بعد إعلان حزب العدالة والتنمية موقفه الرافض لملتمس الرقابة الذي ينادي به حزب الاتحاد الاشتراكي ضد حكومة عزيز أخنوش، واستمرار الغموض الذي يلف موقف حزبي الحركة الشعبية والتقدم والاشتراكية بخصوص الموضوع، أكد قيادي بارز في المعارضة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المقترح جرى الاتفاق على طيه بشكل نهائي.
وقال المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إن اجتماعا عقد أمس الأحد بين الأمناء العامين لأحزاب الاتحاد الاشتراكي والتقدم والاشتراكية والحركة الشعبية، خصص لدراسة الموضوع، وتم التوصل إلى إغلاقه وعدم تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة.
وتأتي هذه الخطوة بعد الموقف الأحادي لحزب العدالة والتنمية من الملتمس، الذي عجل بالتخلي عنه، فيما يرتقب أن تصدر الأحزاب الثلاثة في الساعات المقبلة من اليوم الإثنين بيانا مشتركا تعلن فيه القرار.
في غضون ذلك قال مصدر مقرب من إدريس لشكر إن حزبه “حقق الهدف الرئيسي من إعلان ملتمس الرقابة والترويج له في الساحة السياسية”، مقرا بأن موقف حزب العدالة والتنمية السلبي من الموضوع عجل بحسمه.
وذهب المصدر ذاته إلى أن رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب عبد الله بووانو “كان أكثر حسما في اجتماع رؤساء فرق المعارضة من إدريس السنتيسي ورشيد حمودي، رئيسي الفريقين الحركي والتقدم والاشتراكية، في الموضوع”.
وأضاف المتحدث عينه أن المبررات التي قدمها حزب العدالة والتنمية في بيانه “غير مقنعة لرفض ملتمس الرقابة، لأنها سياسية نابعة من كون الاتحاد هو صاحب المبادرة”، موردا أن “ملتمس الرقابة حقق هدفه بخلق وإثارة النقاش العمومي في الساحة السياسية بالبلاد”.
وكان الخلاف تفجر بين مكونات المعارضة حول المقترح بعدما ذكر “حزب لشكر”، في بيان لمكتبه السياسي، بعمل المعارضة البرلمانية من أجل توفير “شروط ملتمس الرقابة على الحكومة الحالية”، وأضاف: “يخبر الرأي العام الوطني والحزبي بأن هذه المبادرة، التي لقيت تجاوبا عمليا، تشق طريقها بعقلانية ومسؤولية وهدوء، لتستكمل كل الحظوظ لتحقيق المبتغى من ورائها”؛ الأمر الذي بين أن الأمور تسير بشكل سلس نحو تقديم الملتمس الذي ظلت تحيط به الشكوك.
وتواصلت جريدة هسبريس الإلكترونية عقب صدور البيان مع قيادات في أحزاب المعارضة المعنية بالمبادرة، أجمعت على أن “شيئا لم يحدث على هذا المستوى”، ونفت وجود أي لقاءات رسمية بين أحزاب المعارضة لمناقشة موضوع ملتمس الرقابة، الأمر الذي بلغ ذروته بعد بيان “البيجيدي” الرافض للخطوة، والذي أعقبه اجتماع الأمناء العامين الذي أنهى الموضوع وأغلق الملف الذي أثار جدلا واسعا في البلاد.
يبدو ان اخر اهتمامات المغاربة هو موقف الاحزاب السياسية التي فقدت ثقة المواطن بعد سلسلة لا منتهية من الانتكاسات الحزبية و الفضائح المالية الأخلاقية المعروضة حاليا على القضاء المغربي
وهل توجدةعندنا معارضة حقيقية وإنما هي تمثيليات ليس إلا فعوض أن يهتموا بدخل المواطن وإيجاد حلول سريعة له
حتى يتغلب على رفع الأسعار فضلوا أن يشغلوه بمواضيع تافهة فاللهم غير حالنا وابعد عنا شرارنا.
لشكر من فشل الى فشل هلةيتعظ؟؟، اعتقد ان الملتمس الملوح به كان فقط للتغطية على صفقة الدراسات، ان أوان تقديم الاستقالة لإنقاذ هذاوالحزب العريق.
كل الأحزاب المغربية بدون إستثناء معارضين ليس هناك إتجاه معاكس منذ الإستقلال، وكلهم متفقين على كلمة واحدة وهي مصلحتهم وعائلتهم ومتفقين كلهم على تفقير الشعب،ومن منهم يتكلم الفرقة الوطنية في خدمته.نسيت عندنا معارض واحد وهو سي وهبي يعارض الجميع.
قرار صائب، العلاقات المغربية الفرنسية تمر بمرحلة دقيقية تتسم بفقدان المغاربة الثقة وتوجسهم، شعبا وقيادة، في طبيعة ومستقبل العلاقات المسمومة، وامام تحرك فرنسي غير واضح النوايا على مستوى عديد القطاعات الوزارية، يلزم الالتفاف حول قيادة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية لدفع العلاقات في اتجاه تناغم بين اجندة الديبلوماسية المغربية وتطلعات الشعب المغربي بكسب مزيد من النقاط في سبيل طي نهائي لملف النزاع المفتعل..
الحاصول، التركيز على تعديل حكومي على ضوء الزيارات المشؤومة المبرمجة ومخرجاتها..
من يلبس هذا اللباس التقليدي من الحرير الفخم الدي يتعدى تمنه 500 درهم وينتعل البلغة التي يتعدى تمنها 2000 درهم .
انه لا يتشاجر عن المصروف اليومي في بيته . بل هناك خدم وطباخ من يتكلفون بالمهمة .
