يرتقب أن تقوم الحكومة خلال السنة المقبلة بتنزيل عملية إعادة هيكلة مؤسسات بنكية ومالية تابعة للدولة، طبقاً لمقتضيات القانون-الإطار رقم 50.21 المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية.
ووفق تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، مرفق بمشروع قانون مالية 2022، سيتم خلال السنة المقبلة إرساء تقارب بين مؤسسات بنكية ومالية عمومية في أفق إحداث قطب مالي عمومي.
كما تعتزم الحكومة إعادة تأطير إستراتيجية صندوق الإيداع والتدبير ومراجعة منظومة حكامته، وهو أحد أهم المؤسسات المالية العامة في المغرب التي تقوم بجمع وتأمين المدخرات، بما في ذلك ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وصندوق الادخار الوطني والمهن القانونية.
كما يقوم صندوق الإيداع والتدبير بتوجيه المدخرات طويلة الأمد، التي يعمل على تجميعها، والتي تقدر بمليارات الدراهم سنوياً، نحو الاستثمارات المربحة التي تولد النمو الاجتماعي والاقتصادي.
ويوجد ضمن برنامج الحكومة أيضاً حل وكالات التنمية الجهوية الثلاث (وكالة تنمية أقاليم الجنوب ووكالة تنمية أقاليم الشمال ووكالة تنمية الأقاليم الشرقية)، إضافة إلى الوكالة المستقلة للتثليج بالدار البيضاء وصندوق التمويل الطرقي.
وستعمل الدولة أيضاً على تحويل مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري إلى شركات مساهمة، خاصة تلك التي تدخل ضمن نطاق تدخل الوكالة الوطنية للتدبير الإستراتيجي لمساهمات الدولة، وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
وتضم لائحة المؤسسات العمومية التي سيتم تحويلها إلى شركات مساهمة المختبر الرسمي للتحاليل والأبحاث الكيماوية بالدار البيضاء، والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، والمكتب الوطني للمطارات، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق التجهيز الجماعي.
وجاء ضمن معطيات وزارة الاقتصاد والمالية أنه سيتم تسريع عدد من عمليات إعادة هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية التي تمت مباشرتها، من بينها الشراكة الإستراتيجية بين المكتب الوطني للسكك الحديدية والمجمع الشريف للفوسفاط وصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتروم الشراكة سالفة الذكر مواكبة تطور القطاع الفندقي، الذي يتمتع بقدرة عالية على النمو والتشغيل بالنسبة للاقتصاد الوطني، وهو ما يتطلب إحداث فاعل وطني مرجعي في هذا المجال.
كما تعتزم الحكومة أيضاً تسريع مشروع إحداث شركات جهوية لتوزيع الماء والكهرباء، ستحل محل الفاعلين الحاليين (المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووكالات التوزيع والجماعات)، حيث ستتولى تقديم الخدمات بهدف ضمان تدبير عصري وأكثر فعالية.
فكرة صائبة بدل أن تبقى هذه الصناديق خارج الرقابة المالية المباشرة من قبل الدولة وتتلاعب الجهات المسؤولة عنها بأموال طائلة مثل ما حدث مع صندوق التقاعد و الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي…
أقترح بيع المكتب الشريف للفوسفاط لمؤسسة المدى وبيع المكتب الوطني للسكك الحديدية ومارسا ماروك لمجموعة أكوا وبيع الخطوط الملكية المغربية والمكتب الوطني للمطارات لمجموعة فينانس كوم. ثم ما الفرق بين مؤسسات عمومية ذات طابع تجاري وشركات مساهمة؟
يخطط هههه ، المغرب يتم التخطيط له هذا هو الصحيح ، قالها المرحوم المهدي المنجرة
قطب مالي لاصحاب الملايير والمواطن المسكين اخدم 12 ساعة واقف ب 2200 درهم
على من تضحكون
عقلتو ملي كنا صغار كنا كانسمعو بالخوصصة شوية ملي كبرنا ولينا كانسمعو بالخصخصة و دابا و لات اعادة الهيكلة.
آمل هذه المرة أن تكون إعادة الهيكلة هي الحل لتقوية ادارات الدولة وان لا يتم التلاعب بها.
اللي فهمت من هاد الشى هو جمع حوايجك وهرب في اسرع وقت ممكن أن الخراب قدم لامحالة راهم جهاز على الشعب .
صنادق الدولة ( الايداع و التدبير .الخزينة العامة. صناديق التقاعد . الضمان الاجتماعي….) منذ سنوات خلت و هي عرضة للنهب و الاستنزاف من قبل جهات معينة. اتحدى حزب سباسي ان يضع في برنامجه السياسي حماية هذه الصناديق ( التي هي في الاصل عرق المغربة جميعا) من ايدي الناهبين و العابثين. سارفع له القبعة ان تجرأ على مثل هكذا قرار.
