابعة عشر أو الخامسة عشر إذا ما تربت تربية صحيحة و لم يكن والديها يختصران حياتها في المدرسة و إنشاء التمارين المدرسية. الدول المهدمة أخلاقيا ارتأت حل ثورة الفتاة الجسدية الجنسية بعد البلوغ في إطلاقها للزنى فمباشرة بعد بلوغها تصاحب فتى و تفقد عذريتها معه في سن الثالثة عشر و تبدأ رحلة العهر و القهر من طرف الذكور من صاحب إلى آخر و أسمى ما تتمناه المرأة في المجتمعات المتقدمة تقنيا هو أن يعرض عليها صاحب ما يوما الزواج و ذلك عايشناه بأنفسنا مع صديقات لنا أوربيات. الحمد لله الإسلام لا يتعارض مع أن تتزوج المرأة في صغرها و تتعلم و تنجب و تدرس و تعمل ما شاءت
و نجد في نفس الوقت بنت قاصر من ناحية السن و عاطياها لقصاير و الصهرات و الفساد و لا تتكلم هذه الجمعيات و لا في الاجتماعات
القاصر تجول المغرب ليل و نهار مع …..،
الفتاة القاصر في زمننا هدا قهرت والي أمرها و مشاكل زواجها قاصر يكون أفضل من الفساد.
الفقر و الفساد و المخدراة وووووو.
يجب مقارنة معدل الطلاق للقاصرات مع معدل الفساد للقاصرات .
الأسرة تربي و الشارع يفسد …
أولا وآخرا في هذا الموضوع أن زواج القاصر مهزلة .
كفى من المبررات التافهة لتخويف وضرب إرادة الشعب…من أجل القطع مع نوع هذا الزواج .
الزواج العرفي أو بالفاتحة فقط للبالغين …أما إذا تبث عن القاصر فهو جريمة ويعاقب المسؤول إذا ما تقدم أحد بشكاية ضرر قبل البلوغ .
على هذا الحساب اللي كانسمعه حتى الزواج غير قاصرات غايولي بالفاتحه
يا عجبا لبني البشر ينادون بالحرية الفردية ويمنعون زواج القاصرات وعلى الأقل واضعف الايمان اتركوا الأمر للفتاة لتختار مصيرها مع شحنة من الارشادات والتوعية لكن لا ان تمنعوها من الزواج إن قبلت ومتفرغة لذلك ما هي تلميذة وما هي بطالبة أضف إلى ذلك ان زواج الفاتحة هو من الطقوس العريقة للفكر المغربي الا ما يجب العمل به هو توثيقه حتى لا تضيع مصالح الزوجين وكذا الناشئة ثم ان زواج الفاتحة هو انجع واصدق من زواج المواثيق والاتفاقيات الدولية ونحن هنا لا نرجح او نشجع هذا النوع من الزواج بقدر ما نقر بأن المسألة مسألة مصير فتاة غير مؤهلة للتعلم وافاقها موصدة حتى لا تدخل في خانة العوانس او الانحراف الخلقي والاخلاقي وعليه تبقى مسألة حرية خالصة للفتاة مع وجوب التوثيق
سبحان الله يضيقون الحلال ويفتحون باب الحرام بعدم تجريم العلاقات الرضاءية.كم من ام عازبة في المغرب دون 18.
عندما تم اصدار مدونة الاسرة سنة 2004 وحينئذ تم منح امكانية تزويج القاصر تحت تقدير القاضي قالت الدولة ان جهودا ستبدل ويجب ان تبدل من اجل تحسيس وتوعية الناس بمساوء تزويج القاصر ولكن نرى من خلال 20 سنة ان لا أحد بدل تلك الجهود وأن الناس وخاصة في العالم القروي لايزالون على عقلياتهم بخصوص زواج القاصر. والمسألة في الحقيقية لاتقتصر على عقليات وثقافة بل أيضا في الفقر المذقع واقتناع فئة واسعة من الناس بالعالم القروي ان لافائدة في تمدرس الفتاة
ما هذا العبث الزواج يجرم والحرام يحلل .الزنى او ما يسمونه العلاقات الرضائية يسمح له .والزواج لا وبالاخص اذا كانت البنت مؤهلة جسمانيا وعقليا ولها رغبة في الزواج فهل نتركها عرضة للضياع، حيث انها ان لم تفرغ رغبتها في الحلال فكن على يقين انها ستفرغها في الحرام، وبالتالي إفساد المجتمع وكثرة اللقطاء .
ومن ليست لها رغبة في الزواج فانها لا تريده حتى ولو تعدى سنها ماتريدون . لذا فالتربية الحسنة والأخلاق الحميدة وتحمل المسؤولية… نقط اساسية في نجاح اي شيء .والقرآن يغنينا عن كل شيء،يقول أحد الصالحين :علموا ابناءكم القرآن والقرآن يعلمهم كل شيء .الله المستعان.
