دخل القانون رقم 13.21 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي حيز التنفيذ في المغرب، بنشره في الجريدة الرسمية تحت عدد رقم 7006.
وأشارت المادة الـ56 من القانون سالف الذكر إلى أنه ” يدخل هذا القانون حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية؛ غير أن الأحكام التي تستلزم صدور نصوص تنظيمية لتطبيقها تدخل حيز التنفيذ ابتداء من تاريخ نشر هذه النصوص في الجريدة الرسمية”.
وينص القانون، وفق أحكام المادة الثانية، على أنه “لا يمكن ممارسة أحد الأنشطة التالية إلا بعد الحصول على رخصة تسلمها الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي المحدثة بموجب الباب السابع من هذا القانون”.
وتتعلق هذه الأنشطة بزراعة وإنتاج القنب الهندي، وإنشاء واستغلال مشاتل القنب الهندي، وتصدير بذور وشتائل القنب الهندي، واستيراد بذور وشتائل القنب الهندي، وتحويل وتصنيع القنب الهندي، ونقل القنب الهندي ومنتجاته، وتسويق القنب الهندي ومنتجاته، وتصدير القنب الهندي ومنتجاته، واستيراد منتجات القنب الهندي.
وأكد القانون، الذي وقعه بالعطف رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أنه لا تمنح رخصة زراعة وإنتاج القنب الهندي ورخصة إنشاء واستغلال مشاتله إلا بالمجالات التابعة لنفوذ الأقاليم المحددة قائمتها بمرسوم، وهو ما يعني أن المناطق المسموح لها بشكل قانوني بزراعة وإنتاج “الكيف” ستحدد لاحقا بمرسوم خاص في وقت تباينت فيه مواقف الفاعلين السياسيين والمنتخبين حول هذه المناطق بين مدافع عن حصرية الزراعة في المناطق التقليدية والتاريخية التي تميزت بهذه الزراعية وبين رأي آخر يطالب بإضافة المناطق الجديدة التي باتت تزرع “العشبة” في السنوات الأخيرة.
ويشترط للحصول على رخصة من أجل زراعة وإنتاج القنب الهندي تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: التوفر على الجنسية المغربية، وبلوغ سن الرشد القانوني، والسكن بأحد الدواوير المكونة لأحد الأقاليم التي سيتم تحديدها بمرسوم، والانخراط في تعاونيات تنشأ خصيصا لهذا الغرض، وأن يكون مالكا للقطعة الأرضية اللازمة لهذا الغرض أو حاصلا على إذن من المالك لزراعة القنب الهندي بالقطعة المذكورة، أو على شهادة مسلمة من لدن السلطة الإدارية المحلية تثبت استغلاله لهذه القطعة.
ويشترط القانون المذكور للحصول على رخصة تحويل القنب الهندي وتصنيعه ورخصة نقل القنب الهندي ومنتجاته تقديم ملف يثبت استيفاء طالب الرخصة للشروط التالية: أن يكون مؤسسا في شكل شركة أو شخص اعتباري آخر خاضعين للقانون المغربي، وأن يتوفر على الوسائل المادية والبشرية المؤهلة والكافية للقيام بمهامه، وأن يكون حاصلا على الرخص الضرورية لمزاولة الأنشطة المنظمة بموجب التشريعات الجاري بها العمل.
ويفرض القانون بالنسبة إلى الشركات والأشخاص الاعتباريين الآخرين المرخص لهم بالتحويل والتصنيع أن يتوفروا على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي التي تقتنيها من التعاونيات.
وشدد النص الحكومي على أنه لا يمكن إتلاف أي جزء من هذه المحاصيل، كيفما كان سبب الإتلاف، إلا بحضور اللجنة المنصوص عليها في المادة العاشرة من القانون ووفق الكيفيات المحددة في المادة نفسها.
عقوبات وغرامات
ويتضمن القانون حول الاستعمالات المشروعة لنبتة القنب الهندي، الذي دخل حيز التنفيذ، عقوبات في حق الأشخاص الذين يخالفون أحكامه.
وتوضح المادة الـ49 أنه، علاوة على ضباط الشرطة القضائية وأعوان الجمارك وأعوان المياه والغابات، يتم البحث عن المخالفات لأحكام هذا القانون ومعاينتها من لدن أعوان الوكالة المعينين من قبلها لهذا الغرض، والمحلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل.