العدالت والتنمية تخاف من الملتمس لانها ستنكشف , لمادا , كما هو معلوم فان تقديم الملتمس يتبعه فتح نقاش برلماني علني مطول لعدة ايام تسبق عملية التصويت , ويتم تقسيم النقاش الى محاور اجتماعية , اقتصادية , سياسية , تربوية , تعليمية … وحيث ان الاتحاد الاشتراكي متمرس جدا باعتبار تاريخه المجيد في المعارضة ومعه التقدم والاشتراكية بالاضافة الى الحدت الموضوعية التي يتميز بها محمد اوزين ، فانه سيتم الكشف عن جدور كل هده الازمات وحيث ان مايعانيه المغرب على مستوى القطاعات المدكورة ليس وليد اليوم فانه سينكشف امام الراي العام بان العدالة والتنمية كان هي السبب في معاناة هدا الوطن مع الاخد بعين الاعتبار ان التحالف الحكومي الحالي استطاع اقتحام اصعب القطاعات ومحاولة حلحلتها , بعبارة أخرى فالمعارضة ستثير والحكومة ستجيب وسوف تصبح العدالة والتية هي التي ستتلقى اللكمات من كل حدب وصوب , انها عشرية سوداء ان صح التعبير .
علاه مازال شي معارضة فالمغرب وأصلا اللامبة طفات وطلع عليها النهار
في الحقيقة نحن في حاجة لملتمسين للرقابة :
الأول موجه للحكومة الموقرة التي لازالت تتخبط في اتخاذ القرارات الاقتصادية والاجتماعية الصحيحه
والثاني يهم المعارضة لفشلها بالقيام بدورها بشكل صحيح اي إعطاء بدائل ناجحة المرتبطة بعورات السياسة الحكومية الحالية وكذلك لدوافعها الرامية لفرض تغيير حكومي بهدف السطو على مناصب وزارية لقادتها المتعطشين للكراسي والامتيازات اللامحدودة
حزب الاتحاد الاشتراكي في عهد لشكر فقد بوصلته بل رجع إلى الحضيض لما اصبح مسؤوليه يهتمون بمشاكلهم بعيدا عن هموم الشعب وخروج لشكر في هذه الظرفية بملتمس الرقابة ضد الحكومة ماهو الا للتغطية عن المشاكل التي يتخبط فيها وخاصة موضوع ميزانية الدراسات الحزبية والمكاتب التي تكلفت بها وكذلك رفض العدالة والتنمية وبعض احزاب المعارضة له نابع أن لشكر قرر رفع ملتمس الرقابة والحديث عنه قبل مناقشته مع باقية احزاب المعارضة كما جيء في بعض المواقع وكذلك انفراده بهذا الموضوع لوحده بدون بعض اعضاء الحزب الاشتراكي هذا ما يفسر العشوائية والتخبط وعدم المهنية والاحتراف في تسيير الاحزاب اراد ان يعطي لنفسه وزن اكثر منه لكن حزب العدالة والتنمية وبقية المعارضة فطنوا لهذا ورفضوا الموضوع نهائيا.
تتمتعون بأطايب العيش وترفلون في أغلى الثياب وتركبون أفخم المركبات وتسكنون فسيح الفيلات وتتقاضون اسمن الرواتب والتعويضات ثم تقفوا صفا لتوهِموا المغاربة انكم فعلا معارضة وأغلبية و تلثي المغاربة تعاني شظف العيش تدكروا يوم الحساب حين ستسمعون الحق سبحانه ينادي…ياملائكتي قفوا عبادي صفا على أطراف أناملهم فأنهم مسؤولون ..حينها سيتمنى العبد الهروب من دالك الموقف ولو حتى إلى النار.
لشكر بقي لوحده متأبطا للشر أي الملف الشرير الذي يريد أن يكسب به ثقة الناخب المغربي لكن هيهات هيهات مر زمن الغفلة المغاربة عاقو بكم تجار الدين فضحوكم وكسروا نظرة الناخب المغربي وبالتالي الشعب المغربي تجاه أحزاب الكتلة المتوفية وهذا كان هدفهم فاتبعهم الغاوون
اتساءل فقط عن ماذا تمثل المجموعة النيابية لحزب “العدالة والتنمية”حتى تعترض على تقديم ملتمس الرقابة ضد الحكومة؟؟؟لقد حسم كل شيء منذ تاريخ2021/09/08.
وهل حقاً توجد بالمغرب معارضة في الأصل كلهم متحدون ضد مصالح الشعب المغربي وهذا الأخير على علم بالاعيبهم هم لا شرعية لهم ولا مصداقية لهم هم متحدون فقط على حماية مصالحهم الشخصية ومثالح عائلاتهم فقط لا غير
استنجد غريق بغريق…ما عساهم أن يفعلوا .. و هي مسرحية هزلية منتهية الصلاحية قبل البداية…
الأهم من القرار السياسي هو كلفته المالية… الدعوة إلى إجراء انتخابات وإعادة توزيع الحقائب مكلف جدا بالمقارنة مع جدوى تعيين فلان او اقالة علان…
بعد ملتمس الرقابة الذي قدمته أحزاب الكتلة الديمقراطية نهاية الثمانينات لم يعد هناك ملتمس للرقابة . لأن احزاب المعارضة الحالية لم يعد لها امتداد جماهيري
يجب أن يعلم هؤلاء الساسة أن المواطن المغربي فقد منذ سنيين الثقة في الأحزاب و صار موقنا أن الأحزاب مجرد شركات و كل حزب تينش على طجينو و كفانا مسرحيات و تمثيل على المواطن المغربي ..هؤلاء وجدو القضاء ضعيفا و القانون يطبق فقط على الضعيف فهم يفعلون ما يحلو لهم ..اللهم نشكو إليك ضعفنا و قلة حيلتنا و هواننا على الناس