تعتزم وزارة الداخلية إطلاق عملية وطنية شاملة تهدف إلى استبدال رخص الثقة القديمة ببطاقات إلكترونية ذكية موحدة الصلاحية لخمس سنوات.
وتتضمن الإجراءات الجديدة، وفق مضمون جواب كتابي موجه من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى المستشار البرلماني عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل الحسن نازهي، حصر استغلال سيارات الأجرة في المهنيين فقط، ومنع تجديد العقود للمستغلين غير المهنيين، مع حصر الاستفادة في رخصة واحدة لكل شخص.
كما سيتم، وفق المصدر ذاته، إحداث سجلات محلية لضبط السائقين وتسهيل التعاقد مع أصحاب المأذونيات، بالتوازي مع تشديد الرقابة الأمنية لفرض احترام التسعيرة القانونية ومعايير الجودة.
مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للنقل، أكد “ضرورة توفر الجرأة السياسية لدى الحكومة، وتحديداً وزارة الداخلية، للتقدم في القطع النهائي مع نظام ‘الريع’ والامتيازات المرتبطة بـ ‘المأذونيات’ (الكريمات) التي تُكبل قطاع النقل”.
واعتبر الكيحل، ضمن تصريح لهسبريس، أن الحلول الحالية لا تعدو كونها “حلولاً ترقيعية” لا تخدم عمق الإصلاح المنشود، مشدداً على أن الحل الجذري يكمن في مأسسة القطاع وتجاوز الأساليب التقليدية في التدبير.
ودعا المتحدث ذاته إلى رؤية واضحة تنهي حالة الضبابية التي يعيشها المهنيون، مؤكداً ضرورة تفعيل القوانين الموجودة، وعلى رأسها الدوريات السابقة؛ كما بيّن أن هذا هو المدخل الحقيقي لضبط شروط الممارسة، مشدداً على أن تأهيل القطاع يتطلب شجاعة في تطبيق النصوص القانونية التي تضمن الشفافية والعدالة لجميع السائقين المهنيين.
محمد الحركاني، الكاتب الإقليمي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب لسيارات الأجرة الصغيرة بمراكش، قال إن “قطاع النقل بالمغرب يستند تاريخياً إلى الظهير الشريف لعام 1963، الذي ينظم الأصناف الثلاثة الأساسية”.
وأضاف الحركاني لهسبريس أن دخول التكنولوجيا الحديثة عبر التطبيقات الذكية خلق نوعاً من الانحراف في الاستغلال، “إذ ظهر أشخاص غرباء عن المهنة يمارسون النقل السري بدون وجه حق”، وفق تعبيره، مردفا بأن “هذا الوضع تسبب في صراعات حادة بين المهنيين النظاميين وهؤلاء الدخلاء الذين لا تربطهم أي التزامات قانونية أو دفاتر تحملات”.
وشدّد المتحدث نفسه على أن هذا “الرافد غير القانوني” أصبح يشكل عبئاً على القطاع، خاصة في ظل غياب الرقابة على هذه التطبيقات، وأشار إلى أن “المهنيين يجدون أنفسهم في مواجهة غير متكافئة مع أفراد يشتغلون خارج المنظومة القانونية، ما يهدد استقرار السلم المهني في قطاع سيارات الأجرة”.
وكشف التصريح أن وزارة الداخلية، أمام هذه التطورات والاستحقاقات الدولية الكبرى، مثل مونديال 2030، قررت القيام بدراسة شاملة لواقع القطاع، تهدف إلى الخروج من الرؤية الضيقة لتدبير النقل، عبر الانفتاح على كافة الأطراف المتدخلة في المنظومة لضمان تحديثها وتأهيلها.
