المعارضة تدين الاعتقال السياسي بتونس

دعت جبهة الخلاص الوطني، الائتلاف السياسي المعارض الرئيسي في تونس، إلى الإفراج الفوري عن جميع “المعتقلين السياسيين” في إطار ما يُسمى بقضية “المؤامرة ضد أمن الدولة”.

وحذرت الجبهة، في بيان تداولته وسائل الإعلام المحلية، من توظيف القضاء والأمن؛ الأمر الذي من شأنه “أن يعيد البلاد إلى مربع التنافر والصراع بين المجتمع والدولة”.

وندد الائتلاف السياسي المعارض سالف الذكر، في هذا السياق، بما وصفه بـ”الاعتقالات التعسفية” للقادة السياسيين والمدنيين “على أساس اتهامات باطلة”، مشيرا في هذا الإطار إلى النائب السابق (من حركة النهضة) الصحبي عتيق ورئيس اتحاد الفلاحين عبد المجيد الزار والمحامي عبد العزيز الصيد منسق هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين.

وناشدت الجبهة كل القوى الوطنية، السياسية والمدنية، إلى ترك الصراعات الفئوية والإيديولوجية جانبا، والعمل على استعادة الشرعية الدستورية والتوافق على خطة للإصلاحات الدستورية والاقتصادية التي من شأنها تحقيق الاستقرار وإخراج تونس من أزمتها الاقتصادية الحادة.

وشهدت تونس، أخيرا، سلسلة اعتقالات طالت سياسيين وشخصيات معارضة ونشطاء من المجتمع المدني ومسؤولين إعلاميين ونقابيين؛ مما أثار موجة من الغضب من قبل العديد من المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان.

واستهدفت هذه الاعتقالات، التي تم التنديد بها محليا ودوليا، شخصيات سياسية بارزة بجبهة الخلاص الوطني وحزب النهضة الإسلامي، الذي اعتقل زعيمها راشد الغنوشي مؤخرا إثر تصريحات مثيرة للجدل حول المشهد السياسي المحلي.