المفتشية العامة للمالية تحقق في تفاصيل "صفقات مشبوهة" بملايير الدراهم

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإخضاع عناصر المفتشية العامة للمالية ملفات صفقات أبرمتها 13 مؤسسة ومقاولة عمومية مع شركات عبر سندات طلب لافتحاص دقيق، وذلك بعد توصلها بمعطيات حول شبهات تلاعب في صفقات وتشطير نفقات عمومية بالمليارات، وتفصيل طلبات عروض على مقاس شركات “محظوظة”.

وأفادت المصادر ذاتها بتركز مهام التدقيق في وثائق ومستندات صفقات مشبوهة جرى “تفتيتها” بشكل غير مبرر من قبل الجهات صاحبة المشاريع، ما رفع مردوديتها وربحيتها لفائدة شركات مستفيدة، مؤكدة أن مؤسسة عمومية، يوجد مقرها بالدار البيضاء، اختار مسؤولوها تشطير اعتمادات مالية للتزود بمنتجات حيوية وضرورية لسير العمل بها، لتتحول صفقة واحدة إلى أربعة سندات طلب، سرعان ما استقطبت عددا كبيرا من الشركات، قبل أن ترسى على شركتين، استجابتا بشكل كامل لشروط وبنود وضعت على مقاسهما.

وأكدت مصادر الجريدة توجه مفتشي المالية نحو التثبت من مدى احترام أصحاب المشاريع مقتضيات مرسوم الصفقات العمومية 2.22.431 لسنة 2023، خاصة ما يتعلق بضرورة نشر إعلان شراء بسند في بوابة الصفقات العمومية؛ إذ يتعين على صاحب المشروع استقبال عروض أثمان مختلف المنافسين ومنح سند الطلب للمتنافس الذي قدم العرض الأقل ثمنا.

وكشفت المصادر نفسها عن رصد عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية، بعد افتحاص ملفات مئات الصفقات وسندات الطلب، وجود مجموعة من الاختلالات، أبرزها أن مسؤولي مقاولة عمومية مرروا صفقات في إطار سندات الطلب رغم تجاوز قيمتها المبلغ المحدد لهذه الصفقات، إذ عمدوا إلى تشطير النفقات على مراحل حتى لا تتجاوز السقف السنوي المحدد في 500 ألف درهم (50 مليون سنتيم).

وأشارت مصادر هسبريس إلى ضبط مفتشي المالية خروقات أخرى مرتبطة بتنفيذ صفقات سندات الطلب، بعد الوقوف على غياب لجان يعهد إليها بعملية انتقاء واختيار المتنافسين، ومراقبة مطابقة الخدمات للمواصفات المحددة في الإعلانات، ما مثل خرقا خطيرا للمقتضيات القانونية المنظمة للصفقات العمومية.

وكان المجلس الأعلى للحسابات أرجع، في مذكرة حول تنفيذ النفقات العمومية بواسطة “سندات الطلب”، غياب المنافسة الحقيقية في هذا المجال إلى ضعف نظام المراقبة الداخلية المرتبط بهذه المسطرة، بعدما سجل لجوء عدد من الجهات إلى تجزئة النفقات لتفادي سلك المساطر القانونية المرتبطة بطلبات العروض، مستغلين الطبيعة التيسيرية للسندات، التي تعد آلية استثنائية مخصصة في الأصل لتبسيط إبرام الصفقات العمومية، خصوصا لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأضاف المجلس في مذكرته أن هذه الممارسات أدت إلى تحايل على مبدأ التنافس، إذ تم الوقوف على حالات يتم فيها إسناد الطلبات إلى المقاول نفسه رغم تقديم عروض صادرة، ظاهريا، عن متنافسين آخرين، تكون في الواقع عبارة عن بيانات أثمان صورية أو مجاملة.

وهمت عمليات الافتحاص الجارية، وفق مصادر الجريدة، صفقات تجاوزت قيمتها 147 مليون درهم (14 مليارا و700 مليون سنتيم)، تم تشطيرها وتجزيء قيمتها لتفادي سقف (500 ألف درهم) في السنة، ما مكن من تمريرها في إطار مسطرة سندات الطلب، في حين كان يتعين تدبيرها وفق مسطرة الإعلان عن طلبات العروض.

وأوضحت المصادر ذاتها تواصل عمليات الافتحاص المتعلقة بعدد من الصفقات الأخرى التي تحوم حولها شبهات تمكين شركات “محظوظة” منها، وتمريرها خارج قواعد المنافسة المطلوبة، باعتبار تفاقم خسائر المؤسسات المعنية وخزينة الدولة عن هذه الاختلالات التسييرية والمالية، إذ تحرم من تحصيل أفضل الأسعار وأجود الخدمات.