واختتم المهني نفسه بالإشارة إلى أن الدراسة ستشمل استطلاع آراء المهنيين في كلا الصنفين، بالإضافة إلى استقصاء آراء المواطنين باعتبارهم الحلقة الأهم. ويسعى هذا التوجه إلى فهم الإكراهات الحالية ورسم معالم مستقبل النقل بالمغرب، بما يضمن التوازن بين التطور التكنولوجي والحقوق المهنية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا سائق مهني طاكسي لقد غيرتها الشهر الماضي نحن في مدينة سلا لقد قمنا بتغييرها لكن المطلوب من الدولة دير شي حل حنا شيافر واكلين العصا بهاد المصطلح لا تقاعد لا تغطية خدام نهارك اوصافي لاكبرتي اوشرفتي هزك الما
بعض السائقين لايستحقون رخصة التقة
الاوضاع والتحديات تغيرت بشكل كبير بين الستينات من القرن الماضي والوضع الحالي، هناك تحدياث بيئية واقتصادية واجتماعية عديدة، من اجل الاقتصاد في الكلفة الطاقية وتجنب الازدحام المروري وتقليل كلفة النقل، تصبح التطبيقات والنقل ب covoiturage واستعمال الدراجات بكل انواعها والعمل عن بعد حلولا لامفر منها، وليس شيطنتها وتسميتها بالنقل السري، الظرف الزمني كالقطار السريع اما ان تعرف كيف تركبه او يدوسك إن وقفت في سكته.
فرحت من العنوان كان اصحاب ليا غادي نقرا. المغرب يطلق اول قمر صناعي او مركبة فضائية. ساعة مزال منضمنا حتي النقل.
متى سيتم منع السيارات المتهالكة من العمل في قطاع سيارات الأجرة، نأخذ مثال إقليم الناظور، أغلب سيارات الأجرة هي من الصنف القديم، مرسيديس 240 بالنسبة للصنف الأول، وبوجو 205 بالنسبة للصنف الثاني، أي الطاكسي صغير، متى ستتدخل وزارة الداخلية لمنع أي سيارة تجاوز عمرها 15 سنة من العمل في قطاع النقل العمومي.
اعتقد ان هذا الجدل طال ثيرا والسبب هو عدم تتبع مقاربة التغيير ما نتج عنه مقاومة شرسة من اصحاب سيارات الأجرة .
هناك دول كان عندها نفس المشكل مثل مصر الإمارات اسبانيا وحتى سنغافورة .
مسايرة للعصر و لتوفير تجربة أحسن للمستخدم تم ادماج أصحاب سيارة الأجرة في التطبيقات مع تمتيعهم بامتيازات اجتماعية
النتيجة منافسة شريفة و ارضاء الزبناء
هل المغرب في عالم لوحده..كل الدول لا في الشرق الآسيوي ، و الغرب الامريكي ، فضلا على أوروبا ، يستعملون التطبيقات الذكية في نقل الأشخاص ، و هناك شركات مختلفة داخل نفس الدولة، إلا في المغرب، يعتبر هذا ب “النقل السري”. أظن أننا لا وانا مع العقليات المتحجرة..
خاص دار تحليلة ديال المخدرات كل ثلاث أشهر ، لبغيتو القطاع إتنقا نيت هو و الشاحنات و نقل المستخدمين و حافلات نقل المسافرين
لن ولم يتغير حال المغرب في كل شيء ولو نزلت عليكم مائدة من السماء مادام العدل مفقود والرشوة منتشرة ولو ناديت ميتا لاستجاب ولا يستجيب المواطن المغربي او الحكومة نفسها
أسي لفتيت قبل التفكير في البطاقة الالكترونيه فكر في تجديد سرب الطاكسيات هناك تاكسيات في المدن لا تصلح حتى للحيوان أما السائق فحدث ولا حرج
ما الفائدة من البطائق ؟ هذا القطاع يحتاج تكوين للمهنيين و تحويل دعم المادي لهم عوض لاصحاب لكريمات الذين لاينتجون شيئا ولا يفعلو شيئا سوى جمع الأموال وينهكون الاقتصاد “الريع” و إطلاق حملات توعية في صفوف السائقين بإحترام الزبون دون تمييز او ابتزاز و إعادة النظر في السلوكات و الممارسات اللاخلاقية حيث لايزال العديد منهم يشعل سيجازته داخل السيارة و البعض يركنها وسط المدار الطرقي بكل عجرفة و لا يحترمون قانون السير و يتبولون أمام المارة و منهم من يفرض عليك الوجهة التي يريد و بالسعر الذي يريد..