ليس لدينا زواج الفاتحة وكل لبنات بتزوجو فوق سين 18 رغبة منهم ولا احد يقدر يسمح لبنته تتزوج بالفاتحة زواج الفاتحة كان فى القرن الماضي
هل تعطي الدولة للأب دعما ماديا لتربية و إعالة أطفاله خاصة الفتيات لكي تقرر مصير الفتاة.
فمن وجهة نظري إذا أرادت الدولة محاربة ظاهرة زواج القاصرات يجب عليها دعم مادي لا يقل على 500 درهم لكل فتاة حتى بلوغها 18 سنة.
ملحوظة : ليس لدي بنت قاصر.
نسبة الطلاق في مغرب مرتفعة عند نساء للواتي تزوجن في سن متأخرة خيت أغلبهن لا يستطعت تغيير نمط عيشهن و عقليتهن الذي اعندن عليه مدة طويلة و لا يستطعن الصبر قي عش الزوجية
أما الزوجة في سن 18 سنة يمكن أن تساير و تكيف مع عشرة زوجية لأنها في مرحلة البداية
خلاصة تشجيع زواج البنت الشابة : يحافظ على الأسرة أكثر من أمرأة متقدمة في سن
انا شخصيا ضد زواج القاصرات وضد زواج الفاتحة او الزواج العرفي واعتبارهما جناية يعاقب القانون عليها .
يجب على مدونة الأسرة أن تفتح مجال الاختيار بين
1, زواج إداري عن طريق محكمة و يتبع مسطرة هذه المدونة الوضعية في حل مشاكله
أو
2, زواج شرعي أمام إمام مسجد و يتبع مسطرة الدين و السنة في حل مشاكله أمام مؤسسة دينية تابعة لوزارة الأوقاف و الشؤون الإسلامية
و كل من أراد الزواج يختار بين هذين النوعين بعد اتفاق الخطيبين
ما الافضل عندك أن تتزوج البنت حلالا وهي صغيرة أم ان ترتكب حراما و تزني و هي قاصر
ما يجب محاربته هو
عدم الزواج
و عدم الزواج من المطلقة
و عدم الزواج من الأرملة
فهن أيضا نساء حلال للزواج فقط الأفلام و المسلسلات المقززة جعلته أمر غريب
لذي سؤال واحد اتمنى الاجابة عنه. من حدد سن القاصر. الذي اصبح هو 18سنة. الغرب هو من يحدد لنا كل شيء. غدا قد يخفضه الى16سنة او يرفعه الى21سنة.فماذا سنفعل. لماذا لا نحدد لانفسنا سنا للبالغ.
للأسف مازالت نظرتنا للزواج نظرة ضيقة من زاوية واحدة فقط ..٠لاتوجد في الزواج المتطلبات الجنسية فقط ٠٠هذه المتطلبات هي جزء من الآثار المترتبة عن الزواج ٠٠لكن هناك متطلبات أخرى(تحمل مسؤولية الزوج والأبناء واقرباء الزوج وأمه وابوه ٠٠استقبال الضيوف ٠٠الصبر على قساوة المعيشة ٠٠الصبر على الابتلاءات وحسن تدبير الأسرة ومواجهة الشدائد ٠٠)ولا اظن ان الفتاة القاصر (اقل من سن 18سنة ) وربما حتى الاكثر من هذا السن في وقتنا الحالي قادرة على هذه الالتزامات ٠٠على العكس تماما ٠٠الزواج بفتاة قاصر فيه مشقة كبيرة للرجل اولا قبل المرأة ٠٠لذلك انا اتفق مع منع الزواج بالنسبة للقاصرات حفاظا على الأسرة من الضياع ٠٠
زواج الفاتحة كانت فيه البركة أما الآن دخلت المحكمة على الخط صافي كل ملف فيه طلب للزواج في المقابل ديالو طلب الطلاق
سيعود المغاربة الى زواج الفاتحة سواء كان دون سن الرشد حسب القوانين الوضعية او التعدد من باب الحلال شرعا و ستضطر الدولة الى توتيق الزواج بعد مرور سنوات لدا لا تحرموا ما احل الله
اذا استطعتم ان تمنعوا القاصرات من ممارسة العلاقات الغير شرعية امنعوهم حينها من الزواج. الزواج بالفاتحة سيصبح الزواج الوحيد في حال تم الغاء تجريم العلاقات خارج مؤسسة الزواج، و بالتالي بافعالكم ستنقلون زواج الفاتحة من البادية الى المدينة و سيصبح هو الزواج الوحيد الذي يطبقه الجميع
لحل مشكلة المدونة الأسرة وإغلاق هدا الملف تكون مدونة أساسها الشريعة إسلامية واخرى مدونة المدنية خاصة ليرضبها ولدات فرنسا