رصدت دراسة حديثة تشديد السلطات في بعض دول الاتحاد الأوروبي للوائح بيروقراطية صادرة عن المفوضية الأوروبية في بروكسل، دون حاجة فعلية لهذا التشديد.
وأجرى الدراسة معهد “بروجنوز” في بازل، ومركز السياسة الأوروبية في فرايبورغ، ومعهد “سي إس آي إل” الإيطالي، بتكليف من مؤسسة ميونخ للشركات العائلية، ونُشرت نتائجها اليوم الأربعاء.
ومثّلت الدراسة على ذلك بالقواعد التوجيهية للاتحاد الأوروبي الخاصة بإرسال العمال إلى دول أخرى في الاتحاد، حيث حلل الباحثون كيفية تنفيذ الإدارات في ألمانيا والنمسا وفرنسا وإيطاليا هذه التوجيهات، وكانت النتيجة كالآتي: في ثلاثة من البلدان الأربعة تطلب السلطات من الشركات معلومات أكثر مما يتطلبه إصدار التوجيه الأصلي من بروكسل.
ويهدف التوجيه الخاص بنشر العمال إلى ضمان عمل العمال في ظل ظروف مماثلة في أي مكان في الاتحاد الأوروبي. ووفقا للدراسة، تحتل فرنسا المرتبة الأولى في ما يتعلق بتنفيذ التوجيه من حيث البيروقراطية.
وبحسب الدراسة، تطالب السلطات الفرنسية بـ 14 معلومة أو وثيقة إضافية لم يتم ذكرها حتى في توجيه بروكسل، ويشمل ذلك معلومات عن ساعات العمل، والراتب، والإقامة، ورقم ضريبة القيمة المضافة، والمصروفات الرسمية، وكذلك الشهادات الصحية.
وأشارت نتائج البحث إلى أن النمسا تطلب تسعة عناصر من المعلومات غير مذكورة في توجيه الاتحاد الأوروبي، بينما تطلب ألمانيا عنصرا واحدا إضافيا.
ووفقا للدراسة فإن إيطاليا هي الوحيدة التي تنفذ متطلبات بروكسل دون طلبات بيروقراطية إضافية. ومع ذلك غالبا ما يتم إعفاء الموظفين الذين يتقاضون رواتب تزيد عن 2000 يورو من تلك المتطلبات في ألمانيا.
ويفترض معدو العمل البحثي أن تلبية المتطلبات في جميع البلدان الأربعة تتطلب قدرا كبيرا من الوقت، مثل أن تضطر الشركات التي ترغب في إرسال موظفين إلى دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي أولا لمعرفة المعلومات التي تطلبها الدولة المعنية.
وشكت مؤسسة الشركات العائلية، التي كلفت بإجراء الدراسة، في أن التوجيه الخاص بنشر العمال كان من الممكن أن يجعل الحياة أسهل بالنسبة للشركات التي تحتاج إلى عمال إضافيين بدلا من جعلها أكثر صعوبة. وانتقد المدير التنفيذي للمؤسسة، راينر كيرشدورفر، الأمر قائلا: “لكن المشرعين في الدول الأعضاء يضيفون البيروقراطية المعوقة إلى هذه العملية الديناميكية”.
هل يعلم معدو التقرير ان من يملكون إقامة وازدادو ودرسو في فرنسا ولا يحملون الجنسية يمرون من نفس الإجراءات البيوقراطية بل المشغل ينتظر من 4ايام إلى 15يوم فقط من ان ياخذ تأكيد من بريفكتور ان بطاقة الإقامة صحيحة وغير مزورة قبل أن يبدأ الأجنبي العمل خصوصا ان كانت الشركة لا تنتمي لنفس الجهة فمابالكم بمن يأتي من خارج فرنسا