المغرب وتركيا يتجهان نحو تفعيل اتفاقات بشأن تعديل كفة الميزان التجاري

كشفت مصادر عليمة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن المغرب وتركيا يتجهان نحو ترسيم وتفعيل نتائج المفاوضات التي جمعت بينهما بخصوص تقليص فجوة الميزان التجاري.

ووفق معطيات حصلت عليها هسبريس، فإن وزير التجارة التركي، عمر بولاط، سيزور المغرب مطلع العام 2026، وذلك بهدف توقيع اتفاقيات مع المغرب وحضور توقيع استثمارات تركية في المملكة.

يمثل اللقاء المنتظر أحد مخرجات منتدى الاستثمار الذي استضافته إسطنبول نهاية الأسبوع المنصرم، والذي جمع مسؤولين مغاربة وحوالي 70 شركة مغربية مع 400 شركة ومستثمر من الجانب التركي في مجالات مختلفة.

وأكدت مصادر الجريدة أن الوفد المغربي نجح في إقناع عدد من المستثمرين الأتراك بتوطين مشاريعهم في المغرب، خاصة المتعلقة بمنتجات صناعة النسيج، وذلك بدلا من تصديرها جاهزة.

ووفق المصادر ذاتها، فإن الاجتماع مكن من اللقاء بمستثمرين مغاربة كبار في تركيا يشتغلون في قطاع النسيج، الذين عبروا عن رغبتهم في العودة للاستثمار بأرض الوطن في هذا المجال الحيوي.

وبخصوص لائحة المنتجات الفلاحية المغربية التي ستصدر إلى تركيا وتعطى لها الأفضلية في السوق التركية، أكدت مصادرنا أن الرباط سلمت أنقرة اللائحة ويجري تدقيقها لتكون جاهزة للتوقيع النهائي عليها الشهر المقبل.

وتحفظت مصادر الجريدة على ذكر اسم أي منتج تفاديا لأي رد فعل من جانب المنتجين الأتراك، معبرة عن ثقتها بأن الإجراءات المتوقعة من شأنها تقليص كفة الميزان التجاري التي تميل لفائدة تركيا.

وكانت هسبريس سباقة إلى نشر تفاصيل المفاوضات التي جمعت الرباط وأنقرة من أجل تقليص نسبة العجز التجاري، كاشفة أن الجانبين درسا حلولا توافقية لضبط وتعزيز آفاق التعاون التجاري بين البلدين اللذين يجمعهما اتفاق للتبادل الحر منذ 2004.

يذكر أن الواردات المغربية من تركيا تواصل مسارها التصاعدي؛ فقد قفزت قيمتها خلال سنة 2024 إلى 39 مليار درهم، مقابل معدل صادرات لا يتجاوز 11.6 مليار درهم خلال العام نفسه.