حدّد المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني مبلغ المنحة الجزافية الخاصة باستيراد القمح الليّن Blé Tendre في 7,02 درهم للقنطار الواحد خلال الفترة ما بين 01 و30 أبريل الجاري، وذلك في إطار مواصلة تنزيل سياسة دعم المخزون الوطني من هذه المادة الأساسية.
وبلغة الأرقام فإن مبلغ المنحة الجزافية الخاصة بالعملية ذاتها خلال شهر أبريل الجاري يظل منخفضا بنسبة تصل إلى 100 في المائة عن مبلغ المنحة الجزافية الخاصة بالعملية نفسها للأشهر الثلاثة الأخيرة من السنة الجارية.
وكان المكتب ذاته حدّد قيمة التعويض الجزافي عن الكميات المستوردة من القمح اللّين خلال الفترة ما بين فاتح و31 يناير الجاري في 14,71 درهما عن كل قنطار.
أما خلال شهر فبراير الماضي فكان مبلغ التعويض الجزافي ذاته محددا في 14,06 دراهم، قبل أن يرتفع خلال شهر مارس الماضي إلى 14,77 درهما عن كل قنطار من القمح اللّين يتم استيراده من الخارج من قبل المهنيين المغاربة، وذلك تماشيا مع الخطط الوطنية المعمول بها في هذا الجانب.
وفي السياق نفسه فإن المغرب يواصل مساعيه إلى تأمين مخزونه من الحبوب، ولاسيما القمح اللّين الذي يعتبر من بين أبرز المواد الأولية التي تحتاجها المطاحن الوطنية، ويُوجَّهُ أساسا لصناعة الخبز؛ فالمنحة الجزافية ذاتها تعطى للمستوردين عن كل قنطار من القمح اللين، وترتفع بارتفاع ثمن الكمية نفسها عن حاجز 270 درهما على مستوى الأسواق الدولية الخاصة، وذلك للمحافظة على ثمن المادة ذاتها بالسوق الوطنية مستقرا.
جدير بالذكر أن المكتب الوطني للحبوب والقطاني قرّر قبل أسبوع تمديد البرنامج الخاص بتعزيز واردات المغرب من القمح الليّن (Blé tendre) إلى غاية 31 دجنبر 2025، وهو ما يأتي في إطار مساعي المملكة إلى دعم احتياجاتها من هذه المادة الأساسية، ولاسيما مع تراجع الإنتاج الوطني منها.
كما تجدر الإشارة إلى أن المستوردين المغاربة للقمح يستعدون خلال الأسابيع المقبلة للتوجه من جديد للأسواق الدولية، ولاسيما الواقعة شرق أوروبا، وذلك تزامنا مع موسم الحصاد بغرض التزود بهذه المواد الأساسية، في وقت يظل الترقّب سيد الموقف بالنسبة للإنتاجية الوطنية من الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024/2025.
ما تم صرفه وسرقته في منح او دعم الاكباش ،سيتم صرفوسرقة متله في منح الحبوب ،وجدت التماسيح استراتيجية جديدة لسرقة المال العام بتواطؤ الاشباح البرلامانية و الحكومية ،يجب تتبع حسابات البنوك لكل من له علاقة في هاته التعاملات في قطاع الاستيراد في جميع الميادين الاقتصادية
هذه حصيلة المخطط الاسود و تبعاته .. جريمة واضحة المعالم و فشل مدعوم .. خرب الامن الغذائي للمغاربة من اجل تصدير الافوكادو و الفواكه الاستوائية ..
“زيد على حمار الشلح”
ألا تكفي فضيحة اللحوم؟ ماذا يشغل الحكومة كي تخصص لصوص آخرين تدعمهم بمنحة كي يستوردوا لها ما يكفي من القمح؟
إذا تمعنى في المسألة تبدو لنا عادية لأن وزراء هذه الحكومة منشغلون بتسيير شأنهم الخاص!
ورئيسهم ليس لديه الوقت الكافي كي ينكب إلى تسيير الشأن العام شأن المغاربة.
جالسين على غير الاستيراد ثم الاستيراد اما تنتجون انتم شيء هده لا يوجد.هدا دليل على فشل هؤلاء المسؤولين وفاشلين في نفس الوقت