وتشير المادة الـ51 من القانون إلى أنه دون الإخلال بالعقوبات الجنائية الأشد يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر إلى سنتين وبغرامة من خمسة آلاف إلى مائة ألف درهم كل من قام بزراعة القنب الهندي خارج المجالات المشار إليها في المادة الرابعة من القانون المذكور أو بشكل يتجاوز المساحات موضوع الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو قدم بيانات ومعلومات كاذبة ترتب عنها منح الرخصة، أو استمر عمدا في حالة التنافي المنصوص عليها في المادة الـ36 من هذا القانون، أو لم يسلم المحصول بأكمله إلى التعاونيات المشار إليها في المادة السابعة من هذا القانون، أو لم يصرح بتضرر أو هلاك محاصيل القنب الهندي داخل الأجل المنصوص عليه في المادة التاسعة، أو كل من قام بإتلاف محاصيل القنب الهندي أو بذوره أو شتائله أو منتجاته دون مراعاة أحكام هذا القانون.
أما المادة الـ52 من القانون، فتنص على أنه يعاقب بالحبس من ستة أشهر إلى سنة وبغرامة من عشرة آلاف إلى عشرين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط كل من قام بمنع الأعوان المشار إليهم في المادة الـ49 أو بعرقلة قيامهم بمهامهم كما هي محددة في هذا القانون.
كما يعاقب بغرامة تتراوح بين عشرين ألف ومائة ألف درهم كل شخص ذاتي أو اعتباري لا يتوفر على مخازن مؤمنة ومحروسة لتخزين محاصيل القنب الهندي وبذوره أو شتائله أو منتجاته.
وتشمل العقوبات غرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم كل من استعمل بذورا أو شتائل غير معتمدة من لدن الوكالة، أو لم يستعمل السجلات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة الـ45 من القانون المذكور، أو لم يقم بعنونة منتجات القنب الهندي وتلفيفها طبقا لأحكام المادتين الـ46 والـ47 من هذا القانون، أو خرق المنع المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة الـ13 أو في المادة الـ17 أو في المادة الـ48 من هذا القانون. وتضاعف العقوبات المنصوص عليها في المواد من الـ50 إلى الـ54 في حالة العود.
” الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي” هههه وكالة ستلعب دور تقنين الكارتيلات في مملكة “12 قرن”.
صافي دابا بقى غير الإشهار ديال مشتقات الكيف على شاشة التلفزيون. الله يسخر
عجيب حقا … دولة مسلمة لكنها الأولى في انتاج القنب الهندي ( الحشيش ) .. و الآن بتقنينه ستحطم الارقام القياسية في انتاجه
زيت الكيف مفيد في مجالات شتى .نتمنى نجاح هذه المبادرة لان فلاحي الكيف ليس لديهم مدخول يومي.
يجب بناء مصنع الحشيش
مع اوراق التلفيف لاستهلاك المحلي
وتصدير إلى الخارج
ادا اردت الدولة الملايير من الدولارات
إنتهى
يحكى ان رجال الدرك زاروا احد مزاريعي الكيف فوجدوه وقد زرع ارض شاسعة بالكيف..
فسألوه:
هل تملك التقنين لكي تزرع كل هذا..
فأجابهم:
بالطبع.
فقالوا له ارينا هذا التقنين الذي حصلت عليه.
فأخذهم الى جانب الارض التي زرعها بالكيف و قد بنا هناك خما وضع فيه عشرات الارانب.
فقال لهم بكل ثقة:
ها التقنين ( مشيرا الى الارانب)
ها الكيف.
هذه نكتة وليدة اللحظة فقط…كما تعلمون جميعا..فنحن المغاربة اصحاب نكتة بامتياز…نختلق النكات من لا شيء.
على كل حال الكيف تبث انه يحتوي على مجموعة من الفوائد سواء فيما يخص ادوية السرطان او ادوية لعلاج الشعر و الثعلبة و الصلع المبكر….وايضا يستخرج منه عدد كبير من مواد التجميل…
و اما يتبقى من النبتة يستخدم في البناء و النسيج.
نبتة الكيف يمكن استغلالها كلها…للأسف انه كانت تستغل لإستخراج الحشيش فقط.
من وجهة تظري اثفق مع فكرة ان يتم حصر زراعتها في المناطق التاريخية فقط…
اذا اردنا حقا التقليل من انتاج مخدر الحشيش.
