تطمح المملكة المغربية إلى دخول “النادي المصغر للدول المنتجة لمعدات وبرامج الدفاع والأمن”، عبر خارطة طريق تهم تغطية 40 في المائة من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية في أفق 2035، لكن ما الذي نعرفه عن هذا النادي؟.
وتختلف الدراسات الدولية العسكرية والأمنية في تصنيفات القوى الدولية المصنعة للأسلحة الدفاعية، لكنها تتفق على حصرها؛ كما لا يوجد إطار دولي موحد يضمها في شكل “نادٍ” رسمي، غير أن تقرير “آفاق الصناعات الدفاعية 2025″، الصادر عن معهد البحوث الدفاعية السويدي (FOI)، يقدم تقييماً للقدرات الصناعية الدفاعية على المستوى العالمي، ويضع الولايات المتحدة والصين وروسيا والصناعات الدفاعية الأوروبية ضمن أبرز القوى المؤثرة في هذا القطاع.
ويشير التقرير السويدي إلى أن الولايات المتحدة تتمتع بموقع شبه متفرد من حيث حجم صناعتها الدفاعية واتساع نطاقها ومستوى تطورها، بينما ضيّقت الصين بشكل كبير الفجوة في القدرات، دون أن تلحق بها بالكامل. كما يصف التقرير الصناعة الدفاعية الروسية بأنها واسعة النطاق، لكنها تحقق مستوى أقل من التطور التكنولوجي، في حين تتميز الصناعات الدفاعية الأوروبية مجتمعة بتقدمها واتساع مجالاتها، مع استمرار افتقارها إلى الحجم الإنتاجي الكافي.
وفي ما يتعلق بأوروبا يورد المصدر ذاته أن القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية مازالت متأثرة بالاختيارات الوطنية وتردد الدول في اعتماد اندماج صناعي واسع النطاق، وهو ما يؤدي إلى تباين الجهود بين البلدان الأعضاء؛ كما يسجل نتائج مختلفة للسياسات الرامية إلى تعزيز التكامل، مع تفاوت مستوى الانسجام بين المعدات العسكرية التي تستخدمها.
وعلى مستوى التعاون بين الدول يشكل “الترتيب الدولي لواسنار” (Wassenaar Arrangement) أحد الأطر المعروفة، إذ يضم 42 دولة أبرزها أمريكا وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا واليابان والهند وغيرها، ويهدف إلى تعزيز الشفافية والمسؤولية في عمليات نقل الأسلحة التقليدية والسلع والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، بما يساهم في منع تراكمات قد تؤثر على الأمن والاستقرار؛ ويرتكز دوره على مراقبة الصادرات وتبادل المعلومات، وليس على تأسيس تكتل للدول المنتجة للأسلحة.
وفي السياق نفسه تضم القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الوطنية الأمريكية، المعروفة اختصاراً بـNTIB، الولايات المتحدة وكندا والمملكة المتحدة وأستراليا ونيوزيلندا. ويوضح تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس الأمريكي، جرى تحديثه في يونيو 2026، أن هذا الإطار يشمل أنشطة البحث والتطوير والإنتاج والصيانة المرتبطة بالأمن القومي، ويستهدف تعزيز مرونة القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، وتسهيل البحث والابتكار المشترك والتبادل التجاري للمنتجات الدفاعية بين الدول المعنية.
أما الاتحاد الأوروبي فأطلق في 5 مارس 2024 أول إستراتيجية أوروبية للصناعة الدفاعية، بهدف تعزيز تنافسية القاعدة التكنولوجية والصناعية الدفاعية الأوروبية ورفع جاهزيتها الإنتاجية. وتحدد الإستراتيجية أهدافاً بحلول سنة 2030، من بينها توجيه 50 في المائة على الأقل من ميزانيات اقتناء المعدات الدفاعية لدى الدول الأعضاء نحو الصناعة الأوروبية، ورفع هذه النسبة إلى 60 في المائة بحلول 2035، إلى جانب بلوغ 40 في المائة من المشتريات الدفاعية بشكل تعاوني بين الدول الأعضاء.
وفي ما يتعلق بصادرات الأسلحة التي تظهر قوة الصناعة الدفاعية المحلية لكل دولة أفاد أحدث تقرير لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، الصادر في مارس 2026، بأن الولايات المتحدة تصدرت قائمة موردي الأسلحة الرئيسية عالمياً خلال الفترة 2021-2025، بحصة بلغت 42 في المائة من إجمالي الصادرات العالمية، متقدمة على فرنسا التي بلغت حصتها 9.8 في المائة، وروسيا بـ6.8 في المائة، وألمانيا بـ5.7 في المائة، والصين بـ5.6 في المائة.
وسجل التقرير ارتفاع صادرات الولايات المتحدة بنسبة 27 في المائة، مقابل زيادة الصادرات الفرنسية بنسبة 21 في المائة، وانخفاض الصادرات الروسية بنسبة 64 في المائة مقارنة بالفترة 2016-2020.
وأضاف المستند ذاته أن إيطاليا جاءت في المرتبة السادسة عالمياً بحصة 5.1 في المائة، تلتها إسرائيل بـ4.4 في المائة، ثم المملكة المتحدة وكوريا الجنوبية ضمن قائمة أكبر عشرة موردين للأسلحة الرئيسية؛ كما أشار إلى أن الدول الخمس الأولى، وهي الولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وألمانيا والصين، استحوذت مجتمعة على 70 في المائة من إجمالي صادرات الأسلحة الرئيسية خلال الفترة ذاتها. ويوضح المعهد أن هذه الأرقام تقيس حجم عمليات نقل الأسلحة الرئيسية، وفق مؤشر القيمة الاتجاهية الخاص به (TIV)، ولا تمثل القيمة المالية للصادرات أو عائداتها التجارية.
كما دخلت الصين والكوريتين وتركيا والبرازيل ودول شرق أوروبا وإيران الى آخره يمكن للمغرب كذالك الالتحاق بالدول المصنعة للسلاج شيئا فشيئا حتى يصل إلى أرقى الصناعات العسكرية بالتعاون مع الدول المصتعة للسلاح طبعا باستثناء اسبانيا والدول العدوة لمصالح بلادنا ،كما يجب خلق مراكز للتكوين على الصناعات العسكرية ومراكز للبحت العلمي جتى نصل تقريبا الى الاكتفاء الذاتي وبعدها التصدير وبالتوفيق لبلادنا في كل المجالات رغم كيد الاعداء والحاقدين والخونة والعملاء والمرتزقة تحت شعار الله الوطن الملك احب من أحب وكره من كره.
الصراحة كل المشاريع التي أقرها وخطط لها جلالة الملك ناجحة وهادا المشروع بالذات سيكون كبيرا و ناجحا على جميع المستويات بما فيها خلق اكثر من 50 الف منصب شغل بادن الله