المغرب يعتزم دعم الديمقراطيات الناشئة في إفريقيا عبر "ملاحظي الانتخابات"

في غمرة احتدام الصراعات وتوالي الانقلابات بالقارة السمراء وبروز لعبة المصالح بين الدول، أكد المغرب “حرصه على دعم الممارسة الديمقراطية بأفريقيا والدفع بالمساعي في اتجاه إنجاح الاستحقاقات الانتخابية التي ستجرى خلال الفترات المقبلة”، خصوصا وأن هذه السنة ستشهد تنظيم حوالي 19 استحقاقا انتخابيا بالقارة، ضمنها 11 استحقاقا رئاسيا.

التأكيد المغربي في هذا الصدد جاء على لسان ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الذي أبرز “استعداد المملكة لمد القارة الأفريقية بملاحظي انتخابات ذوي كفاءة قادرين على تعزيز العملية الديمقراطية بالقارة”، في وقت يعد المغرب أول بلد بأفريقيا يُكَوّن ملاحظي الانتخابات.

الاستعداد المغربي لدعم جهود الديمقراطية والاختيار النزيه الذي تم التعبير عنه على هامش النسخة الثالثة من الدورة التكوينية لملاحظي الانتخابات الأفارقة بالمغرب، قرأه أكاديميون باحثون في العلوم السياسية والديمقراطية على أنه “رهان مغربي متجدد على التشبث بالريادة في مجال دعم الديمقراطيات الناشئة والانتصار للسلم والنزاهة”.

هؤلاء الأكاديميون أكدوا لهسبريس أن “هذا الأمر يبين كذلك أن المغرب يحاول أن يجعل سياسته تجاه القارة تشمل حتى الجوانب المرتبطة بالديمقراطية والمجتمع المدني، مما يشكل دعما لدبلوماسيته التي تشمل كذلك المجال الروحي والمجال العلمي”.

حفيظ الزهري، أكاديمي باحث في العلوم السياسية، قال إن “إعراب المغرب عن استعداده لتزويد أفريقيا بملاحظين دوليين في مجال الانتخابات يرتبط أساسا بالتعويل الأفريقي على المغرب بهدف تكوين الملاحظين والخبراء المتخصصين في رصد الاستحقاقات الانتخابية وتأمينها، الأمر الذي يبيّن غدو المملكة قدوة في مجال الممارسة الديمقراطية بالقارة”.

ولفت الزهري، في تصريح لهسبريس، إلى أن “المغرب مهتم أساسا بدعم الديمقراطيات الناشئة بأفريقيا ودعم التنمية، في ظل كون القارة تعيش اليوم مرحلة انتقالية بفعل استمرار الانقلابات والصراعات السياسية، بينما بدأ شعور قومي أفريقي في النضج يسير في اتجاه دعم العملية الديمقراطية”.

وأبرز المتحدث أن المغرب “عادة ما يعبر عن استعداده لدفع قطار الديمقراطية والتنمية بالقارة، من خلال اللوجيستيك أو توفير التكوينات اللازمة للموارد البشرية”، موردا أن “ذلك يأتي استكمالا للرهان الذي ركز عليه المغرب منذ عودته إلى الاتحاد الأفريقي، حيث أبرز وقتها أنه عاد من أجل القارة ككل”.

وأكد الأكاديمي الباحث في العلوم السياسية أن “المغرب يحاول التعبير عن اهتمامه وارتباطه بالقارة الأفريقية عبر مستويات عدة، بما فيها المستوى الاجتماعي والاقتصادي والأمني كذلك”، مسجلا أنه “بدعمه للديمقراطية بإفريقيا، فإن المغرب لا يحاول لعب دور المتحكم، بل يلعب دور المساعد”.

من جهتها، أكدت رقية أشمال، أستاذة القانون العام بجامعة محمد الخامس بالرباط باحثة في شؤون الديمقراطية والمجتمع المدني، أن “المساعي المغربية في هذا الإطار تأتي استكمالا للمبادرات الأخرى التي تم دعمها في مجال الدبلوماسية المتعددة، وتأتي كذلك ضمن ما راكمه المغرب في مجال ما يسمى الدبلوماسية المدنية التي تعبر في هذا الخصوص عن الخبرة المغربية في مجال الانتخابات والمجتمع المدني والديمقراطية التشاركية كذلك”.

وأوضحت أشمال، في تصريح لهسبريس، أن “هذه المبادرات من شأنها تعزيز الروابط بين المغرب وعمقه الأفريقي، بما يُعتبر تكملة لمختلف أنواع الدبلوماسية المغربية بأفريقيا، بما فيها الروحية والعلمية، حيث فرضت هذه الأخيرة نفسها هي الأخرى خلال السنوات الأخيرة”، مبرزة أن “أفريقيا لديها خبرات وموارد بشرية متخصصة في مجالات متعددة”.

وبيّنت المتحدثة أن “للمساعي المغربية الأخيرة دلالات وأبعادا سياسية يمكن تلخيصها في تشبث المغرب بالريادة في مجال تقديم المبادرات الرامية إلى تحقيق الدبلوماسية المتوازنة، وتعزيز جهود المجتمع المغربي هو الآخر في هذا الصدد، في وقت باتت فيه الدولة تؤسس لهذه المقاربة التي كانت تتم فقط من خلال الانخراط في المؤتمرات، غير أنه اليوم تم الانتقال إلى المستوى المؤسساتي، مما من شأنه تعزيز الانفتاح المغربي على الداخل الأفريقي”.