أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ مصر.
وأثبت التحقيق بشكل نهائي وجود إغراق وضرر مهم وعلاقة سببية أضرت بقطاع الإنتاج الوطني. وبناءً عليه، تعتزم الوزارة تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على الواردات المصرية.
وشمل التحقيق “PVC” في شكله الأساسي، وقد تم تحديد وجود ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني نتيجة لارتفاع ملحوظ في حجم الواردات المغرقة، وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية، مما أدى إلى تدهور مؤشراته الاقتصادية والمالية مثل فقدان الحصة السوقية وتدهور الربحية.
ويشمل التدبير النهائي رسوما بنسبة 74,87 بالمائة على منتجات شركة (EGYPTIAN PETROCHEMICALS COMPANY-EPC)، بناءً على هامش الإغراق المحدد بعد تعاونها في التحقيق. أما المنتجون المصدرون المصريون الآخرون غير المتعاونين، فسيخضعون لنسبة أعلى تصل إلى 92,19 بالمائة.
يأتي هذا الإجراء بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 21 نونبر 2025. وقد سبق هذا القرار فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق بدأ تطبيقه في 6 يونيو 2025، علما بأن التحقيق كان قد فُتح في 27 نونبر 2024.
على المغرب والمغاربة جميعا أن يعوا بأنه لا فائدة من التعامل التجاري مع المصريين فهم برعون( التقوليب) بشكل خطير خاصة مع وجود بعض المفسدين في بلادنا الذين يفضلون المصلحة الخاصة على مصلحة الوطن…
نحن مع استعمال المنتوجات المغربية، وهذا واجب وطني وتشجيع الصناعة المغربية التي تساهم في اقتصاد البلاد.. لكن كذلك من واجب المصانع المغربية صناعة منتوجات بجودة مقبولة واثمنة مناسبة،
حتى شاشت التلفاز القادمة من مصر و تجميع مصري جودة رديئة و تتعطل خلال سنة الى سنة و نصف على اقصى تقدير لا ادري ما الذي يحدث لهذه الشركات هل تريد ان تقضي على نفسها …
وتأثيرها الكبير على الأثمان المحلية هدا بيت القصيد
عندما يتم اغراق السوق المغربي بمنتوجات مستوردة ، اذا هناك خلل يجب ضبط الامور من اول صفقة استيراد وليس بعد اغراق السوق كما حدث مع تركيا
* في الدول التي شعوبها محترمة كإسبانيا و فرنسا و أمريكا و بريطانيا و…، هل تعطى الأولوية
للتصدير حيث الثمن و الجودة ؟ لا أظن ذلك .
* إلى 2
* نحن نغير على الوطن ، و نشجع على إستعمال المنتوج الوطني . لكن كيف تشعر و أن الأولوية
تعطى للتصدير من أجل إتفاقيات و من أجل العملة الصعبة ؟ و كيف تحس أن الصادرات المغربية
أقل ثمناً و أكثر جودة من السوق الداخلي ؟ حلل و ناقش . هذا ليس جديد و ليس إفتراء .جل المواطنين
واعون بهذا ، و السكوت عنه يعتبر تواطؤاً .
شفتو الدول الفاشلة شنو كدير مع المواطنين ديالها.
فينما كان شي منتوج مستورد بثمن معقول يضغط بوبي الريع لرفع قمه بزيادة الضراءب.
المنتجات المصرية رخيصة نسبيا لان الطاقة الكهربائية رخيصة جدا هناك مقارنة بالمغرب مع توفر المادة الأولية.
لصناعة الPVC المغرب يستورد 100٪ من المواد الأولية .
بهدا القرار تكلفة السكن ستزيد في الارتفاع.
أنا لا أفهم لماذا المغرب يقدم تنازلات كبيرة على حساب المنتج المغربي والاقتصاد المغربي لصالح مصر مع العلم أنهم غير صادقين في معاملاتهم التجارية مع المغرب مما جعل كفة الميزان التجاري تبقى دائما لصالحهم
انا شخصيا لا ارى اية منفعة في هاته الاتفاقية المشؤومة المسماة اتفاقية اكادير للتبادل الحر بين المغرب وبين الكراغلة التونسيين واخوتهم الكراغلة الشحتاويين المصريين واخوتهم الكراغلة الاتراك الذين يحاولون تدمير اقتصاد بلادنا بمحاولتهم اغراق بلادنا بمنتوجات صينية المنشا او بمنتجات رديئة،لذالك ارى انه من المفيد لحماية بلادنا واقتصادنا اما رفع الرسوم الجمركية على سلع هاته الدول او لم لا الغاء هاته الاتفاقيةنهائيا ولا مكان للعواطف ومصالح بلادنا وشعبنا وامننا اولا واخيرا
بين مصر و المغرب إتفاقية تبادل تجاري حر أي الإعفاء من الرسوم الجمركية ملي مغرب ماقادش على منافسة المصريين قومو بإلغاء هذه الإتفاقية أو تهناو أصلا حنا مكنصدرو ليهم والو من غير السيارات و بعدد قليل
###### يجب وقف المهزلة.
# المنتوجات المصرية سمعتها سيئة جدا و مغشوشة و جودتها رديئة جداً
فمن الطبيعي أن يُغرقوا بها أسواق الدول المجاورة و بأسعار زهيدة !
