المغرب يدعو إلى تحيين العدالة الجنائية لمكافحة "الكراهية الدينية" عبر العالم

في إطار بيان مشترك مع 31 دولة أخرى، أبرزها روسيا والصين الإمارات والسعودية والبحرين، على هامش الدورة 32 للجنة الأمم المتحدة للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية؛ أدانت المملكة المغربية تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة والدعوات إلى الكراهية الدينية والتحريض على التمييز والعنف ومختلف أشكال الجرائم في بقاع شتى من العالم، حسب ما أفاد به بلاغ لوزارة الخارجية الروسية.

وأورد البيان ذاته أن الدول المعنية “تشعر بقلق بالغ إزاء تزايد حوادث تدنيس الكتب المقدسة ودور العبادة والرموز الدينية؛ وهو ما يشكل تحريضا على التمييز والعداء والعنف ومختلف أشكال الجرائم، ويؤدي إلى الإخلال بالنظام العام وتنامي الظاهرة الإجرامية، مع ما يطرحه ذلك من تحديات خطيرة لأنظمة العدالة الجنائية في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة”، مسجلا إدانة هذه الدول للدعوات إلى الكراهية الدينية باستخدام وسائل الإعلام بمختلف أنواعها أو أية وسيلة أخرى وللأعمال الدنيئة غير المقبولة التي استهدفت القرآن الكريم في بعض الدول.

وذكرت الدول الموقعة على البيان المشترك بالمواقف التي عبرت عنها على هامش قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 254/76 الذي أصدرته الهيئة الأممية في سياق ارتفاع حالات التمييز والتعصب والعنف الموجد ضد أفراد العديد من الطوائف الدينية وغيرها من الطوائف في مختلف أنحاء العالم، ولاسيما الحالات التي تكون دوافعها الأساسية كراهية الإسلام ومعاداة السامية والمسيحية، مثيرة الانتباه إلى “الأثر المدمر وطويل الأمد الذي تحدثه هذه المظاهر الاستفزازية الخطيرة”.

وبشأن تعزيز الحوار والتسامح بين الأديان والثقافات في مواجهة خطاب الكراهية، ذكر المغرب، إلى جانب الدول الأخرى، بالقرار الذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر يوليوز الماضي، مشددة على أن حرية التعبير التي أقرها الفصل الـ19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمل في طياتها واجبات ومسؤوليات تُخضع هذا الحق لبعض القيود اللازمة لحماية النظام العام.

ودعا الموقعون على البيان الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وكذا هذه الأخيرة وجميع هيئاتها المختصة إلى “اتخاذ الخطوات المناسبة بشكل تضامني لمكافحة الكراهية ضد الإسلام أو أي دين آخر فضلا عن تعزيز التعاون الدولي في هذا الإطار؛ بما فيما ذلك التعاون ين سلطات إنفاذ القانون”، حاثين هذه الدول على “دراسة قوانينها وسياساتها ونظم عدالتها الجنائية بهدف تحديد الثغرات التي قد تعرقل منع ومحاكمة الأفعال أو الدعوات إلى الكراهية الدينية التي تشكل تحريضا على العنف ومختلف أنواع الجريمة مع ارتفاع معدلاتها”.

كما شددت الدول الـ32 على الحاجة إلى زيادة الوعي العام العالمي بالطبيعة الخطيرة والأثر السلبي لهذه الممارسات والأعمال مع ضمان التعاون الدولي الفعال لمنع ومكافحة هذه الجرائم.