كشف عبد القادر العلوي، رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن العضو في المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني، أنه تم تعليق استيراد القمح اللين ابتداء من فاتح يونيو إلى غاية 31 يوليوز، نظرا لوفرة المنتوج المحلي، وسط توجه لتشكيل مخزون وطني خالص.
وقال العلوي، ضمن تصريح لهسبريس، إن هناك توجها لتشكيل “احتياطي وطني من الحبوب يقارب ثمانية ملايين قنطار”، وسيكون فقط من القمح المحلي، وهو ما يشكل خطوة غير معهودة في ظل سنوات الجفاف السابقة.
وأضاف أن الفلاحين المغاربة واجهوا خمس سنوات متتالية من الجفاف، إلا أن السنة الجارية تعتبر جيدة رغم تأخر الأمطار، حيث بلغت المساحة المزروعة حوالي 3.9 ملايين هكتار، مما يبشر بمردودية عالية تعوض النقص في المساحات.
وأوضح رئيس الفيدرالية الوطنية للمطاحن أن التوقعات تشير إلى إنتاج 90 مليون قنطار من الحبوب، يمثل القمح اللين أكثر من 50% منها بإنتاج مرتقب بين 50 و55 مليون قنطار، وهو المادة الأساسية للمطاحن، مما يستوجب وقف الاستيراد لإعطاء الأولوية لتصريف المنتج الوطني وتعبئة المخازن به.
كما أعلن عن اتخاذ قرار بتكوين مخزون استراتيجي يبلغ 8 ملايين قنطار من القمح المحلي، مشيرا إلى توقيع اتفاقية بين وزارتي الفلاحة والمالية ومجموعة القرض الفلاحي ومكتب الحبوب وجامعات المستوردين والمطاحن لتوفير التمويل وتجهيز فضاءات التخزين.
وذكر المهني بالقطاع أن الدولة حددت سعر شراء القمح في 280 درهما للقنطار لدعم الفلاح والوقوف بجانبه، وتهدف العملية إلى جمع ما بين 15 و20 مليون قنطار من المنتج الوطني، وهو ما يعادل تقريبا 40% من حاجيات الاستيراد السنوية للمملكة.
وأبرز عبد القادر العلوي أن هذه الخطوة ستوفر مبالغ مهمة من العملة الصعبة لخزينة الدولة؛ فقد كان المغرب يستورد سابقا نحو 95% من احتياجاته (حوالي 50 مليون قنطار سنويا)، مما يجعل الاعتماد على الإنتاج الوطني خيارا استراتيجيا لدعم الفلاح والاقتصاد.
اذن الخبر موجود هل سيتم تقليص الثمن ومراعاة جيوب المقهورين من المواطنين الذين يستند غذاؤهم على الخبز
دعمو الفلاح … دعمو الكساب … دعمو مهنيي النقل … دعمو …. دعمو … وفي الأخير الأسعار ناااار … شي حد يشرح لينا …
عند إيقاف الاستيراد بدعوى توفر المنتوج المحلي يصبح الطلب أكبر و بالتالي ترتفع الأسعار أكتر يعني كيف الجفاف كيف الشتا
الغلا كاين كاين
المغرب فيه محتكرين معروفين ف السوق كيجمو السلعة ويعاودو يبيعو بالغلاء الفاحش.. وهادشي بدعم شخصيات ما كاين لي يقول ليها هادشي حرام…
ثقف نفسك وتعلم.
هل تضن أن الفلاح سيستمر في ممارسة الفلاحة اذا انهارت الاسعار؟
الوفرة لا تعني انخفاض الأسعار بالضرورة، لأنها تؤدي إلى انهيارها، مما يضيع الفلاح ومربي المواشي، وتضطر الدولة إلى دعمهم لإنقاذهم من الإفلاس. وإذا أفلس الفلاح، أفلس قطاع الفلاحة بأكمله. لذلك، تعتمد العديد من دول العالم نظام “تسقيف الإنتاج”، أي تحديد الكميات المسموح لكل فلاح أو مربي ماشية بإنتاجها.
في فرنسا، مثال، تُفرض قيود صارمة على عدد الهكتارات المزروعة لكل فلاح، وكذلك على كمية الحليب المنتجة. وإذا تجاوز المربي الكميات المسموحة، يُتلف فائض الحليب عمداً، ولا يُسمح بإدخاله إلى السوق، رغم أن ثمن الحليب قد يصل إلى 10 دراهم للتر. الهدف هو حماية المنتجين المحليين وضمان استقرار الأسعار، لا ترك الفلاح والكساب فريسة للفاشلين الذين يتغذون على الجيف.
هذا النوع من التدبير الاقتصادي يفضح فشل الأطروحات السطحية التي يروج لها الجهلاء والأميون، الذين يخلطون بين الوفرة والانخفاض التلقائي للأسعار. ففي السياسات العمومية الناجحة، تتدخل الدولة لتنظيم الإنتاج، وتجنب الإغراق، وحماية الفلاح من انهيار السوق. وضمان استمراريته.
ثمن القنطار الواحد في السوق العالمية يتراوح بين 160 درهم إلى 200 درهم وهذا السبب الذي دعا الحكومة إلى إيقاف الاستيراد ليكتوي المغاربة بلهيب الأسعار تحت غطاء دعم الفلاح، الوزارة تدعم الشناقة.
الاسعار تبقى مرتفعة في المغرب كيفما كان الموسم الفلاحي
فقد كان المغرب يستورد سابقا نحو 95% من احتياجاته عجيب كيف يمكن لبلد فلاحي ان يستورد هذه النسبة الهائلة من القمح ماذا تزرعون ههههه