المغرب يراجع قانون حماية المعطيات الشخصية لمواكبة الثورة الرقمية

في خطوة تستهدف التأطير القانوني لعدد من المعالجات المستجدة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، بينها تقنيات الذكاء الاصطناعي وسلسة الكتل (Blockchain)، أدخلت تعديلات عدة على القانون رقم 09.08، لأول مرة منذ 15 سنة، في أفق ولوجها المسطرة التشريعية، بحسب معطيات توفّرت لهسبريس.

وأوضح عمر السغروشني، رئيس اللجنة الوطنية لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي (CNDP)، أن تعديل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، “لا يهدف إلى المساس بمبادئه الأساسية أو تغيير روحه التشريعية، وإنما يرمي إلى استيعاب المستجدات التكنولوجية والقانونية التي أفرزتها التطورات الحديثة، وإدماجها ضمن الإطار المنظم لعملية معالجات المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

ومن أبرز هذه المستجدات، يضيف السغروشني، في تصريح لهسبريس، “تقنيات الذكاء الاصطناعي، وسلسلة الكتل (Blockchain)، والطب الدقيق، وغيرها من المعالجات التي باتت تفرض تحديات جديدة فيما يخص حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وأبرز المسؤول نفسه أن إعادة صياغة القانون المذكور تهدف إلى “تأطير هذه المعالجات المستجدة بما يضمن مواكبة التطور التكنولوجي، مع الحفاظ على التوازن بين تشجيع الابتكار وصون الحقوق والحريات الأساسية للأفراد، وفي مقدمتها الحق في حماية الحياة الخاصة والمعطيات ذات الطابع الشخصي”.

وشدد عمر السغروشني، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن “التعديلات المرتقبة لن تمس بجوهر النص التشريعي، الذي يظل قائما على جعل حماية المواطن المغربي وصيانة خصوصيته في صلب اهتماماته وأهدافه”.

على صعيد آخر، لفت المسؤول نفسه إلى أن خمسة عشر سنة من تفعيل القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، أبانت عن “عن مجموعة من الجوانب التنظيمية والإجرائية التي تستدعي المراجعة والتحيين، في ضوء الممارسة العملية والخبرة المتراكمة، بما يعزز فعالية هذا الإطار القانوني ويضمن حسن تنزيل مقتضياته ويرسخ الثقة الرقمية”.