ليست لدينا سيارات أجرة أصلا. في الدار البيضاء اكبر المدن المغربية، هناك مركبات هرءة ومتسخة وفي حالة يرثى لها. بعض الساءقين لا هندام لهم في المستوى، لا نظافة ولا تعامل. أغلبهم لايتوقفون لنقل المواطنين للاتجهات المطلوبة. يجب إصلاح هذا القطاع للرقي ببلدنا إلى مصاف الدول المتقدمة سياحيا واقتصاديا ولكي يستفيد منه البلد و كل المغاربة عوض مجموعة من أصحاب الرخص
عافاكم اطلقوا حملة النظافة قهرونا بروائح.كريهو من افواههم و ملابسهم و سياراتهم و سيارات مهترئة مفبرة تقطعلك الحوايح و توسخهم و قالك لاش تنتقطعو نديرو قرض نشريو بريويطة نموت بريحة الخنز انا ؟؟؟
وجوب اظافة شهادة طبية نفسية لجل سائقين المهنين لما يعرفه القطاع من تفاوت السائقين للمهنة سواء السائقين سيارة الخفيفة أو الثقيلة
هناك بعض السائقين الذين لا يستطيعون حتي كتابة اسمائهم اميين ذخلاء علي هذا القطاع أصحاب الشكارة كل شيء عندهم بالرشوة الإدارة النقابةووو وتجدهم خضارة فلاحة گزارة المهم انهم عشوائين في كل شيء يجب النظر في المستوي الثقافي إذا كانت نية تقدم هذا القطاع .
يبدو أن الأمين العام لا يتذكر وجود مجموعة من المواصفات إلا عندما يتحدث عن “المحترفين”. ماذا عن الزبائن؟ ألا تنص هذه المواصفات بوضوح على أن للزبون الحق في تحديد وجهة سيارة الأجرة، ورفض اصطحاب أي ركاب آخرين على طول الطريق، وضرورة استخدام العداد واحترام الزبون؟ ماذا عن أولئك السائقين الذين يدخنون أثناء القيادة، والذين تنبعث منهم أحيانًا روائح كريهة، والذين لا يُظهر كلامهم أي احترام للنساء أو الأطفال أو كبار السن؟ وماذا عن حالة سيارات الأجرة، التي بعضها قديم جدًا؟ أعتقد، يا معالي الوزير، أن هناك مواصفات يجب مراعاتها في هذا الشأن.
لماذا يستفيد صاحب لكريمات من اجر وهو لا يعمل هل مازلنا ايام الاستعمار كل المقاومين توفو على الدول مراجعة نظام لكريمات وتعويضها بنظام التطبيقات بشروط تضمن سلامة الركاب
هاهاها ويلي على شوها و سنين مشكل بسيط استعصى على الدولة حله ديرو نتوما غير كوبي كولي من الدول المتقدمة مالكم على هد الحالة ولكن المشكل فالعصابات لكتحكم فالقطاع قس على دلك باقي القطاعات
نعم للتطبيقات ااذكية وكفى من نظام الريع لي مستافدين هوما اصحاب لكريمات لي أغلبيتهم تايتحاسبو
اجتهادات لضمان ريع المادونية ؟ المواطن المغربي والسائح يريد طاكسي عصري يشتغل بتطبيق ينقله اينما شاء ومتى شاء وكل حركة مسجلة لمحاربة التجاوزات من وقت الرحلة ومدتها وثمنها ! وما تبقى ترقيع في ترقيع لن يحل مشاكل التنقل في حواضر مترامية الاطراف ؟ المستهلك يقول لكم الطاكسي بالالوان ويشتغل دلخل حدود معينة تجاوزه الزمن.
خاص يديرو كاميرات فالطاكسيات ياش المواطنين يقدو يديرو شكاية باي طاكسي رفض يوصلو و ياخدو ليه رخصة الثقة على الاقل سنة. انا كان عندي اخ ذو اعاقة الله يرحمو . كان خاصو يمشي يطلب بوليسي يوقف ليه طاكسي حيت مكانوش تيبغيو يوفقو ليه.
الناس معجبهومش كلامي. حيت تمنيت تكبر بلادنا وتطلق اقمار صناعية من صنع مغربي. وقاع تمنيت نطلقو مركبة فضائية تجوب المجموعة الشمسية او اكتر. ولكن الناس بغات نفكر علي قد الحال.
في فرنسا و ما حطيت 100 درهم لفوق لأقصر مسافة لا ركبتي فالطاكسي الطبقة المتوسطة متواضعة يمشيو غير فالطوبيس.الحمد لله على نعمة المغرب