المعارضة تقترح إحداث "ضريبة الثروة" وإعفاءات جمركية على الكتاكيت والأعلاف

جاءت تعديلات الفرق والمجموعة النيابية المعارضة على مشروع قانون المالية لسنة 2026 متقاربة إلى حدٍّ كبير؛ إذ اقترحت إعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من رسوم الاستيراد، وإحداث “ضريبة سنوية على الثروة”، مع منح تفضيلات جبائية للشركات المستثمرة في مجالي الصحة والتعليم بالعالم القروي.

وتقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية بـ122 تعديلا، متبوعة بالفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بإجمالي 73 تعديلا، في حين اقترح كلٌّ من الفريق الحركي والنائبة فاطمة التامني 46 تعديلا لكل واحد منهما. أما فريق التقدم والاشتراكية فقد تقدم بلائحة تضمّ 38 تعديلا، في وقت لم يتجاوز عدد تعديلات فرق الأغلبية مجتمعة حاجز 23 تعديلا.

وطالب الفريق الحركي بمجلس النواب بإعفاء الكتاكيت والأعلاف المركبة من رسوم الاستيراد لسنتين كاملتين، ما بين يناير 2026 ودجنبر 2027، وباستفادة الشركات المستثمرة أو ذات المقرّات داخل الجهات الأقل نموّا، ذات الامتداد القروي والجبلي، من الإعفاء من الضريبة على الشركات طوال السنوات الخمس المحاسبية الأولى.

واقترح الفريق ذاته إحداث “الضريبة السنوية على صافي الثروة”، تُفرَض على صافي مجموع الأصول والممتلكات المملوكة للأشخاص الطبيعيين المقيمين في المغرب الذين يتجاوز صافي ثروتهم 50 مليون درهم في فاتح يناير من كل سنة، على أن تُطبَّق الضريبة على الجزء الصافي من الثروة الذي يتجاوز هذا الحد، وهو الاقتراح الذي بدا حاضرا أيضا لدى باقي أطراف المعارضة.

واقترح الفريق تخصيص نسبة 50 في المائة من الحصيلة الصافية لهذه الضريبة لفائدة “صندوق التماسك الاجتماعي لتمويل المشاريع الاجتماعية ومحاربة التفاوتات المجالية”، موازاة مع تقدُّمه بتعديل يهم إعفاء مبيعات السخانات والمضخات الحرارية الكهربائية، والأجهزة والمعدات المخصَّصة لإنشاء محطات صغيرة ومتوسطة لتحلية المياه من الضريبة على القيمة المضافة.

من جهته، اشترط فريق التقدم والاشتراكية أن تشمل الثروة الخاضعة للضريبة المذكورة كُلّا من العقارات والأصول التجارية، والودائع البنكية والحليّ والمجوهرات، والتحف الفنية والأثرية، فضلا عن الممتلكات المحصَّل عليها عن طريق الإرث.

وبخصوص المادة 306 من مدونة الضرائب، طالب “فريق الكتاب” بإقرار رسم جزافي على استخراج واستغلال الرمال يُفرَض على الأشخاص الذاتيين أو المعنويين الذين يستغلّون مقالع الرمال، سواء كانت مستخرجة من الأرض أو الوديان، بنسبة 100 درهم سنويا على كل متر مربع من المساحة المستغلة.

زيادة على هذا المقترح، تقدّم الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية بتعديل يروم الإعفاء الدائم لمؤسسات الأعمال الاجتماعية والإدارات العمومية المُحدَثة بقانون، التي تهدف إلى إحداث أو تدبير أو تنمية خدمات اجتماعية لفائدة منخرطيها من موظفي وأعوان الدولة، من الضريبة.

واقترح أيضا إعفاء العربات المعدّة للنقل المدرسي، المملوكة للجماعات الترابية أو الجمعيات المفوَّض إليها القيام بالنقل المدرسي، من الضرائب، مبرّرا ذلك بأدوارها الاجتماعية في هذا الجانب.

وقدّمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أكبر عدد من التعديلات، واقترحت عبرها الإعفاء من الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم على لوحات الطاقة الشمسية الموجَّهة للفلاحة ومدخلات الصناعة الدوائية والأدوية، ثم المستلزمات الطبية الموجَّهة للاستعمال البشري أو البيطري أو الفلاحي، فضلا عن مبيدات معيّنة للقوارض والحشرات والفطريات والأعشاب الضّارة.

كما اقترحت إعفاء أجنة العجول والعجول حديثة الولادة ومسحوق الحليب من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد، مقابل فرض تضريبٍ داخلي على وسائل تعبئة الأجهزة الإلكترونية المسماة “السجائر الإلكترونية” والأجهزة المماثلة، قائلة إن هذا التوجّه يروم “الحد من انتشار السجائر الإلكترونية والشيشة وتقليل الإقبال عليهما”.

من بين التعديلات المقترحة أيضا، منح خصمٍ ضريبي بنسبة 15 في المائة للشركات والمقاولات التي تقوم باستثمارات في مجالي الصحة والتعليم بالعالم القروي والمناطق الجبلية.

أما فاطمة التامني، ممثلة فيدرالية اليسار، فقد اقترحت ضمن تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2026 إعفاء جميع الأدوية والمستلزمات الطبية الأساسية الموجَّهة للقطاع العام بشكل كامل من رسوم الاستيراد، مع ضمان انتقال هذا الإعفاء إلى المستهلك النهائي.

ودفعت أيضا بتعديلٍ يروم إعفاء جميع المنتجات المعقَّمة والمطهَّرة والمستخدَمة في القطاع الصحي العمومي من الضريبة الداخلية على الاستهلاك، مع خفض التزامات الأداء بالنسبة لوزارة الداخلية لسنة 2026 إلى 4 مليارات و547 مليونا و208 آلاف درهم، معلِّلة ذلك بأهمية “توجيه الاستثمارات من المشاريع الأمنية والتجهيزات إلى المشاريع ذات الطابع الاجتماعي”.