علامات الماسونية بدأت تظهر و سنة 2022 ستكون بداية الدكتاتورية الفرعونية.
المكتب الوطني الدي هو ملك للشعب و يصبح شركة مساهمة ملك لأحد الارستقراطيين .
خلاصة القول أملاك الدولة ستمنح لأشخاص!!!!!
بالفعل هناك مؤسسات أخرى يجب إعادة النظر في هياكلها ومهامها على غرار بنك المغرب الذي عبر مديرية دار السكة يقوم بمهام تجارية والتي يمكن تحويلها إلى شركة وطنية مستقلة .إضافة إلى
ذلك بريد المغرب التي يجب إعادة هيكلتها وتطويرها كذلك.أيضا مؤسسة العمران التي تعرف اختلالات عديدة…
البلاد مشات في الهاوية. والدليل هو عندما تشوف وزير او وزيرة المالية نحيف القامة و رقيق .أعرف بأنه سيتحاسب معك على الأكسجين لي في الجو
اعتقد أن حكومة السيد عزيز أخنوش قادرة على القيام باصلاحات هيكلية للقطاع المالي لتنزيل مخطط النموذج الاقتصادي لانها حكومة ليبيرالية من رجال المال و الاعمال و هم أدرى بالمشاكل و العقبات التي تفرمل عجلة الاقتصاد الوطني لا بد من هذه الاصلاحات لاحداث تغيير جدري و تشجيع الاستثمار و النهوض بالمقاولات المغربية و دعم الطبقة المتوسطة و الحفاظ على القدرة الشرائية للطبقات المحدودة الدخل. صندوق الايداع و التدبير او أمبراطورية بلاس بيتري كما يسميها البعض و هي المؤتمنة على تدبير الاموال الوطنية تحتاج الى تغيير هيكلي جذري لأنها أهم مؤسسة مالية عريقة و تحتاج الى الرجل المناسب في المكان المناسب مثل السيد أحمد رحو الذي سبق له أن أنقذ القرض العقاري و السياحي من الافلاس أنا لا أقترح أسماء لكن أريد ابراز أهمية هذه المؤسسة العمومية المهمة في تطوير الاقتصاد الوطني و ضرورة اسناد ادارتها الى مسؤول نشيط نزيه عملي صارم مبتكر على العموم نتمنى التوفيق لحكومة السيد عزيز أخنوش و ننتظر أن تنعكس خطواتها و اصلاحاتها بالايجاب على حياة جميع شرائح المواطنين و رفاهيتهم و على اقتصاد بلدنا ليصبح قوة اقليمية و قارية.
بالفعل هناك مؤسسات أخرى يجب إعادة النظر في هياكلها ومهامها على غرار بنك المغرب الذي عبر مديرية دار السكة يقوم بمهام تجارية والتي يمكن تحويلها إلى شركة وطنية مستقلة .إضافة إلى
ذلك بريد المغرب التي يجب إعادة هيكلتها وتطويرها كذلك.أيضا مؤسسة العمران التي تعرف اختلالات عديدة…
أضن اانها بداية سياسة التعامل الرقمي. اد لا وجود للعومولاة النقدية.
أقترح خلق شركة وطنية لجمع وتدوير النفايات الصلبة والساءلة. لايعقل أن نعول على شركات أجنبية في هذا الشأن. حشوما.
زعكما لمدارش القاح عياق هو مغاموتش الملقحين غي موتو هو غي ورث البلاد بو حدو
خصنا اقطاب تكنولوجية و صناعية ماشي اوكار القرصنة و النصب المالي.
هناك خطوط حمراء على الحكومة ان لا تتخطاه قرورات الغاز مراجعة اثمنة البترول ووضعها تحت الرقابة وهامش الربح الرفع من مستوى السميك مراجعة اثمنة الاغدية الزيادة في اثمنة الكحول والخمور بشكل كبير كما هي السجائر يعني المحافظة على القدرة الشرائية لكل المواطنين ضرب الفساد في إطار العدالة والقانون المغرب يمشي بخطوات ثابثة لكن هناك معوقات من طرف بعض النافدين هنا يجب على الحكومة ان تخلق وتعمل على توأمة المجلس الاعلى للحسابات والعدالة لتنفيد القانون على قدر من المسؤولية التي هي فوق الجميع طبقا لدستور والسياسة الملكية الحكيمة
نطالب بعدم المس باموال اجراء وموظفي ومستخدمي التابعين مؤسسة cnss للقطاع الخاص أ ضنها بادرة حسنة اذ تم احتضانه من طرف وزارة المالية كقطاع عام ووجب تقديم المزيد من العناية لهاؤلاء الاجراء من التي تهم خدمات صحية واجور واصلاح لاوضاعهم المهنية فالكثير منهم يعاني من عدم تطبيق قانون الشغل . بجشع من الشركات والباطرونا التي لا تؤدي حقوق الشغيلة …