بدعوة من الحكومة المغربية، تحل أليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالمغرب في زيارة رسمية تمتد من 23 مارس الجاري إلى 2 أبريل المقبل، في إطار مهمة تقصٍّ ميدانية تروم الاطلاع على الجهود المبذولة في مجال الوقاية من التعذيب وظروف الاحتجاز وتعزيز الضمانات القانونية المرتبطة بالعدالة الجنائية.
وستسهل المقررة الخاصة زيارتها من العاصمة الرباط، حيث ستلتقي بممثلين عن الحكومة ومسؤولين في قطاعات العدل والأمن وإدارة السجون، إلى جانب مؤسسات وطنية معنية بحقوق الإنسان؛ وذلك في إطار سلسلة اجتماعات مبرمجة للاطلاع على الإصلاحات القانونية والمؤسساتية ذات الصلة.
ووفق برنامج الزيارة، فإن المقررة الخاصة ستعقد بالرباط لقاءات مع مسؤولين حكوميين وخبراء قانونيين وممثلين عن هيئات وطنية ودولية، لبحث قضايا مرتبطة بتجريم التعذيب وآليات التبليغ والتحقيق في الشكايات، إضافة إلى الضمانات القانونية خلال الساعات الأولى من التوقيف والحراسة النظرية، بما يشمل الحق في الإخطار بالحقوق والولوج إلى الدفاع والفحص الطبي.
كما ستزور المسؤولة الأممية عاصمة الأقاليم الجنوبية، حيث ستعقد بالعيون اجتماعات ثنائية مع المسؤولين الترابيين، ثم لقاءات مع كبار المسؤولين ببعثة الأمم المتحدة في الصحراء المغربية، إضافة إلى لقاءات مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية، فضلا عن ضحايا محتملين وأفراد من عائلاتهم، في إطار مقاربة تشاركية تروم الاستماع إلى مختلف وجهات النظر.
وتؤكد المعطيات التي اطلعت عليها هسبريس أن برنامج الزيارة سيتضمن أيضا زيارات ميدانية لعدد من المؤسسات المرتبطة بمنظومة العدالة الجنائية، من بينها مرافق للاحتجاز ومؤسسات إصلاحية، بهدف الاطلاع المباشر على ظروف الاحتجاز والتدابير المعتمدة لضمان معاملة إنسانية للأشخاص المحرومين من الحرية.
كما يرتقب أن تولي الخبيرة الأممية اهتماما خاصا بقضايا مرتبطة بظروف السجون وإشكالية الاكتظاظ، إلى جانب دراسة مدى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية، فضلا عن تقييم آليات الرعاية الصحية؛ بما في ذلك خدمات الصحة النفسية داخل المؤسسات السجنية.
وفي السياق ذاته، ستبحث المقررة الخاصة الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم لعمل قوات إنفاذ القانون؛ بما في ذلك استخدام المعدات ووسائل الإكراه في عمليات حفظ النظام العام، خصوصا فيما يتعلق بتدبير التظاهرات والتجمعات السلمية.
ومن المنتظر أن تختتم أليس ادوارد مهمتها بعرض خلاصاتها الأولية على السلطات المغربية، قبل عقد ندوة صحافية لتقديم أبرز الاستنتاجات التي توصلت إليها خلال هذه الزيارة، على أن تقدم لاحقا تقريرا مفصلا بشأنها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة خلال سنة 2027.
خاص هاد المقررة تدوز لمارشيات ولفارماسيانات تشوف لغلا لي معدب لمغاربة
##### الجزائريون يعيشون ظروف عيش مأساوية
و أزمات خانقة جداً في كل المواد الغذائية
لدرجة أن كيلو لحم وصل ثمنه ل 420 درهم مغربية و التي هي حرفيا نصف راتب موظف
جزائري، و السردين وصل سعره ل 140 درهم مغربية ذون الحديث عن عشرات المواد
التي لم تعد موجودة أصلاً لدرجة إنقطاع حتى مادة المِلح من الأسواق
و يتم تهريبها من تونس !
مع كل هذه الأزمات، خرج بضع عشرات من الجزائريين
في عدة مُدن بما فيها الجزائر العاصمة
و هؤلاء لم يطالبوا بتحسين جودة العيش أو توفير المواد الإستهلاكية
بل كانوا يطالبون بشيئ واحد فقط و هو الماء حتى لا يهلكوا عطشاً !
الحكومة الجزائرية إستجابت لطلب هؤلاء العطشى
و أرسلت قوات قمعية أشبعتهم ضرب بالهراوات
و آعتقلت غالبية المتظاهرين
و بعدها خرج وزير الذاخلية الجزائري في ندوة صحفية و قال أمام الكاميرات :
” لي خرج عاود للشارع جيبوه للتعذيب .. هااا.. لي خرج جيبوه للتعذيب”
يعني إعتراف علني بممارسة التعذيب
و لا مخلوق واحد فالجزائر إستطاع أن يفتح فمه بكلمة !
فهل ستزور المسؤولة الأممية الجزائر.
في كل مرة تتحرك منظمة أو مسؤول دولي لفضح الجزائر
يتم إسكاته هو و تقاريره بحقيبة دولارات !
خصهوم يمشيو لهاداك لي قال لي يتحرك تجيه لجنة التعذيب و زادها: هاه! هاه!. ما عرفتش علاش هادوك ما عليهم مراقبة ولا حساب ولا عقاب و معيشين المواطنين فالذل و الحكرة و مانعين المظاهرات ولا حتى حرية التعبير. ياكما خرجو فمظاهرة لمساندة إيران و ما فخباريش؟
من أخطر المشاكل التي يهملها القضاء المغربي هو عوض إرسال بعض الجانحين من المرضى النفسيين للعلاج يرسلهم للسجن رغم الخبرة الطبية التي توضح مرضهم النفسي فتسوء صحتهم ولو أن بعضهم قادر على دفع تكلفة العلاج
إذا كان القتلة والمجرمون سيمضون عقوبتهم في سجنون 5 نجوم ونزيد في الإنفاق عليهم فلا فاءدة من هذا السجن وكفى من الانبطاح لهذه المنظمات اللا حقوقية المسترزقة سواء الداخلية منها أو الخا جية.
نريد كذلك تقريرآ حول ما يجري بمخيمات العار وبسجون النضام العسكري الدكتاتوري الجزائري.