وقع وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي ونظيره الأردني بسام سمير شحادة التلهوني، الجمعة 28 غشت 2026 بالرباط، اتفاقية للتسليم بين المغرب والأردن، ترمي إلى تعزيز التعاون القضائي والعدلي وتطوير الأطر القانونية المنظمة له بين البلدين.
وتضع الاتفاقية إطاراً قانونياً للتعامل مع طلبات التسليم، وفق التشريعات الوطنية والالتزامات القانونية لكل طرف، بما يتيح تعزيز التنسيق بين السلطات المختصة والتعاون في مكافحة الجريمة وترسيخ سيادة القانون.
وجاء توقيع الاتفاقية عقب مباحثات بين الوزيرين تناولت سبل تطوير التعاون القضائي، إلى جانب تبادل الخبرات والتجارب في المجالات المرتبطة بمنظومة العدالة.
وقال وهبي إن الاتفاقية تشكل محطة مهمة في مسار التعاون القضائي المغربي الأردني، وتعكس إرادة البلدين في تطوير الأطر القانونية والمؤسساتية المنظمة لهذا التعاون، مشيراً إلى دورها في تيسير التنسيق في القضايا التي تتطلب تعاوناً بين السلطات المختصة.
وأكد التلهوني، من جهته، أهمية الاتفاقية في توطيد التعاون القضائي والعدلي بين الأردن والمغرب، مشيراً إلى أهمية مواصلة تطوير آليات التعاون وتبادل الخبرات في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.