أعلنت المفوضية الأوروبية اختيار 46 مشروعا استراتيجيا جديدا في قطاع المواد الخام الحيوية، موزعة على 16 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي، في خطوة تستهدف تأمين احتياجات الصناعات الأوروبية من المعادن الأساسية وتقليص الاعتماد على الصين في سلاسل التوريد.
وتضم القائمة ستة مشاريع في فرنسا، فيما تشمل ثمانية مشاريع لاستخراج المعادن و11 مشروعا للمعالجة والتكرير و19 مشروعا لإعادة التدوير، إلى جانب مشاريع أخرى تجمع أكثر من نشاط ضمن سلسلة الإنتاج.
وتضاف هذه المشاريع إلى 47 مشروعا داخل الاتحاد الأوروبي و13 مشروعا خارجه، جرى اختيارها خلال السنة الماضية، في إطار خطة أوروبية لتطوير القدرات المحلية وتنويع مصادر الإمداد بالمواد الخام الضرورية للصناعات الاستراتيجية.
وتكتسي هذه الموارد أهمية خاصة بالنسبة إلى صناعة السيارات الكهربائية والبطاريات والمعدات الإلكترونية والتكنولوجيات المتقدمة، التي تعتمد على معادن يصعب تعويضها، وسط تزايد الطلب العالمي عليها واشتداد المنافسة لتأمينها.
وقال نائب رئيس المفوضية الأوروبية ستيفان سيجورنيه إن الاتحاد الأوروبي تمكن من تعبئة تمويلات بقيمة ملياري يورو لدعم المشاريع المرتبطة بهذا التوجه، الذي يهدف إلى تعزيز استقلالية القارة في القطاعات الصناعية الحساسة.
وتأتي المبادرة في ظل استمرار هيمنة الصين على معالجة عدد من المعادن الحيوية والعناصر الأرضية النادرة، وهو ما يدفع بروكسل إلى البحث عن بدائل تحد من تعرض الصناعات الأوروبية لاضطرابات الإمدادات والقيود التجارية المحتملة.
وتراهن المفوضية الأوروبية أيضا على توسيع أنشطة إعادة التدوير لاسترجاع المعادن المستخدمة في البطاريات والمعدات الصناعية، بما يسمح بتقليل الحاجة إلى استيراد المواد الخام وتطوير سلسلة إنتاج تشمل الاستخراج والمعالجة وإعادة الاستخدام.
((وتضاف هذه المشاريع إلى 47 مشروعا داخل الاتحاد الأوروبي و((13 مشروعا خارجه))، جرى اختيارها خلال السنة الماضية، في إطار خطة أوروبية لتطوير القدرات المحلية))
نعتقد جازمين ان الاستعمار الاوروبي له جذور لا زالت تتمدد، ويصعب عمليا قطعها، رغم ما يزيد عن نصف قرن من خروجه من أراضي الغير..
كل المعادن التي تستخذمها أوروبا في صناعاتها و كل الثروات الأرضية و البحرية التي تستهلكها هي من خارج الإتحاد الأوروبي و بالضبط من القارة الأفريقية من المغرب و تونس و من النيجر و الغابون و دول افريقية أخرى، فلولا أن أوروبا تصنع المواد الخام و لولا التكتل الأوروبي لما كان لدول الإتحاد وزن و لا قيمة. أما الصين فلا تقارن بالاتحاد الأوروبي، الصين دولة مترامية الأطراف و لديها ثروات أرضية ضخمة من معادن و منتوجات زراعية و تصنع كل شيء من ثرواتها المحلية بغض النظر عن توريدها لمعادن خارج أراضيها فإن ذلك قيمة مضافة لما تملكه من ثروات محلية. الصين هي القوة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية. و لولا هذه الأخيرة أيضا أي أمريكا و لولا ثروات إفريقيا لما كانت قيمة لدول الإتحاد الأوروبي. و شكرا هيسبريس