أعلن المجلس الوطني لحقوق الإنسان عن انعقاد أول اجتماعات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، الخميس الماضي، برئاسة آمنة بوعياش، رئيسة المجلس.
وحسب بلاغ صادر عن المجلس، قررت اللجنة إطلاق عملية إيداع الترشيحات لاعتماد الملاحظات والملاحظين الوطنيين والدوليين من أجل القيام بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب، المقرر في 23 شتنبر المقبل، مذكرا بأن آخر أجل لاستلام الطلبات هو يوم الجمعة 22 ماي 2026، على الساعة الرابعة زوالا حسب توقيت المغرب (GMT+1).
وحددت اللجنة الخاصة الجدولة الزمنية للملاحظة المستقلة والمحايدة لانتخاب أعضاء مجلس النواب؛ إذ تقرر انطلاق عملية تلقي طلبات الاعتماد في 27 أبريل الجاري، وتحديد آخر أجل لتلقي الترشيحات في 22 ماي القادم، وآخر أجل للبت في الطلبات في 17 يونيو المقبل.
وذكر البلاغ أنه طبقا لأحكام المادة 2 من القانون رقم 30.11، فإن الهيئات التي يمكن أن تقوم بمهام الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات هي: “المؤسسات الوطنية المؤهلة بحكم القانون للقيام بمهام ملاحظة الانتخابات؛ جمعيات المجتمع المدني الفاعلة، المشهود لها بالعمل الجاد في مجال حقوق الإنسان، ونشر قيم المواطنة والديمقراطية، المؤسسة بصفة قانونية والمسيرة وفق أنظمتها الأساسية؛ والمنظمات غير الحكومية الدولية المؤسسة بصفة قانونية، طبقا لتشريعاتها الوطنية، والمشهود لها بالاستقلالية والموضوعية، المهتمة بمجال ملاحظة الانتخابات”.
وذكر المصدر نفسه أنه يجب على الهيئات المذكورة أن توجه طلباتها إلى اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، وذلك بتحميل استمارة طلب الاعتماد من الموقع الالكتروني للجنة (observationelections.cndh.ma) أو من الموقع الإلكتروني الخاص بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان (cndh.ma) وإرساله عبر البريد الإلكتروني إلى: [email protected].
وأشار البلاغ إلى أنه يمكن إيداع طلبات الاعتماد بمكتب الضبط بمقر المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الكائن بـ “رقم 22 شارع الرياض، حي الرياض، الرباط”، في ظرف مغلق موجه إلى رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
يذكر أن شروط قبول طلب الاعتماد بالنسبة للملاحظات والملاحظين الوطنيين هي “ألا يكونوا مرشحين برسم العملية الانتخابية موضوع الملاحظة؛ أن يكونوا مسجلين في اللوائح الانتخابية العامة؛ أن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، وأن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها”.
أما بالنسبة للملاحظات والملاحظين الدوليين، فالشروط هي: “أن يؤكدوا تجربتهم في مجال ملاحظة الانتخابات؛ أن يوقعوا الميثاق المحدد للمبادئ والقواعد الأساسية المتعلقة بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، أن يحمل الميثاق الموقع ختم الهيئة التي ينتمون إليها؛ أن تقدم طلبات المنظمات غير الحكومية الأجنبية إلى اللجنة بواسطة ممثلها القانوني عن طريق المجلس الوطني لحقوق الإنسان”.
مراقبي الانتخابات هههههه هل فعلا لدينا انتخابات ..انتخابات على المقاس انتخابات متنوعة ..مرة أصحاب الشكارة …مرة ….وما دور الشعب أن يشهد على ماذا …أن يقحم اسمه على أنه الناخب اللاعب الأساسي .
[… الملاحظين الوطنيين والدوليين … ] !
“ملاحظين وطنيين”، أمر عادي و محمود. لكن مادامت هناك حاجة لِـ”تدخل دولي” و القبول به، فهذا يعني أننا لسنا ناضجين لإجراء انتخابات و الدليل (من بين الدلائل) هو عدد الأحزاب ووو تضارب المصالح … في الحقيقة لنا ما نستحق.
حتى لا أذكر الأسماء، يكفي أن ننظر إلى من “صوّت” لهم المغاربة إلى حد الآن و إلى “إنجازاتهم” “ومازال جايين بوجههم احمر ! … علاش لاّ، صابوا على من يركبوا ؟”
إذا لم نفكك كل شيء و نبدأ من الصفر من أجل إصلاح جذري، بدأً من “الشناقة” في جميع الميادين و تقليص دور اللوبيات مع فرض التصريح بالممتلكات (الحقيقية !) و الإلتزام الملزِم بمرنامج واضح و واقعي كبرهان على نوع من النزاهة، من الأحسن ألا نتحدث عن شيء اسمه “انتخابات” !
يجب اولا مراقبة الاستفتاء على الدستور الذي تجد نتائجه مطبوخة بام الوزارات شهرا قبل عرضه للتزوير
سمعت و قرأت ان ام الوزارات( الداخلية) ستحكم بخمس سنوات سجنا نافذا على كل من يشك في نزاهة الانتخابات المقبلة. فقط يكفي ان تكتب تدوينا صغيرا تبدوا رأيك على الانتخابات تذهب الى السجن. ما ادري هل هذا صحيح ام فقط ادعاءات كاذبة.
الإنتخابات: قدامنا أحزاب معروفة كلها تشارك في الحكومة وكلها تناوبت علينا ولا واحد من هؤلاء الأحزاب كان مع الشعب كلهم برامجهم خلت الشعب يعاني الويلات
على من سيصوت الشعب ؟
لم يبقى امامنا الا ان يكون الحزب الملكي هو الذي نتق فيه وما دونه لا يوتمن