هذا التقنين فكرة واقعية و منطقية ..ستمنح المغرب قريبا المرتبة الرابعة كاكبر اقتصاد في القارة اد من المتوقع ان يذر على خزينة الدولة اكثر من 20 مليار دولار..لا نحتاج لمساعدات اوروبا بعد اليوم
يجب ان نسمي الامور باسمائها الكيف كنز بلادنا , و هد المادة لعبت دور كبير في استقرار الاقتصاد المغربي حين كان المغرب يمر من ازمات اقتصادية عويصة في اواخر السبعينات و الثمانينات من القرن الماضي و هدا الكنز اخرج اليوم من الظلام الى النور و يجب استغلاله احسن استغلال ليرجع بالفائدة على الساكنة التي تزرعه
الجميع يعلم ان هذا التقنين ستستفيد منه شركات دولة التطبيع ولوبيات السيطرة والأباطرة في المال والسياسة اما الحلقة الضعيفة وهي المواطن في مناطق الزراعة فسيتم هضم حقوقه كالعادة في هذا البلد !!
الهرولة لتقنين الكيف ليس حبا في أهل المناطق المشار اليها بل اصالح لوبيات محلية وشركات دولة التطبيع !!
حينما يتم الا ستثمار في الشيء فالمفيد والا فيد ان لا تكون هناك ان او شرط من شروط الترضية وانصاف الحلول لان انجاح اي مشروع كيفما كان ينبني علئ الوضوح لدئ لا ينبغي ان نشرع الشيء في سبيل ان يكون ناجحا ماءة بالمءة ثم نتحفظ علئ الشيء نفسه ترضية للخواطر فاما ان نسير في نهج ممنهج مستقيم واما ان نصلي ونترحم علئ المشروع لانه لن يصل الئ مداه اللدي كنا نترجاه ونجاحه اللدي كنا نامل ان يصل اليه فما المانع من ان نرخص لكل من له القدرة في القيام بعملية الاستثمار في اي مكان وفي اي زمان فنجاح الشيء لا موطن له والنجاح ياتي جماعات وفرادئ ولا عزاء لنا في تطويقه وخنقه ففي الثاني السلامة وفي العجلة الندامة والله لا يضيع اجر كل من احسن عملا ونعمة بالله .
انتاج مقنن يعني يجب ان يسمح بزراعته علی كل ربع الوطن في اطار احترام الشروط المقننة،اما تقنين في متطقة ومنع في منطقة اخری معندها حتا معنا،حنا فدولة وحدة
واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا،فعلا المخزن اذكى مما كان يتصوره الاخوان،حاولوا السيطرة على مقاليد الحكم اسوة بنظرائهم في مصر وتونس ولكن المخزن مرر عن طريقهم ما كان اصعب على اي حزب المرافقة عليه التطبيع مع اليهود وكذلك منح الموافقة لتجارة المخدرات. والقادم اسوء. هنيئا لكم الكرسي ايها الاخوان
يجب توضيح بعض المعطيات الأساسية..
فتنزيل القانون يتطلب بداية اصدار القوانين والمراسيم المتممة لهذا القانون والمتعلقة بالعديد من المقتضيات أهمها تحديد مناطق زراعة الكيف..
ثم إن اصدار قانون لتقنين زراعة الكيف لا يعني وضع حد للإنتاج غير المشروع للكيف، وذلك بتصريح من وزير الداخلية ذاته أمام لجنة الداخلية للجماعات الترابية والتجهيزات الأساسية..
لذلك أعتقد أن تنزيل مثل هذا القانون سيتطلب بعض الوقت، نظرا لعدة اعتبارات أساسية..
– مشكلة التحديد في ظل غياب البديل..
– عدم إشراك الساكنة ببلاد الكيف وهذا يختلف تماما عن الدينامية التي مر منها التقنين في كل من كندا وأستراليا والولايات المتحدة الأمريكية..
– عدم وضوح الصيغة التي سيتم بها تطبيق هذا المشروع..
– عدم تقديم معطيات احصائية حول عدد مناصب الشغل التي سيتم فقدانها في ظل الانتقال من النشاط غير المشروع إلى النشاط المشروع.
– عدم تحديد الأسعار وكذلك تحديد نوع الكيف الذي سيتم زراعته
الغرب يطور اسلحة فتاكة و يبيعها لحكامنا. الحكام يستعملون الاسلحة لقمع الشعب و سرقة الخيرات.
نحن الشعب، ننتج القنب الهندي و نبيعه الغرب للفتك بسكانه.
العين بالعين،
اتمنى ان يفتح هذا القانون الطريق نحو صناعة دواىية متقدمة
وتشجيع البحث العلمي لتكون فائدة للأجيال القادمة خصوصا لمن يعانون من مرض الباركنسون
الله اشافي الجميع
بعض الاشخاص و الاحزاب غالطين او كايغالطو الرأي العام بقولهم ان تقنين زراعة الكيف غادي تقنن استهلاك الكيف و مشتقاته وانها ستكون طامة على البلاد و العباد. باراكة من الشعبوية الفارغة راه القانون واضح ولا يسمح الا بزراعة و تحويل الكيف لمواد صيدلية و ادوية مطلوبة جداً فالسوق الخارجي لعلاج الآلام و بعض اعراض السرطانات قيمة هدا السوق تتعدى الستين مليار دولار فاروبا وحدها و الطلب في تزايد مستمر فإما نستغلو هاد الفرصة لتنمية الدخل و النهوض باوضاع الفلاحين البسطاء اللي اصلا ما رابحين والو غير المشاكل من زراعة الكيف لانتاج المخدرات.