# الوزير السابق مولاي حفيظ العلمي كان أجرى تحقيقات كشفت فضائح وسخة جداً
عندما أتبث أن مئات المقاولات المصرية تستورد منتجات جد جد رديئة من الصين
ثم تطبع عليها عبارة “صُنع في مصر” و تقوم بإغراق السوق المغربية بها
عن طريق إستغلال إتفاقية التبادل الحر مع المغرب
و يفعلون نفس القصة مع مُعدات و آليات و أجهزة تتم صناعتها بتركيا
و يتم إصاق عبارة “صُنع في مصر” لإغراق المغرب بالزبالة !
و بالمقابل يغلقون السوق المصرية على المقاولات المغربية
أما المنتجات الغذائية المصنوعة بمصر فجودتها أيضا كارثية بسبب الغش
فتجد مثلا معجون طماطم مصري لكن لا علاقة له بالطماطم
لأنه مجرد خليط كيميائي مع أصباغ حمراء !!
من أراد أن يعرف جودة المواد المصرية فعليه زيارة مصر
و والله ستُصدم من الجودة السيئة جدا جدا ..
و ستكتشف أن المنتجات المغربية أفضل مائة مرة
لهذا أينما ذهبنا في أوربا نجد منتجات غذائية مغربية بفضل جودتها المتميزة
بينما يستحيل أن تجد منتجات مصرية !
رفع الرسوم على المنتوجات المصرية الرديئة و المغشوشة ماكافيش ! كيما تايقول المثل “خاصنا نشدو الثور من قرونو ” ! الحل الوحيد هو إلغاء الإتفاقيات الكارثية ديال “التجارة الحرة” مع الدول لي تاتساهم ف ضرب الإقتصاد الوطني، إغلاق الوحدات الصناعية، القضاء على فرص الشغل للمغاربة و المغربيات، و استنزاف العملة الصعبة ! إلغاء الإتفاقيات سيئة الذكر مع مصر، تركيا، تونس، الأردن ! هاد الدول لا فائدة لا تجاريا و لا إجتماعيا من التعامل معها ! رفع الرسوم على صادرات هاد الدول ماكافيش، غادي يلقاو بسهولة الثغرات و طرق الإلتفاف عل الرسوم و عودة حليمة لعادتها القديمة ! الدولة المغربية مسؤولة على خلق فرص الشغل للمواطنينوالمغاربة داخب الوطن، الدولة مامسؤولاش على تمويل فرص الشغل و الدخل للمصريين، توانسة، الأتراك، الخ…..! شكون هوما هاد المسؤولين اللامسؤولين لي تايورطو بلادنا ف اتفاقيات ضد مصلحة الإقتصاد الوطني و ضد مصلحة العمال و العاملات لمغاربة ؟؟؟
مصر، تونس، تركيا، الأردن، لا وزن لهم سياسيا على مستوى العالم ! حسب علمي ماعندهومش مقعد دائم ف مجلس الأمن !
شاشات التلفزيون سامسونغ المستوردة من مصر تتلف في سنة واحدة عكس القادمة من اوربا،يجب تحري الجودة في التعامل التجاري حتى لا نسقط في معاملات المنتجات الصينية الاقل جودة المعروفة سابقا..
اسعار المنتج المغربي مرتفعة نسبيا نظير المستورد، هذا ما دفع المستهلك المغربي للاقبال عليه ما رفع الطلب وجعل المستوردين يقومون بالمطلوب
المشكلة مع مصر انها مكونة من اقتصادين اقتصاد مدني يسيره المدنيون وموجه للسوق الداخلي اما الاقتصاد التاني فهو مسير من طرف الجيش وموجه خاصة للخارج فالجنود يده العاملة مرتباتها هزيلة وليس له ضرائب الطاقة بالمجان دعم هائل من طرف الدولة ليس هناك جما رك النقل مجان كيف يمكن للمقاولات المغربية منافستهم مستحيل خراب بيوت
مثل هذه المنتجات المحلية كلها مغشوشة و خاصة التي تستعمل في مجال السقي مثل البوليتيلان زائد الاكسسوارات الأخرى الفلاحية
سؤال غير بريء: من الذي استثمر مؤخرا في شركة أنابيب PVC في أكادير ؟
الإغراق هو قيام شركة أو دولة ببيع منتج في سوق دولة أخرى بسعر أقل من سعره الحقيقي أو أقل من سعره في بلد المنشأ، بهدف السيطرة على السوق وإقصاء المنافسين المحليين. آثاره على الاقتصاد الوطني:إضعاف المنتجات والصناعات المحلية أمام المنافسة غير العادلة. إفلاس بعض الشركات الوطنية وفقدان مناصب الشغل. زيادة التبعية الاقتصادية للخارج. إضعاف القدرة الإنتاجية الوطنية على المدى الطويل