باراكة عافاكم من الشعبوية و المغالطات الخاوية ما يقوم به المغرب لا مخالفة فيه لاصول الدين بل العكس.
تمنيت أن أكون أحد المراقبين لهاولاء المنتجين وتسليم الرخص
ولماذا لا تكن بعض المناطق مسموح فيها بالتدخين لاستقطتب سياح الكيف، هولاندا تستقطب الكثير وتجني الاموال، وحتى اللي كيكمو ممعروفينش بالشغب او المشاكل فحال اللي كيتعاطو الكحول ورغم ذالك الكحول موجود في الفنادق للسياح، اكيد أنه ضروري يكون ممنوع التدخين في غالبية المناطق لكن اذا كانت هناك منطقة ف الشمال مسموح فيها التدخين غادي يستافد المغرب بزاف، كنقترح بعض المناطق خارج المدن والحواضر و في المدن السياحية الثقافية فحال شفشاون يكون فيها ممنوع تماما حيت كاينين بعض السواح اللي كيستغلو كرم الضيافة المعروفين بها في المغرب
الكل يعلم ما نتيجة من بطعم ابنائه من فلوس الحرام فترقبو كيف يبارك لكم الله في بلادكم
فلوس :
السياحة
الخمور
المخدرات
السرقة
النصب
الاحتيال
السحر
الشعودة
ثروات اراضي الغير
وفلوس الصهاينة
وفلوس الريبة
لن ادخل في موضوع ان الجزائر 98 في المئة من صادراتها هي بترول وغاز يعني دخان بينما المغرب يتصدر تصدير الخضروات والفواكه والخيرات وكذالك السيارات الذين يصنعها المغاربة بعرقهم لان الجواب البسيط هو انه “ين البايع والشاري يفتح الله” اذا ما عجبكش المنتوج شوف غيرو
شكرا هسبريس
انتاج قنب هندي تطبيع دعارة شذوذ جنسي
كل شيء مباح سوءالي الى اين انت ذاهبون بذنوبكم
اهل خرجتم من نعمة الله تاخذون اعداء الله اولياء
نطلب لكم الهداية
الى صاحب رقم 20
ليكن في علمك فالجزائر عندنا مثل يقول ( كون منعرفكش يا قاعي نحسبك مدفع ) وهذا المثل يعرفونه الا الجزائريين فلا تحاول تقليل من الجزائر لانها رزقها الله بقارة وثرواتها الباطنية والسطحية ومناخها المعتدل الذي يعشقه كل عدو ولهذا نرى التكالب على أرض الشهداء وبفضل الله هي محروسة ولا أحد يستطيع مس امنها والحمد الله سياسة بلادي ليست لساسة توسعية صهيونية والاستلاء على اراضي الغير وتشريد اهلها نعم انها الحقيقة والحمد الله نعيش من فلوس الحلال ولم اسمع يوما الجزائر مدت بعدها لتسول واطعام ابنائها اما الذي بتفاخر بمال الغير فاءعلم انه ضعيف لان الاستثمرات التي تتكلم عنها انت وتتباهى بيها فلم توفر لك حتى لشراء الخبز فلا داعي أنا شخصيا دخلت المغرب وما راءيته والله العين تدنع والقلب يتاءلم ولا داعي للحديث لان الجريدة لن تسمح لي
La plante de Kif c’est culture au nord de Maroc est grace a cette plante tous le monde connais le Maroc , le Maroc c’est le soleil, Orange , Sardines , Argan est le Kif .
رد على القنيطري باي مقومات دولة مسلمة تتكلم ان اقول لكم الأولى عالميا في الدعاره لأولى عالميا سياحة الجنسيه الاولى عالميا في إنتاج الخمور الأولى عالميا في النصب و الاحتيال الأولى عالميا في الاجرام و الاغتصاب الأولى عالميا ف السحر و الشعوذة الأولى عالميا إنتاج المخذرات لاختلاف عقول شباب المسلم الأولى عالميا في التسول في الدول الأوربية والإسلامية و الأفريقية و ليس اخيرا أولى عالميا أخوة لي بني صهيون